دستور نيوز
وجهت نقابة الأطباء، أول من أمس، رسالة إلى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، تتضمن تفاصيل لا تزال بحاجة للبحث قبل تطبيق نظام البصمة على أطباء وزارة الصحة. إضافة إعلان. وأكد نقيب الأطباء د. وقال زياد الزعبي إن اللجنة التي شكلها الوزير اتفقت في اجتماعها الثاني والأخير على الخطوط العريضة بشأن نظام البصمة، حيث تمت مناقشة بعض التفاصيل، وتم الاتفاق على إحالة الوزير إلى المقترحات التي خرجت من الاجتماعات. وأوضح الزعبي ضرورة إيجاد آلية لحساب ساعات العمل والمناوبات للأطباء. مشدداً على ضرورة إيجاد آلية صرف المكافأة المالية وطريقة احتسابها ومدة صرفها للأطباء الذين تتجاوز ساعات عملهم الحد المطلوب. ودعا إلى ضرورة وضع آلية لمتابعة تطبيق النظام، ودراسة المعوقات التي قد تظهر بشكل دوري وحلها في أسرع وقت ممكن، مع وضع آلية لضم الأطباء المقيمين وشراء الخدمات والمقاولين. ودعا نقيب الأطباء وزير الصحة إلى تحديد موعد لعقد اجتماع تكتمل فيه أعمال اللجنة للانتهاء من التفاصيل المتعلقة بالنظام بشكل كامل، حيث يتم الاتفاق عليها وهي قيد الإعداد. ولا يمكن تنفيذ النظام دون اتخاذ قرار بشأن البنود المذكورة أعلاه. ومؤخراً، قالت مصادر نقابية لـ«الدستور نيوز»، إنه تم توريد أجهزة البصمة لمختلف مستشفيات الوزارة. وأثار هذا الخبر جدلا بين الأطباء، خاصة أن العديد من أطباء الوزارة أكدوا أنه إن دل على شيء فهو يدل على تطبيق هذا النظام على الأطباء قريبا، فيما أكد الزعبي أن مجلس النقابة يتابع مع اللجنة المشتركة لأطباء الوزارة. والاتحاد والوزارة الخاصة لوضع أسس ثابتة لذلك. تطبيق أنواع مختلفة. وقال في تصريح لـ”الدستور نيوز” إن اللجنة اتفقت على تطبيق نظام البصمة لكن ضمن آليات معينة أهمها: “ما المكافأة التي ستصرف للطبيب المناوب الذي يعمل 200 ساعات في الأسبوع أو أكثر؟” وأضاف أن النقطة الثانية هي الأطباء الذين يعملون في المناطق. النقطة الثالثة تدور حول: “هل سيكون هناك مكافأة مالية أو تعويض مع أيام الإجازة؟” متى سيتم صرفها إذا كانت مكافأة مالية؟ هل هناك ميزانية لهذا الموضوع أم لا؟ وأشار الزعبي إلى أن أكثر من 7 آلاف طبيب وطبيبة يخضعون لنظام البصمة، ويعملون في مستشفيات ومراكز الوزارة. ويعاني الأطباء في القطاع العام من تدني الرواتب، وبعضهم يعمل بدون أجر. ظهرت بوادر أزمة في نظام البصمة خلال الأسابيع الأخيرة، واعترض عليها الأطباء العاملون في القطاع الحكومي، مؤكدين أن طبيعة عملهم تختلف عن المهن الأخرى. ورغم مبررات الوزارة، إلا أن القرار قوبل باعتراض كبير من الأطباء، فيما امتدت العقوبات المفروضة على المتخلفين عن تطبيق البصمة، إلى حد الفصل من العمل، وهو ما ينذر بهجرة أطباء القطاع العام و شلل القطاع الصحي. وأكدت عضو مجلس النقابة الدكتورة مها فاخوري لـ”الدستور نيوز” أنه من الظلم عدم احتساب ساعات العمل وحرمان الأطباء المقيمين من العمل الإضافي وبدل التعويض. وعن علاوة التفرغ التي لا تحتسب في الراتب التقاعدي، موضحا أنه “تم شيطنة الأطباء واتهامهم بالحنث بالقسم الطبي”. وأشار فاخوري إلى أن نظام البصمة يندرج حاليا تحت مظلة نظام الخدمة المدنية الذي يحدد عدد ساعات العمل ويعمل ضمن معادلات التعويضات. بدل العمل الإضافي. وقالت إن نظام الخدمة المدنية ينص على أن للموظف الحق في الإجازة بدون أجر، متسائلة “هل سيطبق هذا النظام برمته على الأطباء أم سيبقى السيف مسلولا على مطالب أطباء الصحة”.
“الأطباء” تبلغ “الصحة” بمقترحاتها بشأن نظام “البصمة”.. وتطالب بعدم…
– الدستور نيوز