دستور نيوز
عمان- في وقت تشهد فيه كافة القطاعات تحولاً رقمياً كبيراً محفوفاً بمخاطر الخروقات الأمنية والإلكترونية التي تهدف إلى الإضرار بالمؤسسات والاقتصاد، خصصت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 أكثر من 31.3 مليون ألف دينار كموازنة تقديرية للمركز الوطني للأمن السيبراني. إضافة إعلان وحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2024. سيتم توزيع موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني لعام 2024 على النحو التالي: 6.3 مليون دينار للنفقات الجارية، و25 مليون دينار للنفقات الرأسمالية. وسترتفع قيمة موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني بمقدار 19.5 مليون دينار أي بنسبة 165%، بحسب مشروع قانون الموازنة العامة، وذلك عند مقارنتها بقيمة موازنته للعام الحالي والتي أعيد تقديرها بحوالي 165%. 11.8 مليون دينار. وجاء في مشروع قانون الموازنة العامة أن موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني ستوجه للتعامل مع محاور وبرامج تشمل: برنامج الإدارة والخدمات المساندة، البرنامج الوطني لبناء القدرات والتوعية والتثقيف في مجال الأمن السيبراني، برنامج الإدارة الفعالة للمعلومات الاستخباراتية، برنامج بناء القدرات التشغيلية الإدارية والفنية للمركز، برنامج التحقيق والاستجابة للحوادث والتهديدات السيبرانية، برنامج توفير متطلبات المرونة للمؤسسات الوطنية، وبرنامج بناء علاقات تشاركية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وتأتي الزيادة في ميزانية المركز الوطني للأمن السيبراني للعام المقبل مع تزايد حجم الهجمات السيبرانية في العالم وفي الأردن، مع الاستخدام الواسع النطاق للإنترنت والتحول الرقمي الذي يجري في مختلف القطاعات. بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني خلال الربع الثاني من العام الجاري 524 حادثة، استهدفت الشبكة الآمنة الحكومية وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الحيوية. تأسس المركز الوطني للأمن السيبراني بموجب قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019، كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري تعنى ببناء وتطوير وتنظيم نظام أمن سيبراني فعال على المستوى الوطني لحماية الفضاء السيبراني الأردني من التهديدات السيبرانية، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، خاصة مع الأهمية الكبيرة لحماية الأمن السيبراني في عالم رقمي يشهد هجوما سيبرانيا كل 11 ثانية، بحسب أرقام عالمية محايدة. وعلى صعيد متصل، رصد مشروع قانون الموازنة أبرز التحديات والقضايا التي تواجه المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، بما في ذلك تزايد تعقيد الهجمات الإلكترونية التي أصبحت تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات والبرمجيات المتقدمة، ونقص التوعية والتثقيف في مجال الأمن السيبراني بين معظم شرائح المجتمع بمختلف أعمارهم. وبحسب مشروع القانون، يواجه المركز أيضًا تحديات تتمثل في عدم وجود وحدات تنظيمية متخصصة في الأمن السيبراني ضمن الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى نقص الخبرات والكفاءات المؤهلة والمتخصصة في مجالات الأمن السيبراني على مستوى الدولة. المستوى الوطني.
زيادة الميزانية الوطنية للأمن السيبراني إلى 31.3 مليون دينار…
– الدستور نيوز