دستور نيوز
– تفاصيل برنامج الصندوق الممدد أعلنت العام الماضي ولا يوجد أي بند يحمل طابع السرية – برنامج المملكة مع صندوق النقد الدولي لا يتضمن زيادة الضرائب الحكومية – البرنامج لا يتضمن فرض ضرائب جديدة على الطرق أو رفع الضرائب على السيارات الكهربائية – الاتفاق مع الصندوق لا يتضمن معايير تخفيض فاتورة التقاعد المدني أو الخدمة المدنية إضافة إعلان عمان – لا توجد أي مؤشرات أو دلائل على وجود أي إملاءات من صندوق النقد الدولي على الأردن لرفع أسعار السلع أو الخدمات، بحسب مصادر مطلعة. وأكدت المصادر أن ما صدر عن مجلس إدارة الصندوق يوم الاثنين الماضي بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد للأردن، والمستمر حتى عام 2028، هو أكبر دليل على احترافية البرنامج الذي تلتزم به الحكومة والصندوق. وقالت مصادر حكومية لـ«الدستور نيوز» إن تفاصيل ومحاور برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي، الذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت في حينه ومنشورة ولا يوجد أي بنود سرية فيه. وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن “الأسبوع الجاري أعلن أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على المراجعة الأولى للبرنامج من خلال تقرير نشره الصندوق”، مؤكدة أن “البرنامج لا يتضمن زيادة الضرائب الحكومية، ولا يتضمن فرض ضرائب جديدة على الطرق أو رفع الضرائب على السيارات الكهربائية”. وأكدت المصادر أن البرنامج لا يتضمن أي معايير خاصة بقطاع المياه، كما لا يتضمن معايير لتخفيض فاتورة التقاعد المدني أو الخدمة المدنية. وكانت الحكومة أكدت في وقت سابق، عبر وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن البرنامج “لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة هذا العام، وإنما يحمل في طياته توسعة للقاعدة الضريبية، وبيانات صندوق النقد الدولي واضحة ومتفق عليها مع الدول التي يبرم معها اتفاقيات، والتفاصيل والخطوط العريضة والتوصيات تنشر في بيان الخبراء الذي يُنقل إلى المجلس التنفيذي للصندوق، وهو قابل للقبول أو الرفض من قبل المجلس”. وجاء في أحدث بيان للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد للأردن، الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قد اكتملت. وفي التفاصيل، تمت الموافقة على المراجعة بالموافقة، أي أن القرار اتخذ دون الحاجة إلى اجتماع للمجلس التنفيذي، ما يعكس الأداء القوي والمتسق للأردن. وأكد الصندوق في بيانه أن الاقتصاد الأردني لا يزال يصمد ويثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المتتالية، بما في ذلك تلك التي فرضها الصراع في غزة وانقطاعات التجارة عبر البحر الأحمر. ويعكس ذلك التقدم القوي الذي حققه الأردن في السنوات الأخيرة، بفضل الثبات في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية عززت من قدرة الأردن على الصمود ومكنته من تحمل الصدمات الخارجية المتتالية والتغلب عليها… مما يدل على أنه لا توجد حاجة لاتخاذ أي إجراءات. وعلى أية حال، اتخذ الأردن منذ عام 2012 العديد من التدابير التي يسميها صندوق النقد الدولي “إصلاحات هيكلية” تسبق أي نصيحة من الصندوق، والتي يطلق عليها البعض “إملاءات”. واستعرضت «الدستور نيوز» بيانات من صندوق النقد الدولي للدول المجاورة كانت واضحة وصريحة، وإذا جاز لي القول، وصلت إلى أمور لا يمكن تصورها، ولا بد من تصحيحها، وأن إقرار الاتفاق النهائي بين تلك الدولة والصندوق مشروط بتنفيذ تلك الإجراءات قبل إقرار الاتفاق، فالصندوق معني بضمان سلامة إجراءات الدول التي أبرم معها اتفاقيات بشأن الإصلاح الهيكلي وكفاءة استخدام الأموال المتدفقة إليه، لذلك نقول إن الأردن حصل على المراجعة الأولى وفي موعدها، حتى لو كانت هناك إجراءات مطلوبة لم يلتزم بها الأردن، فلن يكون الصندوق لطيفاً معه، وما كان ليوافق على المراجعة الأولى لعمر هذا البرنامج. تاريخيا، كانت الفترة التي شهدت أكبر توسع في الإنفاق بعد فترة من الانضباط للاقتصاد الوطني بين (2004-2011)، والسبب هو أنه بعد تخرج الأردن من برامجه الإصلاحية مع صندوق النقد الدولي، كانت شهية الحكومات المتعاقبة مفتوحة للإنفاق، مما أدى إلى توسع في العجز، خاصة وأن الأردن قام بعملية شراء ديون نادي باريس وانخفضت مؤشرات المديونية، ثم عادت تلك الحكومات إلى الاقتراض. والدليل هنا الملاحق التي كانت تصدر سنويا فوق سقوف الموازنات التي يقرها البرلمان، وتلبية العديد من المطالب الشعبية على حساب المالية العامة. وكانت الحكمة في العودة إلى عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بعد اندلاع ما يسمى “الربيع العربي”، وانقطاع إمدادات الغاز المصري، وحالة عدم اليقين التي سيطرت على الأوضاع المحلية والإقليمية. وفي خضم انهيار اقتصادات الدول، تمكن الأردن من الاقتراض رغم الأزمات في الشرق الأوسط بعد الحصول على ضمانة من الولايات المتحدة بسبب حصافة قيادة المملكة وحكمتها. كل ما يروى وتجربة الأردن المالية تؤكد في تفاصيلها الحصانة التي استطاع الأردن بها تحصين اقتصاده، خاصة فيما يتعلق بتداعيات أزمة كورونا وإجراءات البنك المركزي الأردني والحكومة، والدخول في تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية ومقارنة دول مجاورة اقتصاداتها أكبر من اقتصادنا بمرات عديدة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، لكنها وقعت في براثن التضخم بعد أن خشي مقرضوها من عدم قدرتها على السداد. أما العدوان الغاشم للاحتلال على أهل غزة وتهديداته المتكررة لأشقائنا في لبنان منذ (7 تشرين الأول)، فإنه يجعل المنطقة كما هي العادة عرضة للصدمات وحالة من عدم اليقين، ويتطلب الاستعداد على كافة المستويات، بما في ذلك الاقتصادية. وبما أن وزير المالية محمد العسعس سبق وأعلن أن البرنامج أعد بأيد أردنية، فهم أول من اتخذ الإجراءات اللازمة مثل ضبط النفقات للحفاظ على مؤشرات الأداء الهادفة إلى الحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني، وقد تمكنوا من ذلك خلال الفترة الماضية حتى أصبح الأمر ليس إدارة مالية عامة، بل إدارة مخاطر وإيجاد حلول لها بحكم التاريخ الذي نشهده. وفي الوقت الذي تخفض فيه وكالات التصنيف العالمية اقتصاد العدو الإسرائيلي، عملت تلك الوكالات، ومنها موديز، على رفع التصنيف الائتماني للأردن لأول مرة منذ 23 عاماً. وفي ظل غياب إجراءات رفع الأسعار والضرائب، فإن الظروف تتطلب إجراءات مبتكرة لزيادة الإيرادات وضبط النفقات وتحفيز الاستثمار. فمثلاً تفرض الشقيقة مصر رسوماً قدرها (5) جنيهات على استخدام بعض الطرق وتذهب إلى شركة الطرق هناك، وهي معدة أي هذه الشركة للإدراج في البورصة المصرية ويمكن طرح جزء منها للاكتتاب وجذب الاستثمارات.
الأردن وصندوق النقد الدولي.. لا إملاءات ولا زيادات ضريبية
– الدستور نيوز