دستور نيوز
عمان – أظهر مشروع قانون موازنة العام المقبل زيادة في مخصصات تسويق الفرص الاستثمارية بنسبة 117% مقارنة بموازنة العام الحالي بعد إعادة التقدير. وبحسب مشروع قانون الموازنة، خصصت وزارة الاستثمار 5 ملايين دينار لغرض تسويق الفرص الاستثمارية العام المقبل، مقابل 2.3 مليون دينار خصصت للعام الحالي بعد إعادة التقدير. إضافة إعلان تأتي مخصصات تسويق الفرص الاستثمارية ضمن البرنامج الاستثماري الذي يهدف إلى تعزيز وتمكين الأردن كوجهة استثمارية رائدة ومحفزة، من خلال وضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى إصدار وتحديث المبادئ التوجيهية الاستثمار وممارسة الأعمال والإشراف على التنمية والمناطق الحرة وتنظيم عملها. كما خصصت وزارة الاستثمار ضمن هذا البرنامج مبلغ 750 ألف دينار لغايات دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية، و240 ألف دينار لغايات حوسبة الخدمات الاستثمارية، و65 ألف دينار لغايات تطوير الخريطة الاستثمارية. وأظهر مشروع القانون زيادة في موازنة الوزارة للعام المقبل بنسبة 27% لتصل إلى 10 ملايين دينار، مقارنة مع 7.9 ملايين دينار لهذا العام بعد إعادة التقدير. وارتفعت النفقات الجارية لوزارة الاستثمار بنسبة 19% لتصل إلى 3.8 مليون دينار، مقابل 3.2 مليون دينار مقارنة بتخصيصات العام الحالي بعد إعادة التقدير. وارتفعت التخصيصات الرأسمالية للوزارة العام المقبل بنسبة 32% لتصل إلى 6.2 مليون دينار، مقابل 4.7 مليون دينار مخصصة للعام الحالي بعد إعادة التقدير، فيما شكلت ما نسبته 62% من إجمالي موازنة الوزارة. وجاءت زيادة مخصصات رأس المال نتيجة زيادة مخصصات مشروع خدمات تسويق الفرص الاستثمارية بمقدار 2.6 مليون دينار، بالإضافة إلى زيادة مخصصات دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية بمقدار 630 ألف دينار. وبحسب مشروع قانون الموازنة، تسعى وزارة الاستثمار إلى تحقيق العديد من الأولويات والنتائج ضمن السقوف المحددة للأعوام 2024-2026، بما في ذلك تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تنظيم إدارة المناطق التنموية والحرة، وإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. القطاعين العام والخاص، وإعداد الخريطة الاستثمارية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها. في عملية الاستثمار. وتشمل الأولويات أيضاً تعزيز الاستثمار وتعزيز التواصل من خلال بناء الهوية الترويجية وإدارة الاتصال وتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار، فيما تشمل الأولويات أيضاً زيادة القدرة التنافسية الاستثمارية للمملكة وبناء نظام فعال وكفء في تقديم الخدمات والأداء المؤسسي. وبحسب مشروع قانون الموازنة فإن وزارة الاستثمار تواجه تحديات مختلفة، من بينها تقاطع مهام الهيئة المتعلقة بترويج الصادرات مع عدد من المؤسسات الأخرى، وتداخل الإجراءات ومحدودية الموارد المالية، مما يؤثر على إمكانية تحقيق الوزارة المستوى اللازم لجذب الاستثمارات واستدامتها وتشجيعها، بالإضافة إلى تداخل الإجراءات وربط خدمات المستثمرين بعدد كبير من الشركاء. تأسست وزارة الاستثمار بموجب قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية رقم (17) لسنة 2014 وتعديلاته. وتهدف إلى جذب وتشجيع وترويج الاستثمار، وضمان استمرارية المناخ الاستثماري الجاذب، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار وتطويرها وتنظيمها، وتهتم بكافة شؤون الاستثمار. كما تهدف إلى تطوير السياسات التي تشجع الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن، وتوحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في المملكة.
117% زيادة في مخصصات تسويق الفرص الاستثمارية..
– الدستور نيوز