دستور نيوز
عمان – أكد اقتصاديون على أهمية البناء على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في العديد من المؤشرات خلال النصف الأول من العام الجاري، ومعالجة بعض التحديات المتعلقة ببيئة الأعمال لتحقيق النمو المستدام وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): “إن الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وأبرزها العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة، أثرت بشكل مباشر وألحقت أضراراً بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وخاصة السياحة والتجارة والاستثمار والنقل. وأضافوا أن بوادر إيجابية ظهرت على الاقتصاد الوطني منذ بداية العام الجاري، تجسدت في تحسن التصنيف الائتماني للأردن، واستمرار الاستقرار النقدي، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات مريحة. وأوضحوا أنه لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني لا بد من تحسين حوافز الاستثمار وتطوير البنية التحتية ودعم الصناعات المحلية والصادرات، وتنفيذ سياسات نقدية فاعلة. وقال وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور: “إن الأحداث الجيوسياسية، وأبرزها الحرب العدوانية على قطاع غزة، ما زالت تفرض نفسها على كافة التطورات الاقتصادية، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل تمتد هذه التأثيرات لتؤثر أيضاً على الاقتصاد العالمي”، مشيرين إلى أن الأردن من أكثر الدول تأثراً بهذه الأحداث. وأضاف أبو حمور أن الإحصاءات والمؤشرات المنشورة تشير إلى وجود تطورات إيجابية وإن لم تكن بالمستوى المطلوب وأخرى سلبية يمكن التعامل معها من قبل الجهات المعنية من خلال السياسات والإجراءات المناسبة، موضحاً أن النمو الاقتصادي الذي بلغ 2% خلال الربع الأول من العام الجاري إيجابي لكنه لا يرقى إلى مستوى التوقعات، وأن معدل البطالة ما زال مرتفعاً حيث بلغ 21.4% خلال الفترة ذاتها، وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 4.3% حتى نهاية نيسان الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ إجمالي تغطية الصادرات للواردات 47% مقارنة بـ 49%، وارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 4.4%، وانخفضت مساحات المباني المرخصة ورخص البناء بنسبة 11% خلال الأشهر الخمسة الأولى، وارتفعت كميات الإنتاج الصناعي بشكل طفيف خلال الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 0.44%. وحول مؤشرات المالية العامة، أشار أبو حمور إلى أن إجمالي الدين العام بلغ أكثر من 42.5 مليار دينار بنهاية شهر مايو/أيار الماضي، وهو ما يتجاوز 115% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، وشهدت الإيرادات نمواً طفيفاً لا يتماشى مع توقعات الموازنة العامة، وفي الوقت نفسه ارتفعت النفقات الجارية وانخفضت النفقات الرأسمالية، ووصل عجز الموازنة إلى 655 مليون دينار مقارنة بنحو 490 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تفاقم عجز الموازنة وزيادة واضحة في أعباء الدين العام. وأوضح أن السياسة النقدية استطاعت الحفاظ على استقرار سعر الصرف وجاذبية الدينار، وبلغت الاحتياطيات الأجنبية أكثر من 18.7 مليار دولار بنهاية شهر مايو/أيار الماضي، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لأكثر من ثمانية أشهر. أما أسعار المستهلك فقد ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 1.67%، وهي من أدنى المعدلات في المنطقة. بدوره، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور نوح الشياب أن الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام الجاري لا يختلف كثيراً عن الفترات السابقة، إذ لم يشهد تحسناً واضحاً أو ملحوظاً يحقق الطموحات التي أعلنتها الحكومة في مختلف المجالات. وأشار الشياب إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول نما بنسبة 2%، وهي نسبة نمو متواضعة لا ترقى إلى مستوى الحاجة إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة لا تقل عن 4-5%، مضيفاً أن معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري بلغ 21.4%، ما يشير إلى غياب فرص عمل إضافية نتيجة تباطؤ الأداء الاقتصادي. بدوره، قال عضو مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع والخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح: “إن الأداء الاقتصادي للمملكة خلال النصف الأول من العام الجاري يعكس مزيجاً من التحسن في بعض القطاعات مع استمرار التحديات التي تتطلب معالجتها لتحقيق النمو المستدام”. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 2% بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكانت الصناعات الاستخراجية والزراعة والكهرباء والمياه والصناعات التحويلية من بين القطاعات التي شهدت أعلى معدلات النمو. وأوضح قندح أنه على الرغم من الآثار السلبية للصراع في غزة وانقطاع حركة التجارة في البحر الأحمر، إلا أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة بفضل السياسات الاقتصادية السليمة، حيث ارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة 2.3%، ووصل العجز المالي إلى 428.8 مليون دينار. من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي أن النصف الأول من العام الجاري شهد العديد من التقلبات الاقتصادية التي جسدت مزيجاً من التحديات والإنجازات من جهة، بينما ظهرت بوادر إيجابية في شكل تحسن التصنيف الائتماني للأردن واستمرار الاستقرار النقدي وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات مريحة. وقال المجالي: “إن هذه التطورات تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات البنيوية، إلا أن هذه الإنجازات لم تخلو من تحديات كبيرة، حيث تباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة، والتي ألحقت الضرر بالعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل السياحة والتجارة والاستثمار”. – (بترا – وعد ربابعة)
ويؤكد خبراء اقتصاديون على ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي حققتها…
– الدستور نيوز