دستور نيوز
عمان – تلزم التعليمات الجديدة السفن التي تبلغ حمولتها 5 آلاف طن فأكثر بحساب مؤشر كثافة انبعاثات الكربون المحققة على مدار عام كامل، والإبلاغ عنه خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل عام. إضافة إعلان في وقت حظرت فيه تعديلات تعليمات تنفيذ ملاحق اتفاقية منع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973 “أي انبعاثات متعددة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وخاصة تلك المتعمدة والتي تحدث أثناء صيانة أو خدمة أو إصلاح أو التخلص من الأنظمة أو المعدات”. وبحسب التعديلات التي نشرت في الجريدة الرسمية أول من أمس، “لا يسمح للسفن التي تستخدم أو تنقل وقود النفط الذي يحتوي على نسبة كبريت بتجاوز 0.5% من الكتلة”. وحددت التعليمات مناطق التحكم في الانبعاثات بأنها “بحر البلطيق وبحر الشمال، ومنطقة أمريكا الشمالية، وبحر الكاريبي في الولايات المتحدة الأمريكية، والبحر الأبيض المتوسط”. ولأول مرة، سيتم تطبيق القانون الدولي المتعلق بمنع وتخفيض ومراقبة تلوث البيئة البحرية من السفن، بما في ذلك القانون المتعلق بالإنقاذ والضمانات المعمول بها، وفقًا للتعديلات الجديدة. وأضافت التعديلات شرطًا جديدًا مفاده أن تصدر الهيئة البحرية الأردنية أو من ينوب عنها، بعد معاينة السفينة، ليس فقط شهادة منع تلوث الهواء، بل وأيضًا شهادة دولية أخرى تحدد كفاءة استهلاك الطاقة في السفن، لكنها لا تُمنح لأي سفينة ترفع علم دولة طرف في الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973. كما منحت تعليمات تنفيذ أنظمة منع تلوث الهواء من السفن “التأكد، في أي تفتيش تقوم به دولة الميناء، من أن السفينة تحمل على متنها بيان امتثال صالح يتعلق بالإبلاغ عن استهلاك الوقود النفطي، ومعدل كثافة الكربون التشغيلي، والشهادة الدولية لكفاءة الطاقة، وخطة الأجهزة الفعلية لعمليات استخدام الطاقة”. ويجب على كل سفينة أن “تحتفظ على متنها بخطة نوعية لإدارة كفاءة الطاقة، بما في ذلك وصف المنهجية التي سيتم اتباعها لجمع البيانات، وخاصة للسفن التي تبلغ حمولتها خمسة آلاف طن أو أكثر”. وفيما يتعلق بالحرق (حرق النفايات) على متن السفن، “لا تسمح التعديلات بالحرق إلا على محرقة على متن السفينة، في حين يحظر القيام بذلك للتعامل مع القمامة ومنتجات البترول المكررة وحمأة الصرف الصحي والنفط ونفايات نظام تنقية غاز العادم، وما إلى ذلك”. وتضع التعليمات شروطاً للوقود النفطي المزود والمستخدم لأغراض الاحتراق على متن السفن لتلبية معايير منع تلوث الهواء، بما في ذلك ألا يتكون من مخاليط هيدروكربونية ناتجة عن تكرير البترول، وأن يكون خالياً من الأحماض غير العضوية، وألا يحتوي على أي إضافات أو نفايات كيميائية تضر بالعمال أو تساهم في زيادة معدلات تلوث الهواء. إذا وجد أحد الأطراف أن “السفينة لا تمتثل للمعايير الخاصة بالزيوت التي تلبي المعايير، فإنه ملزم بتقديم سجل للإجراءات المتخذة لتحقيق تلك المتطلبات، وتقديم دليل على أنها حاولت شراء وقود يلبي الشروط، دون أن يُطلب منها الانحراف عن رحلتها المقررة، أو تأخيرها لغرض تلبية المتطلبات”.
يجب على السفن التي تبلغ سعتها 5000 طن الإبلاغ عن انبعاثات الكربون كل عام…
– الدستور نيوز