دستور نيوز
وقال مصدر حكومي إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تحول حملات المقاطعة إلى العشوائية والمنافسة غير المشروعة بعد ظهور أصوات تحث على التخلي عن بعض المنتجات، وتتوعد بتشغيل أي عامل يفقد وظيفته، وما ذلك إلا مجرد دعاية لم ولن يتحقق. إضافة إعلان والإشارة إلى أن انزلاق البعض من خلال توسيع دائرة الاتهام تشمل علامات تجارية وشركات عالمية ومحلية بحجة دعمها للاحتلال دون أي دليل. ولعل الهدف هو تقييد هذه العلامات التجارية أو إخراجها من السوق من أجل جلب المزيد من الأرباح لمن يطلقون هذه الاتهامات. وقال إنه بحسب مختصين، فإن هذه الفوضى في المقاطعة ستترك أثراً سلبياً على العاملين الذين أصبحوا ضحايا العشوائية البعيدة عن الدقة والموضوعية، وأسرى المضاربات لأغراض تجارية بحتة، بعيداً عن الموقف من مسألة العدوان الإسرائيلي على غزة. وأضاف أن الأرقام الناتجة عن المقاطعة ستنعكس سلبا على سوق العمل والاقتصاد الوطني، إذ تهدد مئات الأردنيين بفقدان وظائفهم، وتهدد الخزينة بخسارة عشرات الملايين من الدنانير (إيرادات الضرائب). وبحسب مختصين، فإن الجهات الرسمية وجدت نفسها في قبضة دعوات المقاطعة. إنهم غير مستعدين لمواجهة الموقف الشعبي المقاطع، ولا يمكنهم السكوت على الأضرار التي لحقت بمئات العمال الذين ينتظرون مصيرهم الحتمي بالعودة إلى صفوف البطالة، إذا لم تتوقف فوضى المقاطعة. وشدد المصدر على أن الأولوية هي الحفاظ على صمود وقوة الاقتصاد الوطني، والسعي لصد المحاولات التي من شأنها نقل الأزمة إلى الداخل الأردني من خلال خلق أزمة مالية، فالأردن القوي المزدهر باقتصاده هو الأكثر قدرة على نصرة إخوانها في فلسطين. وتعمل الحكومة على التخفيف من الآثار الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي الذي خلق أزمة سياسية واقتصادية معقدة، خاصة وأن الأضرار المباشرة لحقت بقطاع السياحة في المملكة، العمود الفقري لأرقام النمو الاقتصادي، نتيجة الحصار. الصورة النمطية للمنطقة بأكملها نتيجة الحرب المستمرة. ودعا المصدر الى أن تكون هناك أصوات تتكلم بالعقل والموازنة بين احترام رغبة الجمهور وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني لأن النتائج بعد انقشاع غبار العدوان لن تكون جيدة.
انتقال حملات المقاطعة إلى العشوائية يهدد المئات من…
– الدستور نيوز