دستور نيوز

شخصياً أنا من المؤيدين لاقتراض الحكومة من صندوق الضمان الاجتماعي، حيث أن أساس هذه الصناديق هو تنمية أموالها واستثماراتها من خلال وسائل مختلفة وبمخاطر أقل في بعض المجالات، كما أن إقراض الحكومة أقل مخاطرة وتكلفة بالنسبة لهذه الصناديق، ولكن السؤال الذي يجب طرحه هو: ما هي أفضل المستويات لهذا الإقراض؟ بمعنى آخر ما هي الحدود الدنيا والقصوى لسقوف الإقراض الموجه للحكومة؟ أظهرت البيانات المالية للصندوق للربع الأول من العام الجاري بشكل واضح أن الصندوق حقق دخلاً من أدوات استثمارية مختلفة بلغ 216 مليون دينار مقارنة بـ 205 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 11 مليون دينار، وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من أرباح محفظة السندات بقيمة 130 مليون دينار، ومحفظة أدوات سوق النقد بقيمة 34 مليون دينار أردني، بالإضافة إلى 43 مليون دينار من التوزيعات النقدية للشركات. وأظهرت النتائج ذاتها أن المكونات الأساسية لمحافظ الاستثمار واصلت الحفاظ على استقرارها وفق النسب المحددة في سياسة الاستثمار، حيث شكلت محفظة السندات 57.3% من إجمالي محفظة الصندوق، ومحفظة الأسهم 15.6%، ومحفظة أدوات سوق النقد 14%، ومحفظة الاستثمار العقاري 5.7%، ومحفظة القروض 3.6%، ومحفظة الاستثمار السياحي 2.1%. وكشفت البيانات السابقة أن أكثر من 57% من أرباح الصندوق تحققت فقط من محفظة السندات، التي حققت أيضاً نمواً في حجم تسهيلاتها الموجهة للحكومة، والتي وصلت اليوم إلى 9.24 مليار دينار، أو ما يعادل 62% من أصول الصندوق، والتي تجاوزت اليوم 15 مليار دينار. ومن الواضح أن إدارات الصندوق المتعاقبة أدركت مبكراً الجدوى الاقتصادية من تقديم التسهيلات للحكومة مقابل مستويات مخاطرة أقل من أي استثمار آخر من أي نوع. وللعلم فإن الصندوق يقدم القروض للحكومة من خلال مشاركته في السندات الحكومية التي يطرحها البنك المركزي في الأسواق، ويتنافس عليها الجهاز المصرفي والصندوق معاً في سوق تنافسية للحصول عليها، والعملية لا تتم كما يعتقد بتوجيه من الحكومة للصندوق الذي يتمتع بالحق والاستقلال التام بعدم المشاركة في تلك السندات إذا رأى أنها غير مربحة، فجميع صناديق الاستثمار العالمية تشارك بكثافة في السندات الحكومية سواء داخل أو خارج بلدانها نظراً لربحيتها العالية، إلا أن السؤال الذي يطرح بين الحين والآخر، وخاصة من قبل المواطنين، هو: هل دين الحكومة للضمان مرتفع ومقلق ويجب السيطرة عليه؟ والواقع أن الإجابة على السؤال تنقسم إلى قسمين: الأول يتعلق بخوف المكتتبين بالضمان من خسارة أموالهم ومدخراتهم نتيجة هذا الاقتراض الكبير، والثاني يتعلق بعدم قدرة الضمان على توسيع استثماراته نتيجة توجيه جزء كبير من سيولته إلى السندات الحكومية. ولا داعي للقلق على المدخرين والمكتتبين في الضمانة فيما يتعلق بأموالهم، فالحكومة نفسها هي التي تضمن الضمانة وصندوقها، فضلاً عن أن الحكومة لم تتخلف قط في أي وقت أو في أي حال من الأحوال ولو للحظة عن السداد في الموعد المحدد. أما النقطة الأخرى، فلو كانت هناك فرص استثمارية متعددة وواعدة، لتوجه إليها الصندوق وحده دون توجيه، ولكن للأسف فإن قاعدة الاستثمار ما زالت محدودة وجامدة في الفرص، والجدوى الاقتصادية محدودة للغاية ومخاطرها عالية. وأخيراً، أنا شخصياً مع استمرار مشاركة الصندوق في السندات، ولكن من المنطقي أن يكون هناك مستوى أو سقف محدد لتلك المشاركة كسياسة عدم وضع كل البيض في سلة واحدة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستفادة من أفضل ممارسات الصناديق العالمية في هذا الشأن.
الديون الحكومية والضمانية
– الدستور نيوز