دستور نيوز
لو كنت مكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري لما خرجت للإعلام بمثل هذا الكلام الفارغ الذي كشفه للإعلام أمس، وبهذا المنطق الغائب الذي يجب أن يخضعه الأردنيون للبحث والتدقيق، والذي سينتج عنه انهيار رواية وزير الصحة بخصوص لائحة أجور الأطباء، بأن نقابة الأطباء “خدعتهم” بلائحة لم يتم الاتفاق عليها. هذا ليس رأيي فقط، بل هو رأي كل من يعرف ولو قليلا عن السياسات والإجراءات المتبعة لنشر أي شيء في الجريدة الرسمية، وهي إجراءات تمر بسلسلة طويلة من الموافقات حتى يتم إقرارها. نحن لا نتحدث هنا عن صحيفة أو موقع إلكتروني، بل عن الجريدة الرسمية للدولة، التي تعلن من خلالها قراراتها وأنظمتها وقوانينها، ولا يجوز أن تخضع للخطأ أو التلاعب. وقال الوزير في تبريره لقراره إلغاء لائحة أجور الأطباء للعام 2024، إن نقابة الأطباء زودت القائمين على الجريدة الرسمية بنسخة مختلفة عن اللائحة المتفق عليها، وأن هذا السبب أدى إلى إلغاء اللائحة الجديدة. وتصريح آخر يشكل صدمة أخرى للمتابع، هو تأكيد الهواري أن النقابة خاطبت الوزارة الأسبوع الماضي، طالبة عدم سحب اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، والتفاوض على البنود الخلافية. وهذا يؤكد أن هناك بنود خلافية لا تزال عالقة بين الطرفين، ولم تُحسم بعد. فمن أعطى الإذن بالنشر قبل الوصول إلى اتفاق نهائي؟! ورفض نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي تصريح الوزير، وهو أقل ما يمكن فعله إزاء الوضع السخيف والمبكي داخل أروقة الإدارة العامة. وهنا لا نريد التعليق على تصريح رئيس النقابة بأن «عملية إقرار لائحة الأجور من صلاحيات النقابة وفقاً لقانونها، وأن دور الوزارة استشاري فقط». وهذه نقطة يمكن حلها بسهولة بالغة، لكن ما يجب أن نتوقف عنده طويلاً هو تصريح الوزير نفسه، لأن خطورة هذا التصريح تأتي من تأكيده أن هناك من يستطيع العبث والتسلل إلى محتوى الجريدة الرسمية، التي تعد مرجعاً لا غبار عليه لكل المؤسسات والسياسيين والباحثين، ومصدراً موثوقاً لدراسة تطور الأنظمة والقوانين! فقد نشرت لائحة الأجور في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة أسابيع، بينما جاء قرار الوزير بإلغائها قبل يومين فقط. فأين كانت وزارة الصحة، وأين من تفاوض مع النقابة، وأين كانت الإدارة العامة برمتها من هذه الفضيحة التي تمثلت بقيام جهة معينة بخداع أجهزة الدولة وتمكينها من نشر محتوى يمس حياة الأردنيين جميعاً، دون أن يكون هناك اتفاق على هذا المحتوى؟! إن تأكيد الحواري أن الوزارة لا تنوي رفع دعوى ضد النقابة بسبب لائحة الأجور هو اعتراف بالضعف ولجوء إلى القبول بأقل الخسائر في أمر أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه فضيحة وطنية كبرى، وهذا ليس من شأن الوزير أن يقرره، بل من حق الأردنيين أن يجيبوا على السؤال: كيف نشرت هذه اللائحة الخاطئة في الجريدة الرسمية، ومن أمر بنشرها، وكيف لم يتم تدقيقها من قبل الوزير ورئيس الوزراء، ولماذا لم ينتبه أحد إلى أنها غير صحيحة إلا بعد فترة طويلة من نشرها في الجريدة الرسمية! إن ما حدث يشير إلى أمرين، ولا ثالث لهما. الأول هو أن الوزير تعرض لضغوط كبيرة أجبرته على التراجع عن اتفاقه مع نقابة الأطباء، وهو ما نتمنى أن يكون قد حصل وكان سبباً في إلغاء لائحة الأجور، أما الخيار الثاني فهو محبط ومظلم، وهو غياب المؤسسية في الإدارة الحكومية، وأنها تطفو وسط فوضى عارمة وإهمال وعدم دقة، وهذه هي الكارثة الكبرى في بلد يعيش قرنه الثاني.
“أجور الأطباء”.. فضيحة وطنية كبرى!…
– الدستور نيوز