دستور نيوز
كلفت بلدية اربد الكبرى من خلال قسمها القانوني ومحاميها برفع دعوى مدنية وجزائية ضد لجنة بلدية بني عبيد ودائرة تسجيل اراضي اربد، لقيامها باستملاك الاراضي الخاصة والعامة التابعة لبلدية اربد الكبرى وتسجيلها بشكل غير قانوني باسم لجنة بلدية بني عبيد والتي تضمنت عقارات خاصة اشترتها بلدية اربد الكبرى قبل الاندماج عام 2001 وبعضها مملوك منذ اكثر من 50 عاما.اضف اعلاناوقال رئيس البلدية خلال الاجتماع العام الذي دعت اليه البلدية اليوم الثلاثاء ان الاراضي المستملكة تقدر بحوالي 200 مليون دينار وهي مملوكة لمواطني اربد. واكد الكوفي ان قرارات البلدية متوقفة منذ اشهر بسبب رفض وزارة الادارة المحلية اعتمادها بسبب عدم موافقة البلدية على منح 25% من السوق المركزي للخضار والفواكه لبلدية بني عبيد. وقال إن عملية الاستملاك برمتها كانت مشوهة ومزورة، وجرت بطريقة غير قانونية، واحتوت على وثائق تمهيدية غير رسمية تتعلق بالعمل الداخلي للبلدية، ولم تصدر أي توصيات من لجنة فصل العقارات التي شكلها وزير الإدارة المحلية، ولم تستكمل إجراءاتها القانونية التي يجب أن تمر عبر مجلس بلدية إربد الكبرى، صاحب الولاية على أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة. وأكد الكوفي أن جميع الكتب المرفقة التي تم الاستناد إليها لا تنص ولا تشير إلى موضوع العقارات ونقلها، وليست أكثر من كتب إجرائية. وأضاف أن مجلس بلدية إربد الكبرى، الذي يحترم سيادة القانون، خاطب دائرة الأراضي والمساحة (وأرسل نسخاً إلى جميع الجهات ذات الصلة) لإعلان بطلان هذه الإجراءات، مطالباً بإلغائها. كما أرسل مختصين من البلدية إلى المعنيين في دائرة الأراضي والمساحة في عمان واربد لإبلاغهم بحقيقة الأمر، وطالبهم بالالتزام بأحكام القانون والتراجع عن هذه الإجراءات فوراً. وأكد أن مجلس بلدية اربد الكبرى، المسؤول عن الحفاظ على أموال البلدية ورعاية مصالحها، ومن منطلق المسؤولية القانونية والأخلاقية، لن يسكت على ما حدث وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية والشعبية التي يكفلها القانون والدستور، حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح. ويؤكد المجلس أنه سيصعد الإجراءات المتخذة إذا لم تستجب مديرية الأراضي لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وصولاً إلى تشكيل وفد رسمي وشعبي للقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله. وقال إن بلدية إربد التي ترعى بلدية “بني عبيد” المنشأة حديثاً منذ أكثر من عام وما زالت ترعاها وتقدم لها كل الخدمات الممكنة، وتدين لها بملايين الدنانير عما أنفقته عليها في عام 2023، لم تكن تتوقع أن يرد لها هذا الجميل بمثل هذه الإجراءات والأساليب غير القانونية وغير الشرعية، وهي حريصة على استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بعملية الفصل بما في ذلك نقل العقارات التي ستذهب إلى بلدية بني عبيد وفقاً للأصول القانونية، مشيراً إلى أن بلدية إربد نفذت كافة التوصيات التي توصلت إليها أغلب لجان الفصل المتخصصة وحصلت على موافقة المجلس البلدي حسب الأصول، مثل الآليات واللجان القانونية والموارد البشرية والتنظيم وسجلت الآليات باسم بلدية بني عبيد وقدمتها لوزارة الإدارة المحلية، وأن بلدية إربد ستستمر في القيام بمهمتها وواجبها بعيداً عن أي معوقات أو إشغالات.
بلدية اربد تقاضي بني عبيد والاراضي للاستيلاء على اراضيها المقدرة بـ 20 الف متر مربع
– الدستور نيوز