دستور نيوز
صدر حكم قضائي في قضية التحكيم بين شركة الكهرباء الوطنية والحكومة الأردنية ضد شركة العطارات للطاقة، وفيما يلي نص الحكم: إضافة إعلان في نهاية العام 2020، رفعت شركة الكهرباء الوطنية والحكومة الأردنية دعوى تحكيم دولية ضد شركة العطارات للطاقة سعياً للحصول على قرار تحكيم لوجود ظلم فادح في اتفاقية شراء الطاقة المبرمة معها عام 2016 ودون المطالبة بوقف تنفيذ المشروع أو إنهاء اتفاقية شراء الطاقة، علماً بأن مفاوضات ودية جرت سابقاً مع شركة العطارات للطاقة قبل رفع دعوى التحكيم، ولم تغلق شركة الكهرباء الوطنية باب المفاوضات الودية في أي وقت، حيث حاولت مجدداً الدخول في مفاوضات ودية مع المستثمرين أثناء نظرها في قضية التحكيم. وأخيراً قضت هيئة التحكيم بصحة الأساس القانوني لهذه القضية، حيث قضت بأن أموال شركة الكهرباء الوطنية هي أموال دولة وأن الاتفاقية المبرمة معها يجوز الطعن فيها إذا انطوت على ظلم فادح، إلا أن هيئة التحكيم اختارت معيار العائد على الاستثمار كأساس لتقييم الظلم، الأمر الذي أدى في النهاية إلى قرارها برفض القضية. ونظراً لصحة الأساس القانوني لدعوى شركة الكهرباء الوطنية، قضت هيئة التحكيم بعدم إلزام الحكومة الأردنية أو شركة الكهرباء الوطنية بدفع أي جزء من التكاليف التي تكبدتها شركة العطارات للطاقة في الدفاع عن هذه القضية. يشار إلى أنه خلال فترة نظر هذه القضية التحكيمية والتي استمرت قرابة أربع سنوات، لم تقم شركة الكهرباء الوطنية بإيقاف عمل المشروع أو تعطيل تنفيذ أحكام الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص، ما يعني أن شركة الكهرباء الوطنية لن تتحمل أي أعباء إضافية نتيجة رفض القضية التحكيمية، ولن تتحمل أي مسؤوليات أو التزامات جديدة غير تلك المفروضة عليها أصلاً بموجب أحكام اتفاقيات المشروع المبرمة منذ عام 2016 والتي سيتم متابعة تنفيذها وفقاً لأحكام التشريعات الأردنية المعمول بها. – (بترا)
لا تلتزم الحكومة الأردنية أو شركة الكهرباء الوطنية بدفع…
– الدستور نيوز