دستور نيوز
عمان – الصيادلة الذين يمتلكون صيدليات يرفضون تطبيق نظام الفوترة بشكله الحالي، فيما هددوا باللجوء إلى إجراءات تصعيدية في حال عدم تعديل النظام، مؤكدين أنهم يتعرضون للظلم نتيجة النظام. وأضافوا إعلاناً وأشاروا إلى أن نظام الفوترة أعفى شرائح كبيرة من تطبيقه بشكله. كما استثنى القانون الحالي مثل البقالات والمكتبات والمحلات التجارية وعدة قطاعات أخرى تلك التي تقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار سنويا. وأشار أصحاب الصيدليات إلى أنه رغم محاولات نقابة الصيادلة إيجاد حلول توافقية مع الجهات المعنية إلا أنه لم يتم الاستجابة لها. وأكدت مصادر نقابية أن مجلس النقابة حاول في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية طلب لقاء وزير المالية، إلا أنه لم يتم الاستجابة له. وطالبوا أصحاب القرار بالتدخل لرفع الظلم عنهم، والجلوس إلى طاولة الحوار، خاصة أن المجلس لا يرفض نظام الفوترة، بل يطالب بآلية. وهو عادل وقابل للتطبيق ولا يفرض أعباء إضافية على أصحاب الصيدليات، مشددا على أن قطاعهم خاضع للرقابة وملتزم بالضرائب. وفي هذا الصدد وجه نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة دعوة عاجلة لعقد اجتماع للهيئة العامة لأصحاب الصيدليات الأحد المقبل، مبينا أن الدعوة تأتي بناء على طلب الصيادلة في شعبة أصحاب الصيدليات و الهيئة العامة، حيث تقرر دعوتهم لحضور الاجتماع مع المجلس بمقر النقابة في الساعة السادسة مساء يوم 12 مايو المقبل، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بهذا النظام. وأكد عبابنة أن المجلس وانطلاقا من مسؤوليته الوطنية والمهنية تجاه الصيادلة من أصحاب الصيدليات، سبق أن عقد عدة لقاءات مع مدير عام الضرائب والمعنيين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مبينا أن ذلك جاء من منطلق حرص الجميع كمؤسسات وطنية لتحقيق التوازن بين تنفيذ نظام الفوترة الوطني وتوفير الآليات العملية. وتنفيذها دون عوائق، وعدم تحميل أصحاب الصيدليات أي تكاليف أو أعباء مالية أو إدارية. ويؤكد أن دائرة الضرائب مؤسسة وطنية تحرص على تطبيق القوانين والأنظمة انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أكد دائماً على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما فيه خير الوطن ووطنه. المواطن. واعتبر عبابنة أن ما ورد في الأخبار المتعلقة برفض أصحاب الصيدليات تطبيق النظام هو خبر لم يصدر عن المجلس، مؤكدا حرص المجلس من خلال علاقاته مع كافة مؤسسات الدولة وأبرزها دائرة الضرائب، آخذا في الاعتبار مراعاة مصالح الصيادلة في كافة القطاعات، وبما يعزز الخدمة الصيدلانية. من أجل المواطن، حتى يتفرغ أصحاب الصيدليات للقيام بدورهم في تقديم الاستشارة الصيدلانية. وفقاً لأحكام المادة (23/و) من قانون الضريبة، وتعديلاتها بالقانون المعدل رقم (38) لسنة 2018، يجب إصدار فاتورة أصلية مقابل تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم ورقابة كافة الأمور المتعلقة بالفاتورة، والفئات المستثناة تكون وفق نظام يصدر لهذه الغاية. وقالت الدائرة العام الماضي إنه بموجب القانون، يجب على مقدمي الخدمات والمهنيين وبائعي السلع إصدار فاتورة، باستثناء الفئات المستثناة في النظام. صدر نظام تنظيم شؤون الفواتير رقم (34) لسنة 2019 وتضمن كافة الأمور المتعلقة بالفواتير والشروط الواجب توافرها في الفاتورة، وحدد الفئات المستثناة وهي: الحرف التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دنانير والبقالة وما في حكمها التي تقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار سنويا.
“الصيادلة” يرفضون تطبيق نظام الفوترة ويهددون باللجوء لإجراءات…
– الدستور نيوز