دستور نيوز
أعلن ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، إيتامار بن غفير، مساء اليوم السبت، أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش، الاثنين المقبل، مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”. تمهيداً لعرضه على تصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى. وقال بن جفير إن “لجنة شؤون الأمن القومي” البرلمانية في الكنيست، والتي يرأسها عضو الكنيست من حزب “القوة اليهودية” المتطرف، زفيكا فوجل، ستناقش مشروع القانون يوم الاثنين المقبل. وأوضح بن جفير أن الحديث يدور حول مشروع قانون قدمه عضو الكنيست عن حزبه ليمور سون. هارميلش، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيداً لتقديمه للقراءة الأولى أمام الجمعية العامة للكنيست. ودعا بن جفير جميع أعضاء اللجنة إلى دعم القانون الذي صادقت عليه الجمعية العامة للكنيست خلال القراءة الأولية في شهر مارس الماضي، بعد أن حظي بموافقة اللجنة الوزارية للشؤون العامة. تشريع. ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس “القوة اليهودية” بن غفير نهاية عام 2022. وفي شهر آذار/مارس الماضي، صادق الكنيست، في قراءة أولية، على مشروع قانون. فهو يسمح بفرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين “المدانين بقتل إسرائيليين”، وهو ما اقترحه بن جفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو. وينص مشروع القانون على “فرض عقوبة الإعدام على كل من تسبب عمدا أو عن طريق اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع العنصرية أو الكراهية، والإضرار بإسرائيل”. وأعربت المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهاراف ميرا، عن معارضتها لمشروع قانون عقوبة الإعدام، وأوصت بمناقشته في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (مجلس الوزراء). ويأتي الدفع لإقرار هذا القانون المتطرف في إطار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا في قطاع غزة. غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي. وكان مركز “عدالة” لحقوق الإنسان في أراضي 1948 قد علق على القانون بعد إقراره في القراءة الأولية، بأن “حكومة الاحتلال تثبت مرة بعد مرة من خلال دفع التشريعات والقوانين العنصرية والمتطرفة ضد الفلسطينيين حصرا”. وهو ينتهك حقوق الإنسان بشكل كاسح، إذ يعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، أحدهما لليهود والآخر للفلسطينيين”. وشدد “عدالة” على أن “مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويتناقض مع القانون الدولي والقوانين الأساسية، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام بملامح الفصل العنصري”. وطرح قانون عقوبة الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، إلا أن الكنيست رفض تشريعه. ويحتاج مشروع القانون إلى إقرار ثلاث قراءات في الكنيست ليصبح نافذا، بالإضافة إلى القراءة التمهيدية. وفا
الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين…
– الدستور نيوز