دستور نيوز
قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة إن نظام العمل المرن رقم (44) لسنة 2024، والذي صدر استناداً للمادتين (2) و(140) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ 8/1/2024. إضافة إعلان وأوضحت الوزيرة أن نظام العمل المرن جاء لزيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، من خلال توفير أنماط عمل جديدة تتلاءم مع المسؤوليات الأسرية والظروف الاجتماعية للعاملين، كما يساهم النظام في زيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مؤكدة أن النظام يخدم أيضاً أصحاب العمل في القطاع الخاص من خلال تخفيض تكاليف التشغيل في حال تشغيلهم للعاملين في مؤسساتهم بموجب نظام العمل المرن. وأوضحت أن الفئات المسموح لها بالعمل ضمن أحد نماذج العمل المرن في مؤسسات القطاع الخاص التي تطبق نظام العمل المرن هي الطلبة المنتظمون في الدراسة الأكاديمية، والمرضعات أو الحوامل، والعاملون الذين يرعون طفلاً أو أكثر، والعاملون الذين يرعون شخصاً مسناً أو قريباً من الدرجة الأولى، والعاملون من ذوي الإعاقة، وأي عامل في المؤسسة تتوافق طبيعة عمله مع أي من نماذج العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام. وأشارت الروابدة إلى أن النظام حدد أشكال العمل المرن على النحو التالي: العمل عن بعد، أو العمل بدوام جزئي، أو ساعات عمل مرنة، أو أسبوع عمل مكثف، أو سنة مرنة، أو أي شكل من أشكال العمل المرن يقرر مجلس الوزراء إضافته بناء على تنسيب وزير العمل، مبينة أن النظام نص على أن يكون عقد العمل المرن المبرم بين العامل وصاحب العمل مكتوباً أو إلكترونياً، ويلتزم العامل بالعمل لدى صاحب العمل ضمن أحد نماذج العمل المرن وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهه مقابل أجر. وأشارت الوزيرة إلى أن النظام حدد آلية انتقال العامل من نظام العمل غير المرن إلى العمل المرن، مشيرة إلى أنه يجوز للعامل وصاحب العمل الانتقال من العمل المرن إلى العمل غير المرن وبالعكس بعد مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ الانتقال. وأكدت أن انتقال العامل إلى نظام العمل المرن لا ينتقص من حقوقه العمالية المكتسبة المنصوص عليها في قانون العمل، وأن “العمل بدوام جزئي” يأخذ بعين الاعتبار نسبة ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في احتساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازة أخرى ينص عليها قانون العمل، باستثناء إجازة الأمومة وساعات الرضاعة التي لا يجوز المساس بها. وأكدت الروابدة أن صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته ملزم بتعديل النظام الداخلي لمؤسسته بما يتوافق مع هذا النظام واعتماده من وزارة العمل.
نظام العمل المرن يساهم في زيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص
– الدستور نيوز