دستور نيوز
الأراضي الفلسطينية – بينما يتواصل القتل الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، لم تتوقف صناعة البناء عن العمل على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لتسمين المستوطنات. إضافة إعلان: أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للكيان أمس عزمها الموافقة، خلال الأسبوعين المقبلين، على إنشاء أكثر من 3,000,300,100 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وفي حال تمت الموافقة على القرار فسيكون هذا أكبر مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر. وقالت الهيئة، أمس، إن اللجنة المختصة ستجتمع خلال أسبوعين للموافقة على إنشاء 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس الشرقية، ونحو 300 وحدة في مستوطنة كيدار جنوب شرق القدس الشرقية، و700 وحدة في مستوطنة إفرات. مستوطنة، جنوبي مدينة القدس المحتلة. وادعت الهيئة أن القرار يأتي ردا على عملية إطلاق النار التي نفذها المقاومون الفلسطينيون أمس قرب مستوطنة معاليه أدوميم، والتي أدت إلى استشهاد جندي إسرائيلي وإصابة ما لا يقل عن 8 آخرين بجروح متفاوتة. وبحسب الهيئة، فقد أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق جزء من الطريق المؤدي إلى حاجز الزعيم شرق القدس الشرقية، أمام حركة الفلسطينيين لمدة أسبوعين على الأقل. وتقوم الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بتعزيز ودعم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بحسب منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية التي تراقب الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وبحسب تقديرات المنظمة اليسارية، يقيم أكثر من 700 ألف مستوطن في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وكشف تقرير الأسبوع الماضي عن ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنحو 3% العام الماضي 2023، وتوقع “نموا متسارعا” في عدد المستوطنين في الضفة الغربية خلال السنوات المقبلة. وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 نشاطا غير قانوني. وكثيرا ما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إسرائيل إلى وقف العمليات الاستيطانية وحذرت من أنها تقوض فرص السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين، إلا أن هذه الدعوات والتحذيرات قوبلت بالرفض والإهمال من قبل إسرائيل. . . إلى ذلك، أبدت الرئاسة الفلسطينية رفضها للخطة التي اقترحها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن اليوم التالي للحرب على غزة، وأكدت أن الخطة تهدف إلى استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية ومنع قيام الدولة الفلسطينية. . وذكرت الرئاسة الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وشددت على أن إسرائيل لن تنجح في محاولاتها لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة. من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها الشديد لخطة نتنياهو، وقالت إنها تعني إعادة احتلال قطاع غزة وعرقلة الجهود الأمريكية والدولية لإقامة الدولة الفلسطينية. ودعت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية والدول الغربية إلى سرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. وكان نتنياهو قد عرض على المجلس الوزاري الأمني المصغر (مجلس الوزراء) وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة، والتي تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في قطاع غزة بأكمله دون حد زمني، وكذلك ويتضمن إنشاء منطقة أمنية في القطاع محاذية للبلدات الإسرائيلية، “والتي ستبقى قائمة طالما كانت هناك حاجة أمنية”. وتنص الوثيقة على أن إسرائيل ستبقي على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر “بهدف منع إعادة تسليح (المقاومة الفلسطينية) في القطاع”. كما يتضمن بندا يقضي بإغلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى. وذكر نتنياهو أنه يريد أيضا تنفيذ خطة لما يسميه القضاء على ما أسماه ” التطرف” في كافة مؤسسات الرعاية الدينية والتعليمية والاجتماعية في قطاع غزة، “بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف على أراضيها”، على حد تعبيره. لن يكون إعادة إعمار قطاع غزة ممكناً إلا بعد الانتهاء من عملية نزع السلاح والبدء في عملية “نزع التطرف”، وهو الموقف الذي لم يعبر عنه نتنياهو علناً من قبل. كما ينص على أن “خطط إعادة الإعمار سيتم تنفيذها بالتمويل والقيادة”. ولا تحدد الوثيقة بوضوح من الذي يتصور نتنياهو أن يحكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إن “عناصر محلية ذات خبرة إدارية” ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة. وجدد نتنياهو رفضه الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وأكد أن إسرائيل “ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ومثل هذا الترتيب لن يتم التوصل إليه إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة”. وشدد نتنياهو أكثر من مرة على أنه يريد «سيطرة أمنية إسرائيلية» على غزة بعد الحرب. كما قال في تصريحاته السابقة: “في اليوم التالي للحرب، يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، وهناك قوة واحدة فقط يمكن أن تكون مسؤولة عن ذلك، وهي الجيش الإسرائيلي”. كما أكد في أكثر من مناسبة رفضه القاطع لتولي السلطة الفلسطينية مهام الحكم في قطاع غزة بعد الحرب. وتتناقض تصريحات نتنياهو بهذا الشأن مع الموقف الأميركي، وأثارت السيناريوهات المرسومة خلافا بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن، لم يخل بالدعم المادي والمعنوي والعسكري. وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 29 ألف شخص وإصابة أكثر من 68 ألفا، إضافة إلى تدمير مدن مختلفة وتهجير وتجويع الفلسطينيين. ويبلغ عدد سكان القطاع حوالي 2.2 مليون نسمة. -(الوكالات)
الاحتلال.. سلاح يقتل في غزة ومعول في اليد الأخرى يبني المستوطنات في…
– الدستور نيوز