دستور نيوز
ارتفعت مخصصات النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة التربية والتعليم في مشروع موازنة العام المقبل إلى 5.5%، مقارنة بالمبلغ المعاد تقديره للعام الحالي. وبحسب المشروع، ارتفع إجمالي هذه النفقات بمقدار 64.288 مليون دينار إلى 1.254 مليار، مقابل 1.190 مليار إعادة تقدير للعام الحالي. وارتفعت النفقات الرأسمالية بموازنة العام المقبل بنحو 19.910 مليون لتصبح نحو 146.129 مليوناً مقارنة بـ 126.219 مليوناً إعادة تقدير للعام الحالي، فيما ارتفعت النفقات الجارية بنحو 44.378 مليوناً لتصبح 1.108 ملياراً مقابل 1.064 ملياراً إعادة تقدير. المقدرة للعام الحالي. وقالت الوزارة إن زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية تركزت على زيادة مخصصات مشاريع بناء المدارس الممولة بالقرض السعودي بمبلغ 1.5 مليون دولار، والدعم المقدم من المركز الوطني لتطوير المناهج بمبلغ 1.4 مليون دولار، بالإضافة إلى صيانة المباني ومشروع ترميم التعليم الأساسي 4 ملايين، ومشروع إنشاء المباني المدرسية/ بنك تنمية المدن والقرى 2.4 مليون، ومشروع طباعة الكتاب المدرسي 3 ملايين. بالإضافة إلى مشاريع الإضافات على مباني مدارس التعليم المهني بـ 2 مليون، وتطوير نظام التميز في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز بـ 1 مليون، وإحداث تعليم شامل للطلبة ذوي الإعاقة بـ 12 مليون، وإنشاء مباني مدرسية بالشراكة مع القطاع الخاص بمليون دينار، وإدارة برنامج التعليم الأساسي بـ 2 مليون، وإنشاء… أبنية مدرسية للتعليم الأساسي بتمويل القرض الكويتي بمليون، وإضافة غرف صفية لرياض الأطفال بـ 2 مليون، وبنية تحتية لشراء أجهزة للتعليم عن بعد بمبلغ 2 مليون، ومشاريع اللامركزية بمبلغ 1.1 مليون. أما المصروفات الجارية فقد ارتفعت مخصصاتها لعدة أسباب منها زيادة وعاء تعويضات العمال بمقدار 40.1 مليون دينار، وزيادة طبيعية في الرواتب والأجور والمكافآت وتكلفة توظيف الوظائف الشاغرة، وزيادة المصاريف التشغيلية بمقدار 40.1 مليون دينار. 3.6 مليون تتركز في المياه والكهرباء وصيانة الآلات والأثاث والقرطاسية والمطبوعات وأجور العاملين المتقدمين لامتحان الثانوية العامة. وارتفعت المصاريف العامة والتغذية المدرسية وتأجير السيارات ومصاريف أخرى بمقدار 736 ألفاً، نتيجة زيادة بند دعم تعليم الطلاب ذوي الإعاقة والبعثات العلمية والدورات التدريبية. وحددت الوزارة أولويات ونتائج ضمن السقوف المحددة للأعوام 2024-2026، أولها: زيادة فرص حصول الأطفال على تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة، وزيادة استعدادهم للتعلم مدى الحياة، مما يؤدي إلى زيادة فرص حصولهم على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوسيع هذه الخدمات، وزيادة استعدادهم للتعلم، وتطوير نظام موحد لضمان الجودة لرياض الأطفال الحكومية والخاصة، وزيادة التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة برياض الأطفال. وتشمل الأولوية الثانية زيادة الوصول إلى التعليم المهني وتحسين جودته، وضمان زيادة المشاركة في التعليم المهني وتحسين جودته، والوصول إلى شراكات متطورة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. وتحديث نظام توزيع الطلاب بعد الصف التاسع، بما يلبي متطلبات العمل، ووضع إطار وطني محدد. في حين تتمثل الأولوية الثالثة في توفير الموارد البشرية المؤهلة، واستدامتها للنظام التعليمي، من خلال وضع آلية محسنة لاختيار القيادات على المستويات الإدارية، وتحسين منهجيات وآليات اختيار المعلمين وتوظيفهم وتأهيلهم قبل الخدمة، وتطويرهم. إطار لرصد وتقييم ومراقبة جودة سياسات التطوير المهني. بالإضافة إلى ذلك، هناك أولويات تتعلق بمحور الجودة وتوفير تعليم ذو جودة محسنة لإعداد مواطن صالح ومنتج منتسب لوطنه، ومحور تعزيز التعليم الذي يحقق الابتكار والتميز لسياسات تعليمية فعالة تساهم في تحقيق الأهداف ذات الأولوية. قطاع التعليم، والنوع الاجتماعي، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتغير المناخ من خلال المدارس الخضراء. وإعادة تدوير المياه الرمادية، حيث من المتوقع تزويد المدارس الكبيرة بالطاقة الشمسية، والحصول على شهادة المباني الخضراء الصديقة للبيئة، واستخدام المياه المعاد تدويرها لري بعض المحاصيل. أضف إعلانا
5.5% زيادة في مخصصات «التعليم» بموازنة العام المقبل..
– الدستور نيوز