دستور نيوز
والسؤال الذي يبقى في كل مرة يقترب فيها العام من نهايته ويتم إعداد موازنة العام المقبل: لماذا لا تكون هناك موازنة موجهة نحو النتائج؟ اقتصادياً، تعبر الميزانية الموجهة نحو النتائج عن أسلوب من أساليب التخطيط والتنظيم المالي، حيث تقوم الحكومة بإعداد ميزانيتها بناءً على النتائج التي ترغب في تحقيقها من خلال تحديد الأولويات بناءً على الأهداف والنتائج المرجوة، ويتم توزيع الموارد وفقًا لهذه الأهداف . إضافة إعلان: يتيح هذا النهج للحكومة قياس الأداء بشكل أفضل والتأكد من إنفاق الأموال العامة بكفاءة وفعالية. وفي هذا السياق يتم تحديد مؤشرات الأداء التي تسمح بقياس مدى نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المرجوة، حيث يهدف هذا النهج إلى تحسين الأداء المؤسسي وزيادة الكفاءة والفعالية. في استخدام الموارد. إن الميزنة الموجهة نحو النتائج ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي وسيلة عملية تسعى الحكومات من خلالها إلى توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق أهداف وطنية محددة. تمثل الإيرادات الضريبية في الأردن ركيزة أساسية لتمويل الموازنة، ويعد ضمان الالتزامات الضريبية من قبل دافعي الضرائب أمرا حيويا، لكن النظر إلى هذه الإيرادات وحدها قد لا يكون كافيا، حيث يجب النظر إلى الصورة الأوسع لتمويل الموازنة من خلال مزيج من الموارد المحلية والدعم الخارجي. تمثل المساعدات والقروض الخارجية فرصة عظيمة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي. وإذا تم توجيه هذه الموارد بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تساهم في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، خاصة في المجالات التي تتطلب استثمارات كبيرة مثل البنية التحتية والطاقة. ومن ناحية أخرى، فإن جذب الاستثمار يتطلب بيئة تمكينية تتمثل في تقديم خدمات حكومية فعالة ومبتكرة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتوفير الحوافز والمزايا التنافسية، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد يمكن أن يعزز جاذبية الأردن كوجهة استثمارية. وفي سياق بناء الموازنة المقبلة، تواجه الحكومة مسؤولية في كيفية الالتزام بالموازنة، وهي ليست مسألة مالية فحسب، بل مسألة ثقة وشفافية أيضاً. ومن خلال اعتماد موازنة موجهة نحو النتائج، يتعين على الحكومة إعادة تقييم الأولويات وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع التي تحقق أكبر فائدة للمجتمع. ويجب أن تتمتع الحكومة بالشفافية، مما يسمح لها بإلقاء نظرة ثاقبة على كيفية إنفاق الموارد ومراقبة تنفيذ الميزانية. إن ضمان الالتزام بالموازنة يتطلب إجراءات رقابية صارمة وفعالة، وهذا يعني أن الحكومة مطالبة بتعزيز قدراتها الرقابية وتطوير نظام رقابي يحقق أعلى معايير الكفاءة والفعالية. ويجب على الحكومة تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وضمان استدامة المالية العامة في إطار تقديم خدمات عالية الجودة ودعم النمو الاقتصادي. وفي الختام، فإن الموازنة الموجهة نحو النتائج لا تتعلق بالأرقام فحسب، بل تتعلق بتحقيق رؤية وطنية تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وبهذا النهج يستطيع الأردن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يستفيد منه جميع الأردنيين.
موازنة موجهة نحو النتائج الاقتصادية..
– الدستور نيوز