دستور نيوز
عمان – توقعت الحكومة أن ترتفع قيمة الاستثمار في قطاع الاتصالات بنسبة 24% خلال العام المقبل مقارنة بمستواها العام الحالي، بحسب ما ورد في مشروع موازنة 2024. إضافة إعلان. وقدرت الحكومة أن يرتفع حجم الاستثمار في القطاع خلال 2024 إلى نحو 491 مليون دينار (نحو نصف مليار). ) بزيادة قدرها 94 مليوناً مقارنة بالعام الحالي الذي بلغ الاستثمار فيه 397 مليوناً. وجاء في مشروع قانون الموازنة في القسم الخاص بهيئة تنظيم الاتصالات أن القيمة الفعلية للاستثمار في قطاع الاتصالات خلال العام 2022 بلغت نحو 341 مليون دينار. وتأتي الزيادات المتتالية في حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات، بحسب التقديرات الحكومية، في ظل الاستثمارات السنوية التي تقوم بها شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث الكبرى في تحديث شبكاتها بشكل مستمر، لكن العامل الأهم الذي يدفع زيادة الاستثمار هو إدخال خدمات الجيل الخامس وبدء تقديم الخدمة ونشر شبكاتها. وتقع مواقعها في مختلف أنحاء المملكة، حيث كان طرح الخدمة في مراحله الأولية هذا العام ومن قبل المشغلين، فيما من المتوقع أن يعلن المشغل الثالث عن إطلاق الخدمة في وقت لاحق. وستشكل خدمات الجيل الخامس إضافة مهمة للبنية التحتية للاتصالات في المملكة، بالإضافة إلى التقنيات والشبكات الموجودة، خاصة خدمات الألياف السلكية التي توفر سرعات عالية للإنترنت. وسيساعد نشر واستخدام الجيل الخامس في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت. وتتطلب تكنولوجيا الجيل الخامس استثمارات كبيرة، بحسب الخبراء، خاصة أن تكاليف المواقع والأبراج والمعدات المرتبطة بالجيل الخامس في الشبكات تبلغ ضعفي تكاليف الجيل الرابع، والتكاليف التشغيلية (التكاليف المرتبطة بتشغيل الخدمة مثل الطاقة والكهرباء، بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالجيل الرابع). تشترط اتفاقيات ترخيص وتسوية الجيل الخامس مع شركات الاتصالات على كل مرخص له تغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس، وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية، خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس . يلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس وإتاحتها لما لا يقل عن 50% من سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص. وعلى صعيد متصل، تشير الأرقام التقديرية في الموازنة إلى أن نسبة انتشار الإنترنت الثابت عريض النطاق (السلكي)، مثل فايبر وADSL، سترتفع إلى نحو 10.5% من السكان، مقارنة بالمعدل المقدر أن تسجله الموازنة. نهاية العام الحالي بنسبة 8.8% تقريبًا. وجاء في مشروع الميزانية أن أهداف عمل هيئة تنظيم الاتصالات خلال العام المقبل ستكون استمراراً للسنوات السابقة في تشجيع الاقتصاد الرقمي الممكن للأفراد والمؤسسات، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، وتعزيز الاستثمار بيئة في القطاع قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
نصف مليار دينار استثمارات متوقعة في قطاع الاتصالات العام المقبل..
– الدستور نيوز