دستور نيوز
الدوحة – الراية :
بينما يستعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية) ومع دخولنا عقدنا الثاني، فإننا نواصل التزامنا بتحويل الطموح إلى واقع يدعم الاستثمار على نطاق واسع. على مدى 10 سنوات، قام أعضاؤنا ببناء أساس متين ووسعوا وجودهم في مناطق مختلفة، وتبنوا محفظة استثمارية متنوعة تتجاوز 60 مليار دولار أمريكي، ووضعوا العمل المناخي في صميم عملياتنا. كما رسمنا ملامح مستقبلنا بشكل أكثر وضوحا، حيث نعتزم بحلول عام 2030 تخصيص مبلغ إضافي لا يقل عن 75 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على الاستثمارات الصديقة للبيئة، وزيادة تعبئة رأس المال الخاص، وتكثيف الدعم للبنية التحتية المشتركة بين الدول، مما يسهم في تعزيز الروابط بين الاقتصادات.
هذه هي وجهة نظر كونستانتين ليمتوفسكي، كبير مسؤولي الاستثمار في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعملاء القطاع العام (المنطقة 2) وتمويل المشاريع والشركات (العالمية).
وبصفتي كبير مسؤولي الاستثمار الذي يشرف على عمليات القطاع العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية في آسيا الوسطى، والقوقاز، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأميركا اللاتينية، فضلاً عن عملائنا العالميين في مجال تمويل المشاريع والشركات، فإنني أرى نفس الواقع يتجسد في كافة السياقات، حيث يكون التمويل ضرورياً ولكنه غير كاف. ويعتمد التأثير الحقيقي على الهيكلة المنضبطة، والأطر السياسية والتنظيمية السليمة، والشراكات التي تحقق الانسجام بين أهداف القطاع العام وخبرات القطاع الخاص.
ومن هنا تأتي أهمية التعاون مع دول الخليج العربي، وخاصة قطر، خلال الفصل القادم من رحلة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وتعتبر قطر الشريك المثالي لبنك متعدد الأطراف يطمح إلى تعزيز مرونته وعملياته السليمة وحساسيته البيئية، خاصة في ظل الريادة المالية لدولة قطر وسياساتها الواضحة وشغفها بالابتكار. وقد أجرى وفدنا الأخير إلى الدوحة مناقشات مع صندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وهيئة الأشغال العامة “أشغال”، وهيئة قطر للاستثمار، ووزارة المالية. وسلطت هذه المناقشات الضوء مرة أخرى على وجود قواسم مشتركة مهمة بين أجندة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأهداف قطر، وهو ما يبشر بانسجام الجهود الحالية وآفاق المستقبل.
في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، نستخدم نهجا فعالا لمساعدة أعضائنا على تحقيق طموحاتهم في البنية التحتية، من خلال الجمع بين ميزانيتنا العمومية، والدقة الفنية، والشركاء الذين يمكنهم المساعدة في خلق حلول قابلة للتمويل المصرفي وجمع رأس مال إضافي عبر فئات الأصول والمناطق.
نعتمد منهجية عملية تركز على تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمشاريع وهيكلة المعاملات لوضع المخاطر على الطرف الأكثر قدرة على إدارتها، مع استخدام الضمانات والتسهيلات الائتمانية الأخرى لتحقيق القيمة وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية التي تعزز الثقة والمرونة. كما ندعم عملاءنا من القطاع العام في تطوير المشاريع التي تجذب شركاء القطاع الخاص، ونعمل بشكل مباشر مع رعاة القطاع الخاص الذين لديهم مشاريع قادرة على تعزيز الاتصال والتحول في مجال الطاقة والتحول الرقمي. لقد كان هدفنا دائمًا هو تقديم مشاريع قوية ماليًا وصديقة للبيئة ومستدامة.
وعلى الرغم من تصنيف العديد من دول الخليج ضمن الدول ذات الدخل المرتفع أو فوق المتوسط، إلا أنها تشهد تحولات مهمة، بما في ذلك تنويع اقتصاداتها، وتقليص الفوارق الإقليمية، وتطوير بنيتها التحتية لمواكبة المتطلبات المستقبلية. ويرى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن أهمية هذه المشاريع تتجاوز التمويل إلى توفير منصات تعاون لتبادل المعرفة وتحقيق التقدم الذي يعود بالنفع على الجميع. ويضمن هذا التعاون بين الحكومات والبنك رفع معايير التصميم الفني وتدابير حماية البيئة والدقة في التنفيذ. ولنأخذ على سبيل المثال البحرين، حيث نساهم في تمويل مشروع تطوير تقاطع ميناء الشيخ خليفة بن سلمان، بهدف تعزيز الخدمات اللوجستية للتجارة مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مراعاة التخطيط الشامل والقدرة على تحمل تغير المناخ.
كما تستفيد قطر من المبادئ والخبرات المكتسبة من هذه المشاريع، حيث يشكل التعاون الدولي ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقد سلط الحوار بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومؤسسات، مثل صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، الضوء على التركيز المشترك على الاستدامة والابتكار والشمولية. ورغم أن هذه المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها كشفت عن فرص للتعاون في مجالات مثل دمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الطاقة، وتعزيز الأمن المائي من خلال التقنيات الحديثة لتحلية المياه، والمرافق التعليمية والصحية التي تعتمد على الحلول الرقمية. ويمكننا ترجمة هذا الإجماع إلى شراكات مثمرة في السنوات المقبلة، من خلال الجمع بين خبرة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والتزام قطر وخبرتها.
وفي ظل هذه المنهجية الاستشرافية التي تركز على مواكبة المتطلبات المستقبلية، يظل المناخ محورا أساسيا في المزايا الاستثمارية، حيث لا تقتصر أهمية الأصول المرنة منخفضة الكربون على قدرتها على تحقيق معايير المسؤولية البيئية، بل تمتد إلى جدواها الاقتصادية. ويساهم تحديث الشبكة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة المياه التي تعمل على ترشيد الموارد المحدودة، وطرق النقل النظيفة التي تعمل على تحسين جودة الهواء، في توفير عوائد إنتاجية ملموسة على مدى عمر الأصول. وفي هذه الحالات، يكون الالتزام بإعداد المشروع ذا أهمية كبيرة، حيث إن الدراسة المبكرة لمخاطر الموقع، واعتماد التكنولوجيا المناسبة، وقدرات التشغيل والصيانة طويلة الأجل، وهيكل التعريفة، وجودة المشتريات هي عوامل قادرة على تقليل عدم اليقين في دورة حياة الأصول، وجذب مصادر أكثر تنوعًا لرأس المال من البنوك التجارية ومستثمري الشركات إلى التمويل المختلط والخيري عند الحاجة.
وتوفر استضافة قطر للاجتماع السنوي 2026 للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية فرصة لتفعيل هذه الأجندة التنفيذية، حيث تتيح لنا جمع الشركاء من أعضائنا، والتنسيق بشأن الحلول العملية لتسريع وتيرة إعداد المشاريع، وتطوير منصات جذابة لرأس المال الخاص. يعكس هذا الاتجاه أيضًا منهجية عملنا في عقدنا الثاني كشريك استثماري، حيث نساعد أعضائنا على تحويل الأولويات، في مجالات الطاقة، والنقل، والمياه، أو المجال الرقمي، إلى أصول قابلة للتمويل وصديقة للبيئة والتي من شأنها تعزيز الاتصال والقدرة التنافسية.
ونحن ندرك أن أمامنا الكثير من العمل والتحديات التي تنتظرنا، ولكن لدينا المكونات اللازمة لتحقيق النجاح، حيث يتمتع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بميزانية عمومية قوية، وسجل حافل من النجاح في العمليات السيادية وغير السيادية، وتفويض الشراكة. وتتمتع دول الخليج وقطر بخبرة متعمقة ورأسمال عالمي، ولدى أعضاؤنا أولويات واضحة وملتزمون بالنمو المستدام. وعندما نربط هذه العوامل من خلال هياكل شفافة، يصبح بوسعنا تسريع وتيرة التقدم. وتعتمد البنية الأساسية المستدامة على تمويل الأصول، وتشكيل الأسواق، ووضع المعايير والحوافز التي تجعل الحلول المرنة المنخفضة الكربون هي الاختيار الطبيعي. هذه هي الرؤية المشتركة التي نعتزم المضي قدمًا بها في الدوحة عام 2026، والتي تُظهر قدرة رأس المال والقيادة على تحفيز التقدم نحو عصر جديد من الاستثمار المستدام في البنية التحتية.
#قطر #تجتذب #قادة #العالم #لمناقشة #مستقبل #البنية #التحتية #المستدامة
قطر تجتذب قادة العالم لمناقشة مستقبل البنية التحتية المستدامة
– الدستور نيوز
اخبار منوعه – قطر تجتذب قادة العالم لمناقشة مستقبل البنية التحتية المستدامة
المصدر : www.raya.com