دستور نيوز
أخطر المؤشرات مستمرة في مدينة القدس، وإذا انصب الاهتمام على ما يحدث في قطاع غزة ورفح، فإن ما يحدث في القدس هو أيضا كارثي، لأنه مستمر دون تراجع أبدا. أضف إعلان وافقت قبل يومين لجنة الدستور والقضاء في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لوقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة. وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا، أمس، المسجد الأقصى بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقبل ذلك بأسابيع، صادقت السلطات الإسرائيلية على قرار بناء “أول مستوطنة جديدة في القدس الشرقية منذ عام 2012، وهي أول خطة استيطانية جديدة كبيرة تتم الموافقة عليها”. وهي محتلة بالكامل في القدس الشرقية منذ استيطان مستوطنة جفعات هماتوس عام 2012، في ظل الخنق الاقتصادي المتواصل للمقدسيين، ومنع معظمهم من العمل، وحتى الوصول إلى الجامعات والمدارس، وانتشار الحواجز الإسرائيلية المتعاقبة، والتفتيش المهين للأفراد والسيارات والهواتف المحمولة، واستمرار اعتقال الشباب، وسط معلومات عن… قرارات جديدة ستعلن بشأن إقامة المقدسيين. لقد تمت الإشارة إلى هذا الوضع الخطير مراراً وتكراراً، ودائماً ما يقال إنه في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لمجازر متواصلة، فإن الخطة الأخطر تجري بالتوازي في مدينة القدس، خاصة ونحن نقترب من شهر رمضان. حيث من المتوقع أن يكون شهراً دموياً في المدينة المحتلة، مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية للشهر الخامس، وتقييد حتى الصلاة وتقييدها بأعمار محددة، ما أدى إلى عزل كتلة حماية الإنسان، وكتلة المقدسيين، من المسجد الحرام والأقصى. ويرتكز قرار البناء الاستيطاني، الذي أدانته العواصم العربية سياسيا، على بناء 1738 وحدة استيطانية في القدس، نصف مساحتها في القدس الغربية التي احتلت عام 1948، ونصف مساحتها في القدس الشرقية، التي من المفترض أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية بحسب اتفاقات أوسلو، وكان هذا الجزء الشرقي يغمره بالوجود الإسرائيلي، حيث يعيش هناك أكثر من 200 ألف إسرائيلي، مقابل 300 ألف فلسطيني، الذين تهددهم إسرائيل يوما بعد يوم. والليل بوسائل مختلفة. عندما تقرر لجنة في الكنيست تشغيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، فإن هذا يعني أكثر من مجرد تحول. ويعني مشروع القرار تعزيز السيادة الإسرائيلية داخل القدس، والقضاء على قضية اللاجئين داخل المدينة، ومنع أي مؤسسات دولية من رعاية الفلسطينيين هناك. كما أنه يتزامن مع قرار أكثر شمولا. ومن بين الدول الـ 17 التي أوقفت دعمها للأونروا، فإن إجمالي المبالغ التي تدفعها هذه الدول تمثل أكثر من 90 بالمائة من موازنة الأونروا البالغة حوالي مليار وربع مليار دولار، تنفق على الخدمات الصحية والتعليمية في مخيمات اللاجئين في خمس دول ومناطق. بما فيها مخيمات الضفة الغربية، والتي يطل بعضها على مدينة القدس أو محاذي لها. ويتزامن هذا الخط التصعيدي في مدينة القدس مع تغييب القدس كأولوية أيضا، حيث تستغل إسرائيل المجازر الدموية في قطاع غزة، وكل هذا الضجيج، للاستفراد بالمدينة وأهلها، وسط مؤشرات على أن وستتصاعد هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة، وتتعلق بعض التسريبات بإقامة المقدسيين أنفسهم. واحتمالات وضع شروط جديدة تؤدي إلى ترحيل عدد منهم إلى الضفة الغربية، أو فقدانهم حق الإقامة في القدس، في إطار إعادة الهيكلة الديمغرافية.
أخطر خطة..
– الدستور نيوز