دستور نيوز
عمان – منذ تحديد العاشر من أيلول موعداً لإجراء الانتخابات النيابية العشرين، انطلقت عدة مبادرات رسمية تستهدف المرأة لتشجيعها على المشاركة كمرشحة وناخبة، لتشمل محافظات المملكة وتحت عناوين واسعة ورنانة وحملات أخرى تتعلق بمكافحة العنف الانتخابي ضد المرأة، فيما لم تتضح بعد توجهات برامج الأحزاب والمرشحين، فيما يتعلق بتبني قضايا محورية تتعلق بالمرأة تشريعياً واجتماعياً واقتصادياً من حيث تمكينها وإدراج قضاياها ضمن أولويات العمل الحزبي والبرلماني للمرحلة المقبلة. وقد انطلقت أغلب هذه الحملات من قواعد بيانات انتخابية منذ عدة مواسم، مما يشير إلى أن الكتلة التصويتية للناخبات في المملكة هي الكتلة الأكبر مقارنة بالذكور، إلا أن هذه الكتلة التصويتية الحاسمة تتحول عند صناديق الاقتراع إلى النسبة الأقل من حيث نسب التصويت وفقاً لهذه المعطيات. وفي انتخابات المجلس الـ19 في 2020، بلغت نسبة تصويت الإناث 26.11% مقابل 34.12% للناخبين، بحسب التقرير التفصيلي للهيئة المستقلة للانتخابات، رغم أن كتلة الناخبات آنذاك بلغت نحو 2 مليون و443 ألف ناخبة، مقابل 2 مليون و197 ألفاً لكتلة الناخبات، من إجمالي 4 ملايين و640 ألف ناخب. أما إحصائيات جداول الناخبين النهائية لعام 2024، فقد عكست أيضاً كتلة تصويتية حاسمة، وهي الأكبر أيضاً، حيث بلغ عدد الناخبات فيها أكثر من 2 مليون و689 ألف ناخبة، بنسبة 52.5% من إجمالي الناخبين، مقابل نحو 2 مليون و425 ألف ناخب، بنسبة 47.4%، أي أن الناخبات يمثلن أكثر من “نصف الوطن” من المؤهلين للتصويت. وفي هذا السياق، جاءت الحملة الحكومية التي أطلقتها وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى تحت شعار “أنت نصف الوطن” و”حتى يتقدم الوطن كله يحتاج لصوت نصف الوطن: صوتوا لصوتكم”، ضمن الجهود الرسمية لتشجيع المرأة على المشاركة في الانتخابات وفي عملية صنع القرار من خلال الإدلاء بأصواتها في عملية صنع القرار مع التركيز على “اختيار الأكفأ والأجدر” لتمثيلها في البرلمان. وبحسب تصريحات بني مصطفى يوم الإطلاق في 30 تموز، فإن هذا الجهد يأتي لدعم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب وفق أفضل الممارسات ورفع مستوى المشاركة الشعبية، بما في ذلك مشاركة المرأة وممارسة هذا الحق الدستوري، وفق أسس برامجية، بحيث تتضمن الحملة عدة أنشطة في مختلف محافظات المملكة، منها عقد مؤتمر إقليمي حول أهمية مشاركة المرأة في 12 آب. واعتمدت فيديوهات الحملة على تصوير نماذج مختلفة من النساء الأردنيات، من خلفيات اجتماعية ومهنية وأعمار مختلفة، تحت شعار “صوتك يصنع الفارق” وستتضمن أنشطة ميدانية في المحافظات والجامعات خلال الأسابيع المقبلة لتشجيع المشاركة. وسبق إطلاق هذه الحملة إطلاق الهيئة المستقلة للانتخاب استراتيجية تمكين المرأة في الانتخابات والأحزاب 2024-2026، لتعزيز مشاركة المرأة في العمل الحزبي والمشاركة السياسية والوصول إلى المناصب القيادية، مع التركيز على النساء ذوات الإعاقة في مراحل الاستراتيجية، مع الإعلان عن منصة داخلية لرصد العنف الانتخابي تحت مسمى راصد. ولم تعلن الهيئة حتى الآن ما إذا كانت رصدت أية ممارسات تصنف ضمن العنف الانتخابي ضد المرأة، وفق التعريف المحدد الذي اعتمدته الهيئة مؤخرا. وفي حينه أكدت مفوضة مجلس المفوضين عبير دبابنة أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو “تعزيز الإرادة الذاتية” لدى المرأة للمشاركة، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 13% ومجلس الأعيان 15.4% وفق المؤشرات الوطنية التي أعدتها الهيئة المستقلة لعام 2023، و27.8% كنسبة تمثيل في المجالس المحلية. كما تعمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة منذ شهرين على برنامج مكثف في المحافظات لتدريب النساء الراغبات في الترشح للانتخابات، وتم خلال البرنامج تنفيذ 17 ورشة تدريبية استفاد منها 382 مشاركا ومشاركة، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن عدد الترشيحات الأولية لمن سجلوا للمشاركة في القوائم العامة أو المحلية للترشح في الانتخابات المقبلة، ممن استفادوا من هذه الورش. بدورها، قالت مديرة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب المحامية إسراء المحيميد إن إطلاق العديد من البرامج والحملات لتمكين المرأة في العمل العام والمشاركة السياسية والانتخاب، كلها تصب في مصلحة المرأة، حتى وإن كانت تعمل وفق مسارات متعددة ومختلفة. وفي حديث لـ«الدستور نيوز»، قالت المحيميد التي أطلق مركزها مؤخراً مرصداً للعنف الإلكتروني ضد المرأة، إن هناك حاجة دائمة ومستمرة لتشجيع المرأة على المشاركة، خاصة بعد انتهاء فترة الترشح القانونية، مؤكدة ضرورة توجيه هذه الحملات والبرامج إلى المجتمع والمرأة، انطلاقاً من «تعزيز حرية المرأة في الاختيار» في التصويت و«كفاءة» من سيمثلها في البرلمان. وأوضحت محادين أن المرأة كتلة انتخابية حاسمة ودلالية في الانتخابات، إلا أن هذه الكتلة لا تظهر تأثيرها في صناديق الاقتراع كما تشير الأرقام السابقة، معتبرة أن التوعية بضرورة استقلالية المرأة وحرية الاختيار ومراقبة “العنف الانتخابي” في حال اضطرار المرأة لاختيار مرشحيها، سيكون موضوع بحث ودراسة من قبل كافة الجهات المعنية. وأضافت “تعدد البرامج والحملات لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات ظاهرة صحية ومرغوبة، لأن هناك فئات متعددة يمكن العمل معها، والأساس هو التوعية بحق التصويت وأهميته وتأثيره على صندوق الاقتراع، خاصة وأن تغيير ثقافة المجتمع عند التصويت سيتطلب عدة مواسم انتخابية وهذه التجربة لن تكون “المعيار النهائي”. وحول مؤشرات الأعداد غير الرسمية لترشح المرأة في الانتخابات المقبلة على مستوى الدوائر المحلية التي كشف عنها مركز حياة راصد، من حيث تركيز الترشحات على “مسار الكوتا” بواقع 174 مرشحة مقابل 19 مرشحة على المسار التنافسي فقط، قالت محادين “هذه أرقام متوقعة جداً لأن البيئة الاجتماعية الداعمة لترشح المرأة لم تشهد تغييراً جوهرياً، وعندما نقول إن المرأة لم تصل إلى البرلمان عن طريق المنافسة خلال الأعوام من 1974 وحتى 2003 عندما أقرت الكوتا، فلن يكون من السهل أن نجد تحولات كبيرة في الأعداد”.وتؤكد محادين أن “الإصلاح التشريعي تحقق، لكن العمل اليوم مرتبط بالثقافة الاجتماعية والتحديات الاقتصادية والقضايا البيئية الصديقة للمرأة”. وتشير محادين أيضاً إلى أن “نوعية” ترشيحات النساء في هذه الانتخابات تقدمت من حيث “النوع والمؤهلات”، حيث فرض النظام الانتخابي، سواء القوائم النسبية العامة الحزبية المغلقة أو القوائم النسبية المحلية المفتوحة، شروطاً تطلبت اختيار المرشحات بمؤهلات تمثل الحد الأدنى، من أجل عبور العتبة الانتخابية وحصد الأصوات للقائمة. وترى محادين أن فرص المرأة كبيرة للفوز في الانتخابات، نظراً لقدرتها على التواصل المباشر مع الناخبات في المناطق الريفية والمدن والقرى، وخاصة في الحملات الانتخابية. وتشير توقعات الجهات الرقابية إلى إمكانية وصول 25 امرأة على الأقل إلى قبة البرلمان المقبل، من خلال مسار الكوتا في القوائم المحلية (18 مقعدا مخصصا)، ومن خلال المسار الإلزامي في القوائم العامة، الذي فرض نظامه الانتخابي على الأحزاب ترشيح امرأتين على الأقل في المراكز الستة الأولى ضمن القائمة العامة، وسط توقعات متباينة بعدم نجاح المسار التنافسي بحصص ملحوظة.
حملات في المحافظات لتشجيع المرأة على المشاركة في الانتخابات..
– الدستور نيوز