دستور نيوز
عمان – ينص قانون الانتخابات الذي ستجرى بموجبه انتخابات العاشر من سبتمبر على ضرورة حصول القوائم المحلية أو العامة المتنافسة والتي يبلغ عددها 199 قائمة على نسبة العتبة من أصوات الناخبين للتنافس على مقعد في مجلس النواب. ويحدد القانون نسبة العتبة بـ 7% للقوائم المحلية و2.5% للقوائم العامة “الحزبية”. ويتنافس 174 قائمة للفوز بـ 97 مقعدا محليا منها 18 مقعدا للنساء و7 مقاعد للمسيحيين ومقعدان للشركس أو الشيشان، فيما تتنافس 25 قائمة عامة للفوز بـ 41 مقعدا مخصصة للأحزاب، بمشاركة 36 حزبا من أصل 38 مسجلا. و”العتبة” الانتخابية أو النسبة الحاسمة هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون أن يحصل عليها حزب أو مرشح من عدد الناخبين ليكون له الحق في المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في مجلس النواب. وتستخدم النسبة الحاسمة لأول مرة في انتخابات مجلس النواب المقبلة. وللتدليل على ذلك، فلو افترضنا أن 2 مليون ناخب في الدائرة الانتخابية العامة ذهبوا إلى الانتخابات المقبلة، فإن القائمة الحزبية تحتاج إلى 50 ألف صوت كحد أدنى للتنافس على المقاعد النيابية، أي 2.5% من أصوات الناخبين. ووصول القائمة إلى النسبة الحاسمة لا يعني الفوز بالانتخابات، بل يؤهل القائمة لدخول المنافسة على المقعد النيابي. أما في الدوائر المحلية، فلو افترضنا أن عدد الناخبين في الدائرة المحلية بلغ 70 ألف ناخب، فإن القائمة المحلية تحتاج إلى ما مجموعه 4900 صوت ناخب، أي 7% من أصوات الناخبين، للوصول إلى النسبة الحاسمة “العتبة”. وتنص المادة 49 من قانون الانتخابات على أن الفائزين بالمقاعد النيابية في الدوائر الانتخابية المحلية هم القائمة المحلية الفائزة التي تتجاوز نسبة العتبة البالغة 7% من إجمالي عدد الناخبين في الدائرة. وتحصل كل قائمة تجاوزت نسبة العتبة على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة العتبة في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصصة للمسار التنافسي فيها، ويحدد الفائزون بالمقاعد على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة، كما نص قانون الانتخابات على أن تصل أكثر من قائمة محلية إلى نسبة العتبة ولا يقتصر الأمر على قائمة واحدة أو قائمتين، وينص على أن تفوز بنسبة العتبة قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة خصص لهما مقعدان في المسار التنافسي وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة خصص لها 3 مقاعد أو أكثر في المسار التنافسي، وإذا لم يتحقق ذلك تقوم الهيئة المستقلة للانتخابات بتخفيض نسبة العتبة بنسبة 1% على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب. أما القوائم العامة (الحزبية) فقد تناولتها المادة 50 من قانون الانتخابات والتي تنص على أن الفائزين بالمقاعد النيابية في الدائرة الانتخابية العامة يتحددون وفق الآتي: يجب أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبة العتبة البالغة 2.5% من مجموع عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية العامة، وتحصل كل قائمة تتجاوز نسبة العتبة على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بما يتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة العتبة، وإذا لم تبلغ ثلاث قوائم حزبية على الأقل نسبة العتبة تخفض الهيئة نسبة العتبة بنسبة 0.005% على التوالي حتى يبلغ عدد القوائم الحزبية الفائزة حداً أدنى وهو 3 قوائم. بدوره، قال مدير مركز راصد الدكتور عامر بني عامر، إن هدف تحديد نسبة العتبة في الانتخابات المقبلة هو دفع الأحزاب إلى تشكيل تحالفات والاندماج فيما بينها، معتبرا أن ذلك سيساهم في تجديد الحياة السياسية الأردنية وتأهيل الأحزاب لخوض مراحل أخرى متوقعة من عملية التحديث السياسي، لافتا إلى أن الأحزاب ستلعب دورا مهما في المرحلة المقبلة؛ حيث ستكون الانتخابات مقياسا لقدرة الأحزاب على التوافق مع الأولويات الوطنية ومواءمة البرامج الانتخابية مع تطلعات القاعدة الشعبية. وبينما يتفق المراقبون مع عقيدة بني عامر في أن «العتبة» تساهم في تعزيز التعاون السياسي، وزيادة القناعة بالبرنامج الواحد، وتحسين نوعية التمثيل البرلماني من خلال ضمان حصول الأحزاب التي تتجاوزها على قاعدة دعم واسعة، ومنع التشرذم الحاد بين أعضاء مجلس النواب، ومنحهم القدرة على اتخاذ القرارات بسهولة وفعالية أكبر، يرى فريق آخر أن «العتبة» الانتخابية قد تشكل عائقاً أمام بعض الأحزاب الصغيرة، ما قد يحد من التنوع السياسي ويعزز حضور الأحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة، ويهمل الأصوات التي تذهب للقوائم الصغيرة، ويحرمها من التمثيل السياسي ويجعل أصوات الناخبين بلا فائدة، فضلاً عن إقصاء مجموعة من الآراء السياسية.
الأحزاب تواجه هوس “العتبة”.. أن نكون أو لا نكون؟
– الدستور نيوز