دستور نيوز
بعد ثماني سنوات من إطلاق مشروع الخارطة الاستثمارية للمحافظات، الذي كان من المنتظر أن يشكل علامة فارقة في حشد الاستثمارات وتحقيق التنمية المرجوة في المحافظات، أكد خبراء اقتصاديون أنه لم ينجح في تحقيق الهدف الذي أطلق من أجله، وأن آثاره الملموسة على أرض الواقع تبدو محدودة. واعتبر الخبراء في تصريحات خاصة لـ«الدستور نيوز» أنه على الرغم من التصميم المتين الذي استندت إليه الخارطة وتضمينها مشاريع ذات قيمة استثمارية مضافة، إلا أنها لم تستغل بالشكل المأمول، عازين ذلك إلى فشل الحكومات المتعاقبة في تنفيذها وعدم قدرتها على جذب المستثمرين، إضافة إلى عدم توفر الظروف الملائمة للعمل بهذه الخطة خلال السنوات الماضية، كالتوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا وغيرها. وأشار الخبراء إلى أن أغلب محافظات المملكة تتمتع بمزايا ومقومات استثمارية كبيرة قادرة على جذب الاستثمارات، إلا أنها تفتقر إلى الاستثمارات الصناعية والسياحية والخدمية، إضافة إلى عدم وضوح الآليات الترويجية لمحافظات المملكة. ولتشجيع الاستثمار في المحافظات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، دعوا إلى ضرورة التركيز على جذب الاستثمارات في كافة المحافظات، وفقاً للميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وبما يحقق العدالة في توزيع الاستثمارات وتوليد فرص العمل، كما دعوا الحكومة إلى توسيع الحوافز لتشجيع الاستثمار في المحافظات بعيداً عن مركز الثقل الاقتصادي المتمثل بمحافظات العاصمة والزرقاء وإربد، بالإضافة إلى أهمية توفير السيولة للمستثمرين، والسماح للمستثمرين بالاستفادة من صندوق تنمية المحافظات، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في الخارطة الاستثمارية للمحافظات، حيث تم إطلاق مشروع الخارطة الاستثمارية للمحافظات في عام 2017 من قبل وزارة الاستثمار، والتي كانت هيئة آنذاك، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وتهدف الخريطة في حينها إلى تحديد مجموعة من الفرص الاستثمارية التنموية والريادية الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية (صناعية، زراعية، سياحية، خدمية…) المولدة لفرص العمل، بواقع 240 فرصة استثمارية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 300 مليون دينار. ويشار إلى أن تقرير الاستثمار العالمي الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) كشف عن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأردن العام الماضي بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأردن خلال العام الماضي 843 مليون دولار مقارنة بـ 1.251 مليار دولار خلال العام السابق، مسجلة انخفاضا بقيمة 408 ملايين دولار. لكن وزارة الاستثمار أكدت رداً على استفسارات «الدستور نيوز» أن الخريطة الاستثمارية للمحافظات التي أطلقتها هيئة الاستثمار عام 2017 تمت إعادة دراستها لجدواها وتنافسيتها في جذب الاستثمار، حيث قامت الوزارة بتأهيل عدد من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية موزعة على عدد من محافظات المملكة وإدراجها على منصة «استثمر في الأردن» التي أطلقتها العام الماضي. وأكدت الوزارة حرصها على إدراج أكبر عدد من المشاريع في مختلف محافظات المملكة بما يتناسب مع احتياجات كل محافظة ويحقق التنمية الشاملة المستدامة ويوفر فرص العمل للأردنيين وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والمزايا والحوافز التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022. وأشارت الوزارة إلى وجود خطط وبرامج واضحة لتسويق المشاريع الاستثمارية ضمن استراتيجية الترويج للاستثمار للأعوام 2023-2026 وعرضها على المستثمرين سواء من الخارج أو المستثمرين المحليين، بالإضافة إلى تشجيع إقامة مشاريع جديدة في كافة القطاعات وفي كافة المحافظات وتوسيع المشاريع القائمة فيها. وقال أمين عام هيئة الاستثمار السابق مخلد العمري إن الخريطة الاستثمارية للمحافظات التي أطلقت عام 2017 لم يتم استغلالها بشكل كاف وأن آثارها الملموسة على أرض الواقع محدودة للغاية رغم التصميم السليم الذي استندت إليه وتضمينها مشاريع ذات قيمة استثمارية مضافة. وأكد العمري أن كل محافظة في المملكة تتمتع بخصوصية اقتصادية وميزة تنافسية واستثمارية تختلف عن غيرها، فبعضها يتميز ببيئته السياحية، وبعضها الآخر بالزراعة، وبعضها بالثروة المعدنية والصناعات التحويلية، ما يؤكد أن المحافظات تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية وتتمتع بالمقومات القادرة على جذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن وجود المدن الصناعية والتنموية في أغلب المحافظات، بالإضافة إلى توفر العنصر البشري، إلى جانب القرب الجغرافي بين المحافظات، من المزايا الاستثمارية المهمة في تحقيق التكامل بين الاستثمارات وتنوعها الذي يمكن جذبه لكل محافظة، ومن أجل توجيه الاستثمارات إلى المحافظات، دعا العمري إلى ضرورة تصميم أفكار مشاريع استثمارية تناسب كل محافظة والاستفادة من هذا الجانب من الخارطة الاستثمارية للمحافظات ومراجعة هذه الخارطة، بالإضافة إلى ضرورة توسيع الحوافز التي تشجع الاستثمار في المحافظات بعيداً عن مركز الثقل الاقتصادي المتمثل بمحافظات العاصمة والزرقاء وإربد، بالإضافة إلى ضرورة توفير السيولة للمستثمرين، وأخيراً إتاحة صندوق تنمية المحافظات للمستثمرين والاستفادة منه. من جانبه اعتبر مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي أن عدم تطبيق الخارطة الاستثمارية للمحافظات يعود إلى عدم متابعة الحكومات المتعاقبة لها، إضافة إلى عدم وجود برنامج عمل خاص بتنفيذها، مبيناً أنه كان من الأفضل التخطيط لها بالشراكة مع المجالس المحلية سواء مجالس المحافظات أو مجالس الاستثمار في البلديات، لتصبح أكثر جاذبية وفعالية في تحفيز التوجيه الاستثماري. وأكد حجازي أن كل محافظة في المملكة تتمتع بمزايا استثمارية جاذبة للمستثمرين يجب استغلالها بالشكل الأمثل، حيث تفتقر بعض محافظات المملكة إلى الاستثمارات الصناعية والسياحية والخدمية، خاصة في محافظات شمال وجنوب المملكة، لذا يجب التركيز على جذب الاستثمارات في كافة المحافظات وفقاً للميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وبما يحقق العدالة في توزيع الاستثمارات وتوليد فرص العمل. وأشار إلى أن الآليات الترويجية لمحافظات المملكة تتسم بعدم الوضوح، ما يجعل البيئة الاستثمارية غير جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب، وخاصة الاستثمارات السياحية والزراعية في إقليم الشمال واستغلال الفرص في المناطق التنموية في محافظات المملكة. وأكد حجازي أن جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمارات الوطنية، وخاصة في المحافظات، يتطلب خططاً تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق ترتكز على الميزة التنافسية لكل محافظة، كما يتطلب توفير منظومة حوافز فعّالة ومشجعة لجذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية في محافظات المملكة، وتوزيع الاستثمارات بين المحافظات وعدم تركيزها على العاصمة والإقليم الأوسط، الأمر الذي من شأنه الحد من التمدد السكاني من المحافظات إلى العاصمة عمان وضواحيها، وتعزيز البنية التحتية لشبكة النقل والمواصلات والخدمات العامة للمواطنين في كافة المحافظات. ويرى حجازي أن تشجيع جذب الاستثمارات العامة، ومن ضمنها الاستثمارات في المحافظات، يتطلب تعزيز آليات الترويج الاستثماري للمملكة من خلال تفعيل دور السفارات ورجال الأعمال، بالإضافة إلى دعم مشاريع مجالس المحافظات والبلديات، وتفعيل دور مجالس الاستثمار في البلديات وضمها إلى الخارطة الاستثمارية للمملكة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتقديم حوافز ملموسة للمستثمرين، مما يعزز الثقة ويجذب رؤوس الأموال. إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانه أن الخارطة الاستثمارية للمحافظات لم تنجح في جذب الاستثمارات للمشاريع التي حددتها، نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في تنفيذها وعدم قدرتها على جذب المستثمرين، بالإضافة إلى عدم توفر الظروف الملائمة للعمل بهذه الخطة خلال السنوات الماضية، كالتوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا وغيرها. واعتبر زوانه أن جذب الاستثمارات وتوطينها في المحافظات من استراتيجيات التنمية الشاملة في المملكة، لأنه يعالج العديد من المشاكل، مثل الهجرة من المحافظات الطرفية إلى العاصمة عمان، بالإضافة إلى توزيع مكاسب التنمية وتخفيف الضغوط على العاصمة وخدماتها، كما أنه وسيلة لتثبيت سكان المحافظات في محافظاتهم، حيث أن التكاليف المختلفة هناك أقل من العاصمة عمان، وهو عامل استقرار إنساني واقتصادي وسياسي وأمني. ويرى زوانه أن جذب الاستثمارات إلى المحافظات يتطلب وضع استراتيجية وطنية خاصة باستثمار الموارد المتاحة في المحافظات، وأن تصمم وفق الميزة الاستثمارية التي تتمتع بها كل محافظة، فعجلون مثلا منطقة سياحية وزراعية، وبالتالي يجب توجيه الاستثمارات السياحية إلى هذين القطاعين بكل خدماتهما والبنية التحتية المساندة لهما، من فنادق متعددة المستويات وطرق وصناعة ترفيه وإنتاج زراعي وحيواني وغير ذلك، بما يتناسب مع موارد المحافظة المعنية. وعلى سبيل المثال، تتمتع محافظة إربد بموارد سياحية وزراعية وعلمية، إذ يوجد فيها عدد من الجامعات، مثل جامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا وغيرها، مما يفتح مجالاً للسياحة العلمية والمؤتمرات، وهكذا لكل محافظة. كما دعا زوانه الحكومة إلى تقديم حوافز ضريبية وخدمية للمستثمرين وتجهيز البنية التحتية من طرق تسهل الوصول والحركة، بالإضافة إلى دمج المجتمع المحلي بإمكانياته وموارده بالاستثمار المستهدف، مما يقلل تكاليف الاستثمار ويزيد من عوائده ويخلق فرص عمل للأردنيين المقيمين في المحافظة المعنية، خاصة وأن العاصمة عمان لها أكثر من نصيب الأسد في جذب الاستثمار والأعمال، مما رفع عدد سكانها إلى ما يقرب من 5 ملايين نسمة مع كل ما يترتب على ذلك من مشاكل وتحديات متعددة.
هل أثمرت الخريطة الاستثمارية للمحافظات؟
– الدستور نيوز