دستور نيوز
العواصم – مع دخول العدوان على غزة شهره السادس، تتفاقم حالة عدم اليقين بشأن ما تواجهه الاقتصادات العربية، وحتى العالمية، تحت وطأة العديد من التطورات المختلفة، أبرزها العوامل الجيوسياسية، بدءاً بالحروب على غزة، السودان وأوكرانيا والاضطرابات الواسعة التي تصاحبهما. بما في ذلك التوترات في منطقة البحر الأحمر وتداعياتها على التجارة الدولية. إضافة إعلان. رسم التقرير السنوي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) صورة قاتمة للآفاق الاقتصادية في المنطقة العربية في ظل الصراعات المستمرة. وقالت الإسكوا في تقريرها الذي يحمل عنوان “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية”، إن المشهد الاقتصادي في المنطقة العربية يواجه رياحاً معاكسة كبيرة بسبب الصراعات المستمرة، كالحرب على غزة، والحرب في أوكرانيا، والصراع في السودان، أدت إلى تفاقم حالة عدم اليقين على المستوى العالمي. تكشف أحدث النتائج التي توصلت إليها الإسكوا أن الحرب على غزة والنزاع في السودان يتسببان في خسائر فادحة للاقتصادات العربية، ويعوقان النمو ويفاقمان الفقر. ووفقا لهذه اللجنة، كان من المتوقع في البداية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.6% في عام 2024، و4.2% في عام 2025. لكنها عدلت الآن توقعاتها بناء على التطورات بحيث يحقق الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة نموا متواضعا قدره 3.3 فقط. % لعام 2024. وبحسب التقرير فإن معدلات الفقر في الدول العربية ذات الدخل المنخفض والمتضررة من الصراعات قفزت من 56% و45% عام 2019 إلى نحو 63% و50% عام 2023. والحرب على غزة تهدد بالانهيار ويسقط مجمل سكان القطاع، أي نحو 2.3 مليون فلسطيني، في فقر متعدد الأبعاد. وسيؤثر على دولة فلسطين بأكملها، بالإضافة إلى لبنان. وأكد المشرف على فريق إعداد التقرير أحمد مومي أن الوضع في الدول العربية المتضررة من الصراعات لا يزال غير واضح، وتخيم عليه تداعيات الحرب على غزة والمخاوف الأمنية والانقسامات السياسية. وحذر من أن هذه الحرب التي يمارس فيها جيش الاحتلال مستوى شديد من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، تدخل القطاع في أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة عمت كامل دولة فلسطين، حيث تزايد عدد القتلى والجرحى ومن المتوقع أن يعيد الدمار الهائل البلاد 10 إلى 15 سنة إلى الوراء. . بينما لا تزال التوقعات بالنسبة للدول العربية الأقل نموا قاتمة، ويتفاقم ذلك بسبب استمرار الحرب على غزة واستمرار الصراع المتصاعد في السودان. وتشير الإسكوا إلى احتمال تراجع متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال الفترة 2023-2025 في الدول العربية الأقل نموا، مع توقع تحسن العجز المالي بشكل هامشي مع استمرار التحديات الاجتماعية والاقتصادية. ويشكل التضخم مصدر قلق آخر، حيث وصل إلى 12.3% في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاضطرابات في مبادرة حبوب البحر الأسود، مما أثر على أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تستوردها الدول العربية. ورغم أنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 7.5% و6% في عامي 2024 و2025 على التوالي، إلا أن احتواء آثاره السلبية يظل أولوية ملحة، خاصة من خلال السياسات النقدية والمالية الحكيمة. ولا تزال البطالة، وخاصة بين الشباب، تشكل تحديا كبيرا، حيث يصل معدل البطالة الإجمالي بين هذه الفئة العمرية إلى 26.4%، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الحاجة الملحة لمعالجة الفوارق الاقتصادية. تؤكد الإسكوا على ضرورة تنسيق الاستراتيجيات لمعالجة النزوح الداخلي، وتدعو إلى زيادة التعاون الإقليمي للتعامل مع هذا المشهد. ودعت إلى أن تشمل هذه الاستراتيجيات الاحتياجات الإنسانية والمرونة الاقتصادية والتكامل الاجتماعي. وفي هذا السياق، شارك صندوق النقد الدولي في تقرير رصدي أصدره مؤخراً حول “تأثير الصراعات والتحديات الاقتصادية في المنطقة”، أبرز العوامل التي تعمق حجم تأثيراتها على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. منطقة شمال أفريقيا. وأظهر التقرير التأثير السلبي على نمو اقتصادات المنطقة، بسبب التصعيد في غزة، مشيراً إلى تأثير تخفيضات إنتاج النفط على اقتصاديات بعض الدول العربية (على الرغم من استمرار النمو القوي لنشاط القطاع غير النفطي وتراجعه). تأثير إيجابي في دعم النمو في الدول المصدرة للنفط). وعليه، واصلت دول المنطقة تنفيذ السياسات الاقتصادية الصارمة اللازمة. خفض تقرير صندوق النقد الدولي معدل النمو المتوقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.9%، بعد معدل نمو متواضع سجله اقتصاد المنطقة العام الماضي بلغ 2%. كما توقع التقرير أن يظل متوسط نمو الدول الأقل دخلا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنطقة السلبية، استمرارا للانكماش الحاد المسجل خلال العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار الصراع في السودان. . وتوقع الصندوق أن يستمر العمل على مكافحة التضخم في معظم اقتصادات المنطقة، رغم استمرار ضغوط الأسعار في بعض الأحيان، وذلك بسبب عوامل ذكر الصندوق أنها تختلف باختلاف اقتصاد كل دولة في المنطقة. – (الوكالات)
الاقتصادات العربية.. معاناة مستمرة بسبب الحرب على غزة والقطاع…
– الدستور نيوز