دستور نيوز
الأغوار – في الوقت الذي تعاني فيه منطقة الأغوار من تردي البنية التحتية ونقص المشاريع التنموية، يؤكد المعنيون أن المنطقة بحاجة إلى مبادرة وطنية تساهم في تطوير واقع المنطقة، وخاصة النهوض ببنيتها الأساسية وخدماتها الاجتماعية وأوضاعها الاقتصادية، وتأهيل وتدريب الشباب، على غرار ما كان يجري ضمن نطاق الخطط الخمسية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. شهدت المنطقة نهضة تنموية شاملة في القرن الماضي، رافقتها الخطط الخمسية التي بدأ تنفيذها عام 1976 وتوقفت عام 1988، وشملت جوانب الحياة من تعليم وصحة وبنية تحتية وتنمية بشرية وزراعية ومشاريع تنموية. ويرى الخبير الزراعي المهندس عبد الكريم الشهاب أن منطقة الأغوار ورغم تصنيفها ضمن أفقر مناطق المملكة إلا أنها غنية بالموارد والفرص التي يمكن أن تخلق نهضة تنموية، موضحاً أن المنطقة تعتبر سلة غذاء المملكة ورافداً مهماً للاقتصاد الوطني، إضافة إلى أهميتها السياحية سواء من خلال توفر المعالم الطبيعية كالبحر الميت أو المعالم الدينية كمقامات الصحابة والمغطس، ويضيف أن المنطقة لم تشهد أي تنمية شاملة منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما نجحت الحكومة في تطوير المنطقة بدءاً من البنية التحتية الشاملة من مدارس ومراكز صحية ومستشفيات وطرق ومشاريع ري، الأمر الذي عزز في ذلك الوقت استقرار أهلها ومكنهم من تطوير مهاراتهم الحياتية خاصة في القطاع الزراعي. ويقول “بعد هذه السنوات عدنا إلى المربع الأول من جديد، فالمنطقة أصبحت بيئة طاردة، والبنية التحتية متهالكة وتحتاج إلى معالجة عاجلة، والمشاريع المولدة للوظائف غائبة، مما يدفع الشباب إلى الانتقال إلى المدن، وهذا أصبح واضحا خلال جائحة كورونا، حيث تسببت بخسارة آلاف الشباب لوظائفهم، سواء في المشاريع القائمة أو في القطاع الزراعي المنهك”. وأضاف الشهاب “يجب على الحكومة تبني سياسات إصلاحية شاملة ترتكز على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يجعل القطاع الزراعي جاذباً للاستثمار، وإعادة النظر في العوامل المؤثرة على تكلفة الإنتاج الزراعي، بما في ذلك مستلزمات الإنتاج والعمالة والرسوم والضرائب، وزيادة الجدوى الاقتصادية للاستثمار الزراعي، وتعزيز فرص منتجات هذا القطاع للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، ومراجعة سياسات التسويق والجمرك على منتجاته الزراعية. وقال “هناك مجموعة من الإجراءات التي تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مثل دعم تكاليف الطاقة والسماح بتغيير استخدام الأراضي، وخاصة تلك المجاورة لطريق الأغوار الدولي، وتوفير الدعم اللازم للقطاع الزراعي، وخاصة العمالة ومستلزمات الإنتاج والمياه وغيرها من المحددات التي تعيق القطاع”. وأشار إلى أن أعداداً كبيرة من الشباب المتعلم هاجروا إلى الدول الأوروبية والأميركية، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وانعدام الفرص الحيوية لتشغيلهم. وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة في الربع الأول من عام 2020 نحو 21.4%، مقارنة بنحو 18.6% نهاية عام 2019، فيما بلغت معدلات الفقر وفق آخر الإحصائيات نحو 15.7%، مقارنة بتقديرات تقرير “أطلس أهداف التنمية المستدامة لعام 2023″، الذي قدر معدل الفقر بنحو 35% من السكان. وفي هذا السياق، ساهم إغلاق العديد من المصانع والمنشآت، وتراجع العمل في قطاعي السياحة والزراعة في رفع وتفاقم هذا المعدل. ويرى رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبد الله محمد العدوان أن منطقة الأغوار تفتقر بشكل كبير لأي مشاريع تنموية تولد فرص عمل، في وقت لا نزال نشهد فيه فقدان آلاف العمال لمصادر دخلهم نتيجة جائحة كورونا وآثارها السلبية على قطاعي السياحة والزراعة. وقال “حتى المشاريع القليلة التي كانت تشغل المئات من أبناء المنطقة أغلقت أبوابها، كما أن أغلب المنشآت السياحية استغنت عن عدد كبير من العمال منذ بداية الجائحة”، مشيرا إلى أن منطقة الأغوار ورغم أهميتها الاقتصادية سواء من الناحية الزراعية أو السياحية، إلا أنها لا تزال تعاني من قلة الاهتمام الحكومي، بسبب غياب أي خطط لتطوير المنطقة زراعيا وسياحيا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة أبنائها، أو دفع رؤوس أموال القطاع الخاص للاستثمار فيها، وتهيئة الظروف المناسبة لإقامة المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات البطالة ساهم في انتشار الفقر بشكل كبير، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة. وشدد العدوان على ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في المنطقة، والاستفادة من مميزاتها الفريدة، مشيرا إلى أن غياب المتابعة والعمل أدى إلى تفاقم أوضاع البنية التحتية، خاصة الشوارع الرئيسية والفرعية والزراعية، والتي أصبحت مصدر قلق لأهالي الأغوار. وبحسب دراسات غير رسمية فإن أكثر من 15% من سكان الأغوار يتلقون مساعدات حكومية شهرية، فيما ارتفع عدد المحتاجين بشكل ملحوظ بعد جائحة كورونا. ويقول رئيس بلدية دير علا الجديدة مصطفى الشطي إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأغوار تشهد تدهوراً كبيراً في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، نتيجة تراجع القطاع الزراعي منذ قرابة عقد من الزمان، إضافة إلى تداعيات الجائحة، ما يتطلب من الجميع أفراداً وشركات ومؤسسات وصناع قرار، إعلان حالة الطوارئ لمساعدة الأسر الفقيرة المنهكة تاريخياً بالفقر المدقع، وخاصة الشباب، لإيجاد فرص عمل لهم من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة في القطاعين الزراعي والصناعي. ويشير إلى أهمية دور البلديات في النهوض بالواقع التنموي في المنطقة من خلال إقامة المشاريع أو تطوير البنية التحتية سواء شبكات المياه أو الكهرباء أو الطرق الرئيسية والفرعية، لتهيئة البيئة المناسبة لإقامة مثل هذه المشاريع، مضيفاً أن “الأوضاع المالية لمعظم البلديات لا تستطيع القيام بواجباتها على أكمل وجه، خاصة في ظل عجز الموازنة وتراجع الإيرادات، إثر إغلاق القطاعات الاقتصادية وزيادة النفقات الجارية”. وبحسب الشطي، فإن “على الحكومة العمل بالشراكة مع القطاع الخاص والبلديات، وتنفيذ مشاريع تنموية تولد فرص العمل، الأمر الذي سيقلل من معدلات الفقر والبطالة بين أبناء منطقة الأغوار”، مضيفاً أن “استمرار تراجع الأوضاع التنموية سيكون له عواقب كارثية على الناس والمجتمع والقيم”. من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس محافظة البلقاء عبدالله العدوان، أن المنطقة تعاني من الإهمال منذ عقود، بسبب عدم وجود خطط واستراتيجيات واضحة لتحسين وضعها المتدهور، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تبني استراتيجية واضحة ومحددة ومستدامة لدفع عجلة التنمية. وأشار إلى أن المشاريع التنموية غائبة تماما عن موازنة مجلس المحافظة، التي اقتصرت على المشاريع الخدمية في كافة القطاعات، والتي لم ينفذ جزء كبير منها بسبب الجائحة، التي خفضت موازنة مجالس المحافظات بنسبة 50%. وأضاف: “إن معدلات الفقر والبطالة في الأغوار مخيفة، وأدت إلى ظهور آفات اجتماعية خطيرة مثل تعاطي المخدرات والاتجار بها والانحراف، بما في ذلك السرقة والخروج على القانون وزواج القاصرات وأمراض اجتماعية لم نعرفها من قبل”. وأوضح أن “تراجع الجدوى الاقتصادية للقطاع الزراعي، وتراجع القطاع السياحي وفقدان آلاف الشباب والشابات لوظائفهم وأعمالهم، تشكل التحدي الأخطر الذي يواجه المجتمع في الأغوار”. وشدد العدوان على ضرورة تطوير البنية التحتية وتأهيل المراكز المهنية والشبابية وإنشاء مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في تلك المناطق والنهوض بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي. وشدد على ضرورة تحسين واقع البنية التحتية كمسار يمهد لأي جهد تنموي، بما في ذلك توسيع الخدمات الصحية والتعليمية التي لا تواكب الزيادة السكانية المطردة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية، ومنح المستثمرين الحوافز والتسهيلات لضمان استمرارية ونجاح مشاريعهم، وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية، واستغلال الموارد الطبيعية في المنطقة مثل مواد البناء والبحر الميت والطقس الدافئ في الشتاء بالقرب من التجمعات وضفاف بحيرات السدود.
غياب المشاريع التنموية يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي
– الدستور نيوز