.

هل سيتم إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور؟…

سمر عماد13 فبراير 2024
هل سيتم إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور؟…

دستور نيوز

عمان – في حين رحب خبراء في قطاع العمل بتصديق الأردن على اتفاقية العمل العربية بشأن تحديد الأجور وحمايتها، إلا أنهم رأوا ضرورة مواءمة التشريعات المحلية بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية باعتبارها الأكثر إلزاما بالتنفيذ. . وهو البند المتعلق بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور سنوياً تقريباً، وهو ما يخالف قرار اللجنة المحلية الثلاثية التي كانت تقوم بالمراجعة كل 3 سنوات. وقالوا إن الاتفاقيات العربية والدولية تتفوق في التطبيق على نصوص القانون المحلي ولها الأولوية في التطبيق، وبالتالي يجب إعادة النظر في قرار تأجيل رفع الحد الأدنى للأجور. وشددوا على ضرورة مراجعة القانون المحلي ومقارنته بالمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية، بحيث تكون هناك حماية وتنظيم أفضل للعلاقة بين العامل وصاحب العمل. وفي هذا الصدد قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، “من المعروف أن الأردن عندما ينضم إلى اتفاقية دولية أو معاهدة تمثل القانون الدولي، فهي ملزمة للأردن وأكثر إلزاما من القانون المحلي. ” وقال أبو نجمة، إن “نص الدستور نفسه يؤكد أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لها الأولوية في التطبيق على القوانين المحلية عند المصادقة عليها، وفي دساتير بعض الدول مثل الأردن لا ينص الدستور بشكل واضح على هذا الأمر”. “. وتابع بالقول: “لكن الفقه القضائي الذي نشأ منذ سنوات ينص على أن وجود معاهدة أو اتفاقية صادق عليها الأردن لها الأولوية في التطبيق على القانون المحلي، أي إذا اختلفت النصوص بين القانون المحلي والاتفاق الدولي، ومن ثم يتم تطبيق الاتفاقية الدولية، وهذا هو اجتهاد القضاء منذ سنوات”. وأوضح أن التصديق على اتفاقية عربية على مستوى منظمة العمل العربية له أهمية كبيرة لأنه ملزم، لافتا إلى أنه إذا كان هناك أحكام فيها غير واردة في القانون المحلي، أو إذا كان هناك اختلاف في النصوص بين الاتفاقية والقانون المحلي، فسيتم تطبيق الاتفاقية. وذكر أن الاتفاقية مهمة لأنها تتعلق بحماية الأجور وخاصة الحد الأدنى، وتتضمن نصوصا مهمة لم يتم ذكرها باستفاضة في قانون العمل الأردني، وترك الأمر للجهات القضائية للفصل في المنازعات المتعلقة بها. وقال إن الاتفاقية تنص على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور كل عام تقريبا، وهذا الأمر موجود في قانون العمل الأردني، وهذا يعني أنه يجب على الأردن الالتزام بهذا النص. وأضاف أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يلبي احتياجات العامل وأسرته، وهو نص واضح في الاتفاقية، لكنه غير موجود في قانون العمل الأردني. وأوضح أبو نجمة أن قانون العمل يتحدث عن إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور حسب الزيادات أو التغييرات التي تؤثر على تكلفة المعيشة. وأشار إلى أن “هناك في الأردن من يعتقد أن الحد الأدنى للأجور الآن أقل من خط الفقر، والصحيح أنه يعاد النظر فيه أحيانا، ولكن ليس كل عام وحسب ارتفاع تكاليف المعيشة. والحقيقة أن نفس العدد قبل المراجعة أقل من حاجة العامل وأسرته.” . وأشار إلى أن الاتفاق يقضي بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور في مدة لا تتجاوز سنة، وليس كما هو الحال في قرار اللجنة الثلاثية الذي أرجأ القرار إلى عام 2025. وأوضح أن الاتفاق أيضا يتحدث عن المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، وهذا موجود في قانوننا. المعدل، حيث يتحدث عن كيفية دفع الأجر وتوقيته وعدم تأخيره، فضلا عن وسائل الحماية الأخرى، مثل الحماية من الاستقطاعات المبالغ فيها أو غير القانونية وغيرها. ورأى أبو نجمة أن مصادقة الأردن على هذه الاتفاقية إيجابية للغاية. ولا سيما أنها لم تصدق منذ فترة على أي اتفاقيات عمل عربية، وهو ما يشكل تقدماً مهماً في فهم أهمية معايير العمل العربية والدولية. وشدد على ضرورة مراجعة القانون ومقارنته بالمعايير والاتفاقيات الدولية. وهذه إحدى مسؤوليات الحكومة، ويجب أن تستمر في توفير حماية وتنظيم أفضل للعلاقة بين العامل وصاحب العمل. بدوره، قال رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بكر الأمير، إن الاتفاقية تتحدث عن مبادئ عامة لتنظيم وحماية موضوع الأجور، ومنع التمييز فيها، وغير ذلك. وأوضح الأمير أن هذه الاتفاقية العربية تتجاوز التشريعات المحلية، وبالتالي يجب مواءمة التشريعات بما يتوافق مع الاتفاقيات الأخرى التي صادقت عليها الحكومة. أما مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، فقد رحب بالموافقة والتصديق على الاتفاقية. وقال عوض: “أعتقد أن هذا المصادقة ستؤدي إلى مجموعة من الإجراءات التي يجب على الحكومة العمل عليها بشكل فوري، مثل تعديل التشريعات المتعلقة بالأجور بما يتوافق مع مضامين الاتفاقية”. وأضاف عوض: “أعتقد أن هناك قضايا، على سبيل المثال، مسألة التمييز في الحد الأدنى للأجور بين العمال الأردنيين وغيرهم، لذلك يجب على الحكومة التوجه نحو تطوير السياسات ومنع التمييز في هذا الشأن”. وتابع: “على الحكومة التراجع عن قرارها بعدم رفع الحد الأدنى للأجور الذي اتخذته قبل ثلاث سنوات، وربطه بمعدلات التضخم”. ودعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات على أرض الواقع لتطبيق مضمون هذه الاتفاقية، وتعديل التشريعات بما يتماشى معها.

هل سيتم إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور؟…

– الدستور نيوز

.