دستور نيوز
عمان- مع انتشار منصات العمل الرقمية وارتفاع أعداد العاملين عليها لأنها تخلق فرص عمل غير مسبوقة، يطرح سؤال ملح حول ما إذا كانت هناك حاجة ملحة لتنظيم اقتصاد المنصات، بحسب خبراء في مجال عمل. أضف إعلانا. ويؤكد هؤلاء الخبراء لـ«الدستور نيوز» ضرورة مواجهة… تحديات ظروف العمل لغالبية هؤلاء العاملين، مثل الدخل المنخفض أو المتقلب، وتوفير الحماية الاجتماعية، والصحة والسلامة المهنية، وتحديد ساعات العمل. وأشاروا إلى أن غالبية المنصات تضع اتفاقيات شروط الخدمة من جانب واحد، وهذه الشروط لا تلتزم إلى حد كبير بتشريعات حماية العمال. وفي هذا الصدد، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، إن العاملين على المنصات الرقمية يندرجون ضمن قطاع الاقتصاد غير الرسمي؛ لا سيما أن غالبيتهم يعملون لحسابهم الخاص، وشريحة أصغر منهم تعمل بشكل منظم، «وأوضاعهم أفضل طبعاً من حيث مجالات العمل المنصوص عليها في قوانين العمل والضمان الاجتماعي». وأشار أبو مرجوب إلى أنه بموجب قرار التصنيف المهني الصادر عام 2022 أصبحت النقابة الممثل الرسمي للعاملين في هذا النشاط الاقتصادي. وأضاف أن حقوق العاملين على المنصات “غائبة وتكاد تكون معدومة”، سواء على صعيد بيئة العمل وظروفه، أو الحماية التي ينظمها قانون العمل، أو على صعيد الشمول بالضمان الاجتماعي والاستفادة من الضمان الاجتماعي. التأمين الذي يقدمه. وأوضح أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع هذا القطاع، والدفاع عن مصالح وحقوق العاملين فيه، وتنظيمهم كنقابة، مشيراً إلى أنه لا يمكن البدء بإثارة نزاع عمالي لكل عامل على حدة، إذ إن فالأمر يتطلب وجود مظلة أو إطار تنظيمي للعاملين، كالعاملين في تطبيقات النقل مثلاً. لتتمكن النقابة من البدء بإجراءات تقديم مطالب العمال والبدء بعملية المفاوضة الجماعية، وفق ما نص عليه قانون العمل. وقال، إن “النقابة مستعدة للتعاون مع كافة الأطراف والأطراف بهدف التوصل إلى حلول تضمن حقوق العاملين في هذا القطاع”، بحسب أبو مرجوب، الذي بين أن المنصات الرقمية أصبحت نشاطا اقتصاديا و مصدر رزق لشريحة واسعة من الشباب، إذ تحولوا إلى العمل في البيئة الرقمية بسبب ارتفاع… البطالة وقلة فرص العمل، وبدأوا العمل عبر الإنترنت، في مختلف المهن، وفي مجال تقديم الخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من جانبه، قال مدير مركز فينيكس للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إنه يجب أن تتوافر ظروف العمل سواء على المنصات الرقمية أو غيرها، وسواء كان العاملون من الشباب أو النساء أو كبار السن. وذكر عوض أن معايير العمل مرتبطة بتوفير الدخل الذي يجب ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وأن يكون مناسبا، أي أن يغطي تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية من خلال المشاركة في الضمان الاجتماعي. وأوضح أن غالبية العاملين على المنصات من غير المتقاعدين، ويعملون بنظام “الأعمال الحرة” أو بدوام جزئي، ولا يتمتعون بأي نوع من الحماية الاجتماعية، ولا يوجد أي تنظيم في قانون العمل الأردني للموظفين هذا النوع من العمل. وأشار إلى أنه يتم التعامل مع هؤلاء العمال كأصحاب أعمال أو مستثمرين، لافتا إلى أن تشريعات العمل الأردنية لم تتطور لتأخذ هؤلاء العمال بعين الاعتبار. وأشار إلى أن الحديث عن العاملين على المنصات الإلكترونية يشمل الخدمات المباشرة وغير المباشرة، مثل سائقي سيارات الأجرة، وتطبيقات نقل الركاب، ونقل البضائع، إضافة إلى من يعملون عن بعد مثل المترجمين وغيرهم. ولذلك فإن هذا القطاع يتوسع بشكل كبير، ولذلك يجب على الحكومة الاهتمام به. . وقال عوض: “بالعودة إلى مسألة الأجور، صحيح أن هناك عمالاً يتقاضون ضعف الحد الأدنى للأجور أو أكثر، لكن ليس لديهم حماية اجتماعية”. وتابع: “أما فيما يتعلق بقضايا الصحة والسلامة المهنية، فإن جميع العاملين على المنصات الإلكترونية بجميع أنواع الوظائف والمهن لا تنطبق عليهم شروط الصحة والسلامة. ومثال ذلك في حالة وقوع حادث مروري أو تعطل السيارة، فلا يتحمل صاحبها أي مسؤولية، بل يقع العبء على العامل. وتطرق إلى مسألة أخرى تتعلق أيضا بشروط وعقود العمل، والتي وصف غالبيتها بعقود الالتزام بالموظف العامل، بغض النظر عن طبيعة المنصة التي يعمل عليها.
عمال المنصة الإلكترونية.. بلا حقوق ولا حماية..
– الدستور نيوز