دستور نيوز
أكد وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد، اليوم الثلاثاء، أن هدف ورش عمل قطاع الكتاب للاستفادة من مستحقات التصوير “واضح ومحدد”، إذ يأتي أولا تنفيذا للتوجيهات الملكية التي “أكدت في الرسالة الموجهة إلى أكاديمية المملكة أن نهضة المجتمعات تعتمد على بيئة محفزة للإبداع والإنتاج”.
وأضاف بن سعيد، في كلمته الافتتاحية خلال لقاء تواصلي حول “استفادة قطاع الكتاب من مستحقات التصوير” نظمته الوزارة والمكتب المغربي لحق المؤلف والحقوق المجاورة، أن الورشات تسعى، ثانيا، إلى “إنصاف المؤلف والناشر باعتبارهما الركيزة الأساسية لصناعة الكتاب وضمان حقوقهما المادية من استغلال مصنفاته”.
والهدف الثالث، بحسب المسؤول الحكومي نفسه، هو “تحقيق توازن عادل بين حق المواطن في الوصول إلى المعرفة وواجب حماية الملكية الفكرية”.
النسخ هو عمل نسخ من العمل من خلال الاستنساخ الدقيق. وفقًا للقانون المتعلق بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، يُقصد بالتصوير “أي جهاز أو أداة تمكن من عمل نسخ من المصنف من خلال نسخه الدقيق وتسمح بقراءته مباشرة”. وتشمل هذه الوسائل “أي جهاز أو أداة تسمح برقمنة العمل مسبقاً قبل عمل نسخ منه”.
واعتبر بن سعيد أن هذا اللقاء التواصلي حول “استفادة قطاع الكتاب من رسوم التصوير” “ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو تجسيد لإرادة سياسية حقيقية تهدف إلى إعادة الاعتبار لقطاع الكتاب الذي يشكل العمود الفقري لصناعاتنا الثقافية ومرآة للهوية الفكرية لبلادنا”.
وتابع وزير قطاع الثقافة في حكومة عزيز أخنوش: “نجتمع اليوم للإعلان عن انطلاق عملية استفادة قطاع الكتاب من مستحقات التصوير، وهذا الملف الذي ظل لسنوات طويلة حبيس قاعات الانتظار، أصبح اليوم واقعا ملموسا”.
وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أن المؤلفين والناشرين المغاربة سيبدأون “باستقطاع حقوقهم الناتجة عن استنساخ مصنفاتهم، وهو ما يمثل اعترافا قانونيا واقتصاديا بجهودهم الفكرية وحمايته من الاستغلال غير القانوني دون تعويض”.
وشدد بن سعيد على أن “هذا التحول النوعي لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة عمل تشريعي حثيث يندرج في إطار إصلاح شامل للنصوص القانونية المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المجاورة”، مبرزا أن الوزارة تعمل “من خلال المشروع القانوني الجديد الذي نعمل عليه، على سد الثغرات المعروفة في القوانين السابقة، من خلال تكييف تشريعاتنا الوطنية مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، خاصة في ظل التحديات المعقدة التي يطرحها التحول الرقمي السريع”.
وتابع المتحدث في الاجتماع المذكور: “إن المسودة القانونية الحالية توفر حماية معززة للمؤلفين في مختلف المجالات، وتنظم آليات تحصيل وتوزيع المستحقات بشكل واضح وشفاف، بما في ذلك حقوق النسخ والتصوير الخاصة”.
وقال وزير الشباب والثقافة والاتصال إن الهدف “الأسمى” للوزارة هو “خلق بيئة قانونية آمنة ومحفزة تشجع الاستثمار في المحتوى الثقافي، وتضمن للكتاب والناشرين المغاربة عيشة كريمة من ثمار إبداعاتهم، بعيدا عن أي انتهاك لحقوقهم”.
وفي السياق نفسه، أكد المسؤول الحكومي نفسه وعي الوزارة بأن “النصوص القانونية، مهما كانت جودتها، تظل خاضعة لآليات تنفيذية قوية وفعالة”. ولذلك، وبحسب الاجتهاد القضائي، فقد جعل من إصلاح المكتب المغربي لحق المؤلف والحقوق المجاورة “حلقة أساسية في هذه الاستراتيجية الجديدة”.
وأضاف محمد المهدي بن سعيد موضحا: “اليوم يمر المكتب بمرحلة انتقالية تاريخية، نهدف من خلالها إلى تحويله من مجرد إدارة تقليدية للمجموعات، إلى هيئة إدارية حديثة تتميز بالسرعة والرقمنة والشفافية والقرب من المبدعين”.
ودعا وزير الشباب والثقافة والاتصال، في ختام كلمته، إلى “الانخراط الفعال في هذه الدينامية الجديدة، حتى نتمكن معا من الارتقاء بالشأن الثقافي المغربي إلى المكانة التي يستحقها”، تحت قيادة الملك محمد السادس.
#بن #سعيد #يعلن #صرف #مستحقات #التصوير #لقطاع #الكتاب #لتحفيز #الإبداع
بن سعيد يعلن صرف مستحقات التصوير لقطاع الكتاب لتحفيز الإبداع
– الدستور نيوز
اخبار منوعه – بن سعيد يعلن صرف مستحقات التصوير لقطاع الكتاب لتحفيز الإبداع
المصدر : www.hespress.com