دستور نيوز
قبلت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن 33 طلباً لإنشاء محطات وقود جديدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، مقارنة بـ 46 طلباً خلال نفس الفترة من العام الماضي. إضافة إعلان. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها الهيئة، فقد تم رفض 36 طلبا خلال هذه الفترة. فيما تم رفض 49 طلباً خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي، بسبب عدم الالتزام. وعلى المستوى الشهري، قبلت الهيئة 3 طلبات لإنشاء محطات وقود، كما تم رفض طلبين من أصل 147 طلباً في قطاع النفط ومشتقاته، توزعت على 135 طلباً للحصول على تراخيص لأول مرة، بالإضافة إلى طلبات محطات الوقود ) طلبان للحصول على موافقة مبدئية لإنشاء وكالات توزيع أسطوانات الغاز المسال، و126 طلبًا لتشغيل منشآت الغاز المركزية، و3 للموافقة على استيراد صهاريج وصهاريج غاز البترول المسال، وطلب واحد للحصول على تصريح مزاولة أنشطة الغاز الطبيعي، بينما وتم تقسيم الطلبات المتبقية بين طلبات تجديد التراخيص أو تعديلها أو التنازل عنها. وقبلت الهيئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي 4 طلبات لإنشاء محطات وقود فيما رفضت 5 طلبات، وذلك من أصل 120 طلباً للحصول على تراخيص وتصاريح في قطاع النفط ومشتقاته تلقتها الهيئة في الشهر ذاته، منها 105 طلبات للحصول على تراخيص وتصاريح في قطاع النفط ومشتقاته. الحصول على التراخيص والتصاريح لأول مرة. أما الباقي فتوزعت بين طلبات تعديل التراخيص والتنازل عنها أو تجديدها أو إلغائها أو طلب استشارات في نفس المجال أو تم رفضها لعدم الالتزام حيث كانت هذه الطلبات لغايات الحصول على التراخيص والتصاريح بالإضافة إلى إنشاء محطات الوقود في مناطق إنشاء مستودعات الغاز المسال والمركزي وغيرها من المناطق. مجالات عمل القطاع. يُذكر أن الحكومة أصدرت مطلع العام الجاري نظاماً تعديلياً لنظام تراخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات النفطية، والذي يتضمن اشتراط تحقيق الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لأي نشاط ويتم تحديده وفقاً للتعليمات الصادرة من قبل المجلس لهذا الغرض. تشمل مسؤولية هيئة تنظيم الطاقة والمعادن تنظيم ومراقبة أنشطة قطاع توريد المشتقات النفطية، وفقاً لنظام التنظيم والإدارة الخاص بهيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وذلك من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للعاملين في القطاع النفطي. وقطاع مشتقاته.
قبول 33 طلبًا لإنشاء محطات وقود خلال 9 أشهر..
– الدستور نيوز