دستور نيوز
وافقت الحكومة على نظام السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية الحكومية، والذي صدر بموجب الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إضافة إعلان. وبحسب الجريدة الرسمية، يساهم السجل في متابعة الإعداد والتخطيط والتنفيذ على المستوى الاستراتيجي لإدارة الاستثمارات الحكومية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يهدف السجل إلى توفير بيانات شاملة لجميع المشاريع الاستثمارية الحكومية وإدراجها في السجل المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وحفظ وثائق هذه المشاريع والدراسات والتقارير المتعلقة بها وأرشفتها وتنظيمها وتحديد أولوياتها وإدارتها، ومراقبة مؤشرات أدائها خلال مراحلها المختلفة. تحسين جودة مخرجاتها وتحقيق أهدافها التنموية. وفق التكاليف المالية والجداول الزمنية المعتمدة حفاظا على المال العام. ويتضمن السجل قاعدتي بيانات رئيسيتين: قاعدة بيانات المشاريع الاستثمارية الحكومية، وقاعدة بيانات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتزاماتها المالية المباشرة وغير المباشرة. وبموجب النظام يتم تشكيل لجنة للمشاريع الاستثمارية الحكومية، وتحديد الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإدارة السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية الحكومية وتحديث بياناته والإشراف عليه.
الموافقة على السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية الحكومية…
– الدستور نيوز