دستور نيوز
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على اسباب مشروع قانون بتعديل قانون الامن العام لسنة 2023 م ، لاستكمال اجراءات اصداره في وفقا للقواعد. ويأتي مشروع القانون تماشيا مع أحكام الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور الأردني ، والمتعلقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام. كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلقة برواتب الأمن العام والتأكد من مطابقتها للتشريعات ذات الصلة ، بما يضمن تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديرية الأمن العام أو مع الجهات العسكرية الأخرى ، وتنظم بعض الأحكام ، ومنها ما يتعلق بالإجازة الأكاديمية بدون راتب ، والإعارة ، والانتداب ، والحجز.
لتحقيق المساواة والعدالة بين العسكريين … عدلت الحكومة لقانون …
– الدستور نيوز