دستور نيوز
عمان- أكد رؤساء نقابات التخصصات الطبية أن لائحة الأجور لعام 2021 هي مطلب جماعي لن يتم التنازل عنه بأي حال من الأحوال. وقالوا في تصريحات لـ”الدستور نيوز”، إن “الطبيب مواطن، ويتحمل نفقات باهظة في ظل حالة التضخم الاقتصادي”، مطالبين بسرعة إقرار اللائحة وإرسالها إلى رئيس الوزراء. إضافة إعلان. وكانت الدائرة القانونية في مجلس الوزراء قد أقرت الطريقة في شهر فبراير الماضي. وبشكل غير مباشر، تعود سلطة اعتماد قائمة الأجور إلى نقابة الأطباء، ولا يحق لأي جهة أخرى القيام بذلك، وهذا ضمن قانونها وحق من حقوقها. وقالت الدكتورة وفاء مدانات، نقيب أخصائيي الروماتيزم بنقابة الأطباء، إن لائحة الأجور المعمول بها حاليا تعود إلى عام 2008، أي حوالي 16 عاما، ولم تعد تلبي احتياجات الطبيب. وأكد مدانات في تصريح لـ”الدستور نيوز”، أن “الطبيب مواطن أيضاً، وبالتالي فإن النفقات التي يتكبدها المواطن تؤثر عليه أيضاً، مثل ارتفاع الإيجارات والغذاء والدواء والبنزين وكل شيء آخر”. وأوضحت أن الطبيب “يجب أن يشعر بأنه مواطن، لكنه مواطن أيضا، ويجب أيضا أن يؤخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه الأطباء، خاصة في القطاع الخاص، نظرا للمسؤوليات التي يتحملونها”. وأضافت: “صحيح أن الطبيب يجب أن يكون إنسانياً في مهنته وفي تعامله مع المرضى، لكن هذه المهنة الإنسانية لا تعني أن الطبيب لا يأخذ حقوقه الطبيعية كغيره من البشر”. وشددت على أن الأطباء لا يريدون أن تكون هناك مبالغة في الأجور، لكن لا يجوز التقليل من قيمة هذه الخدمة التي يقدمها الطبيب، مشيرة إلى أنه لم يصل أي طبيب إلى ما هو عليه دون تكاليف مالية كبيرة، إضافة إلى ذلك يقوم الطبيب بمواكبة العلوم الحديثة من خلال الدورات والمؤتمرات. المعرفة العلمية ليست مجانية بالطبع. وقال مدانات إن العلم يتطور في كل لحظة، ففي عام 2008 لم تكن هناك إجراءات طبية مثل تلك الموجودة اليوم، خاصة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، وأصبحت شركات التأمين الآن تطالب الأطباء باستخدام التكنولوجيا من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وغيرها، والطبيب يدفع ثمنها. . وتابعت قائلة: “كل ما يريده الأطباء من اللائحة الجديدة هو العدالة”. وأوضح مدانات أن “شركات التأمين لا يجب أن تعامل الطبيب والأخصائي كمجرد فني”، معتبراً أن مهنة الطب تستحق احترامها. وشددت على أنه “مثلما رفعت شركات التأمين رسومها للمشتركين، فإن ذلك يمنح الأطباء الحق في الحصول على قائمة أجور جديدة تحقق لهم العدالة في ظل التضخم الذي حدث على مدار 16 عاما”. وشددت على أن “عدم إعطاء الطبيب حقه سيؤدي إلى هجرة الكفاءات الماهرة، وهو ما يشكل ضررا على القطاع الطبي الأردني، وعلى مكانة الأردن المتميزة التي بنيت بأيدي الأطباء على مدى العقود الماضية”. بدوره، قال نقيب أطباء الأمراض الباطنية الدكتور نايف العبداللات، إن النقابة اجتمعت مع مجلس النقابة ووضعت ملاحظات حول قائمة الأجور المتفق عليها، ضمن الاتفاق بين نقابة الأطباء والجهات الأخرى ذات العلاقة . العبداللات أكد لـ”الدستور نيوز” أن الجمعية حددت تسعيرتها الخاصة وبانتظار نشرها والموافقة عليها. وعن تأخر إقرار لائحة الأجور لعام 2021، أوضح أن هناك اجتماعات متتالية مع النقابات الطبية، وهو ما قد يتسبب في التأخير، خاصة في ظل وجود اختلافات في بعض وجهات النظر التي يجب دراستها ومناقشتها. وذكر أن هناك حالة من الانتظار من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بشأن لائحة الأجور، لافتا إلى أنه من الضروري احتساب الفروق المالية بين لائحة العامين 2008 و2021 مع الجهات ذات العلاقة. وقال إن هناك العديد من الأطباء في الجمعية لديهم تخصصات فرعية ذات صلة، مثل الطب الباطني وغيرها، لافتا إلى أنهم يدرسون التسعير حتى يتناسب مع كلا التخصصين. وأوضح العبداللات أن الجمعية حاولت توثيق الإجراءات الطبية وتسعيرها، مؤكدا أنه يتم مناقشة التوافق على زيادة نسب محددة لمدة 3 سنوات متتالية، من أجل تثبيت نسبة الزيادة نهائيا، مع الأخذ في الاعتبار التضخم الذي يحدث في العام. اقتصاد. من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة، إنه تم الاتفاق على أن يبدأ العمل بلائحة الأجور الجديدة مع بداية شهر مارس الماضي. وأوضح أن اللجنة المصغرة لأطباء القطاع الخاص ما زالت تدرس القائمة رغم تأخرها، مشيراً إلى أنه عند الانتهاء من المناقشات سيتم الإعلان عنها. وأكد الجلمدة أن الخلاف على التخفيضات هو أحد أسباب التأخير، وهو ما قد ينطبق على الإجراءات الطبية التي لم تدرج في قائمة 2008، مشيراً إلى أن هناك إجراءات جديدة أدرجت في قائمة 2021، وهي غير موجود في قائمة 2008 وفي النصف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وافق مجلس النقابة على زيادة قائمة الأجور لعام 2008 على مدى 3 سنوات بنسبة 20% لمراعاة التضخم، لكنه تفاجأ باقتراح شركات التأمين زيادة 8% للعاملين في التأمين. وكان أطباء القطاع الخاص اتخذوا قرارا العام الماضي بإيقاف التعامل مع الجهات التأمينية التي ترفض العمل بنظام الصندوق التعاوني الذي أقره الإرادة الملكية السامية ونشر في الجريدة الرسمية عام 2018، وأقرته المحكمة الإدارية العليا بشكل نهائي عام 2019. حتى تراجعوا عن قرارهم بعد طلب مهلة من أجل حل المشكلة، ويطالب الأطباء بتفعيل نظام الصندوق التعاوني الذي يعفي الأطباء من الخصومات التعاقدية التي تفرضها عليهم شركات التأمين والتي بلغت ما يقارب 35%. وبحسب مجلس الصندوق، فإن هذا الإجراء سيسهل تحصيل أموال الأطباء من شركات التأمين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أجور العلاج، من خلال التزام شركات التأمين بالحد الأدنى للأجور دون نقصان.
لا مراجعة لقائمة الأجور والمطلوب إقرارها سريعاً..
– الدستور نيوز