دستور نيوز
عجلون – يرى مواطنون وناشطون في محافظة عجلون أن المتطلبات والضرورات البيئية والتنموية تتطلب من الجهات المعنية إيجاد حلول جذرية للتخلص من عشرات الورش الصناعية والحرفية المنتشرة على الطرقات وبين الأحياء السكنية. ويؤكدون أن المشكلة تتفاقم في ظل غياب المدن الصناعية والحرفية المؤهلة في المحافظة، وستبقى مئات الورش الصناعية والحرفية متناثرة على الطرقات ومنتشرة بين الأحياء، مسببة أضراراً بيئية واختناقات مرورية وإزعاجاً للسكان المجاورين. وقبل أكثر من عشرين عاماً، حصلت بلدية عجلون على قطعة أرض بغرض إقامة مدينة صناعية بمساحة 191 دونماً، إلا أن تلك المدينة لم تر النور حتى الآن بسبب عدم وجود مخصصات كافية للمضي قدماً بالمشروع. ويقول الناشط البيئي خالد عنانزة إن “مخلفات تلك الورش الحرفية من مغاسل سيارات وتغيير زيت وميكانيك تشكل مخاطر بيئية وصحية، وتنبعث منها روائح تضر بالجيران وتشكل خطراً على البيئة، خاصة إذا تم تصريف تلك المخلفات في الطرقات والأراضي الزراعية والوديان”. ويرى المواطن عمر هزايمة أن “هذه المشكلة التي بدأت منذ سنوات وتتفاقم كل عام مع التوسع العمراني وزيادة تلك الورش، تتطلب من الجهات المعنية إنشاء مدن حرفية خاصة بها، بحيث تكون هذه المدن واسعة ومصممة وقادرة على استيعاب كل تلك الورش بأنواعها المختلفة من ميكانيك ونجارة وحدادة وغيرها”. ومن وجهة نظر المواطن نبيل الصمادي فإن “العديد من الورش الحرفية والصناعية تنتشر بشكل عشوائي على الطرق الرئيسية وبين الأحياء في مختلف أنحاء المحافظة”، عازياً السبب في ذلك إلى “عدم وجود مدن حرفية في عجلون ومعظم مدن المحافظة”، مؤكداً في الوقت ذاته أن “وجود هذه الورش غالباً ما يسبب ازدحاماً مرورياً وإزعاجاً للسكان وتأثيرات بيئية سلبية، كما قد تؤثر الورش على جذب الاستثمارات المختلفة وخاصة في قطاع السياحة”. ويقول المواطن محمد الخطاطبة “إن البلديات في المحافظة مثل بلدية كفرنجة سعت إلى إنشاء مدينة حرفية تجمع هذه الورش الصناعية، إلا أن عدد الورش الخاصة بالنجارة والحدادة والميكانيك يفوق طاقة تلك المدينة من حيث المساحة وعدد المستودعات المتوفرة، الأمر الذي يبقيها منتشرة في عدة مواقع وخاصة طريق الأغوار”. وأكد الخطاطبة أن “وجود عشرات المشاغل على طريق الأغوار في كفرنجة يسبب ازدحاماً مرورياً وإزعاجاً للمواطنين يستمر حتى ساعات متأخرة من الليل”، مشيراً إلى أن “واجهة منزله على الطريق 30 متراً، ومع ذلك لا يستطيع إيجاد موقف لمركبته، وما يفاقم المشكلة هو التعديات المتكررة على الطريق من قبل هذه المشاغل”. وترتبط مشكلة المدينة الحرفية أيضاً، بحسب الناشط علي القضاة، بـ”ضرورة تقديم الدعم لبلدية عجلون لإنشاء مدينة صناعية على قطعة أرض تم استملاكها لصالحها، حيث ستسمح هذه الخطوة بجمع عدة مصانع خياطة موزعة على عدة مناطق في المحافظة، وتشجيع المستثمرين على إنشاء مشاريع صناعية أخرى تخدم تنمية المحافظة”. وأضاف القضاة أن “عدم وجود مدينة صناعية مؤهلة لجذب الاستثمار في المحافظة، رغم وجود قطعة أرض مسجلة باسم مؤسسة المدن الصناعية في منطقة الصخرة، هو مسؤولية الحكومة بتوفير المخصصات الكافية، والمؤسسة مسؤولة عن تنفيذ إجراءات التنفيذ كما حدث في المحافظات الأخرى”. وعدم إقامة مدينة صناعية يحرم المحافظة من مشاريع التنمية الصناعية، ويدفع الكثير من المستثمرين إلى العزوف والبحث عن مناطق أخرى ذات بنية تحتية جاهزة، بحسب المواطن منذر الزغول، الذي أكد أن “المحافظة رغم المطالبات العديدة من الأهالي على مر السنين، لا تزال تفتقر إلى مدينة صناعية، الأمر الذي يحرمها من مشاريع صناعية كبرى تشغل العمال وقادرة على الحد من معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب”. وأشار الزغول إلى أن “نجاح تجربة إقامة عدد من مصانع الخياطة في المحافظة يجب أن يكون حافزا لتسريع إنشاء المدينة الصناعية وجذب المستثمرين في هذا المجال”. وكانت هيئة الاستثمار أعدت دراسة تفصيلية قبل سنوات على هامش إعداد الخارطة الاستثمارية للمحافظة، أكدت أن “القطاع الصناعي في المحافظة ما زال متواضعاً جداً وفي مراحله الأولى، ولا توجد فيه صناعات كبرى، ويقتصر على الورش الحرفية والصناعية الصغيرة”، فيما أشارت دراسات سابقة أجريت في المحافظة إلى أن “هناك 305 مؤسسات تعمل في القطاع الصناعي بمعدل 2-3 موظفين لكل مؤسسة، وأن هذه الصناعات تقتصر على المنتجات الزراعية والنسيج وبمتوسط حجم منخفض جداً، كما تهيمن على القطاع الصناعي ورش الحدادة والنجارة الصغيرة”. وطرحت الخارطة الاستثمارية للمحافظة، التي نوقشت بحضور مجلس المحافظة وجهات مختلفة آنذاك، عدداً من المشاريع الصناعية من أصل 20 فرصة استثمارية مقترحة لقطاعات مختلفة، منها مصنع لإنتاج وتقطير الزيوت النباتية العطرية والطبية، ومشروع تصنيع الفواكه المجففة والزبيب، ومصنع للعصائر الطبيعية، ومصنع للمنتجات الغذائية للمخللات والمربيات، ومشروع تصنيع الرخام، ومصنع للأسمدة العضوية، وإنشاء مدينة للبرمجيات والإلكترونيات. من جانبه، أوضح رئيس مجلس المحافظة عمر المومني أن “عشرة مشاريع صناعية كبرى طرحت في الخارطة الاستثمارية للمحافظة أواخر عام 2017، لم ينفذ منها أي شيء حتى الآن”، مشيرا إلى أنه “خلال رئاسته لمجلس المحافظة عرض على المستثمرين قطع أراض لإقامة مشروعين لتجفيف الفواكه وآخر لصناعة الثفل، إلا أن الجهود ذهبت أدراج الرياح بسبب عدم وجود الموقع المؤهل”. وأكد المومني أن “تطوير القطاع الصناعي في المحافظة يتطلب توفير مدينة صناعية، وهو ما تسعى إليه البلديات، لكن دون جدوى”. وقال رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول إن “هذا التأخير في إنشاء المدينة الصناعية يبقي المحافظة، وخاصة قطاعها الصناعي، في دوامة الحرمان من التنمية”، مشيرا إلى أنه “تعذر تنفيذ 10 مشاريع صناعية تشغيلية طرحت في الخارطة التنموية قبل 6 سنوات، بسبب عزوف المستثمرين بسبب عدم وجود مدينة صناعية مؤهلة تتوفر فيها كافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة”. وأكد الزغول “أهمية المدينة الصناعية والحرفية ودورها البيئي والتنموي، وأن تطوير الصناعة في المحافظة يتطلب توفير مدينة صناعية تستوعب كافة المشاريع”، مشيراً إلى أنه “رغم استملاك قطعة أرض بمساحة 191 دونماً في منطقة الصخرة قبل نحو عقدين من الزمن، إلا أن المحافظة لا تزال تفتقر إلى مدينة صناعية من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية في المحافظة وخفض معدلات البطالة والفقر”.
بعد 20 عاماً على استملاك أراضي المدينة الصناعية في عجلون.. متى سترى النور؟
– الدستور نيوز