دستور نيوز
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للعام 2024م. عطاءات مشاريع الشراكة؛ تحقيقاً للمساواة والشفافية، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالعطاء للجميع، وتحديد إجراءات التظلم المتعلقة بعطاء مشروع الشراكة. كما يتضمن النظام تحديد الشروط الأساسية التي يجب توافرها في عقد الشراكة، والأحكام والإجراءات المتعلقة به، وبيان حقوق والتزامات أطراف العقد، بالإضافة إلى وضع أسس وإجراءات التماس العروض والتعاقد المباشر، وشروط الرجوع لكل منهما، والأحكام المترتبة على ذلك. كما وافق مجلس الوزراء على نظام احتساب مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للعام 2024م. لغايات توفير التمويل اللازم للدراسات والتقارير المتعلقة بمشاريع الشراكة، والتعاقد مع الاستشاريين، والاستعانة بالخبراء، وطرح العطاءات لإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرجة في السجل الوطني لمشاريع الاستثمار الحكومية. وينص النظام على إنشاء حساب خاص للإنفاق على إعداد مشاريع الشراكة، تودع فيه المبالغ التي تخصصها الحكومة ووسائل إنفاقها ومعايير المقارنة بين المشاريع التي يمكن تمويلها من هذا الحساب. كما اعتمد المجلس نظام السجل الوطني للمشروعات الاستثمارية الحكومية للعام 2024م. لأغراض توفير قاعدة بيانات شاملة للمشاريع الاستثمارية الحكومية ومشاريع الشراكة، اعتماد نهج موحد في عملية اختيار وتقييم مشروع الشراكة أو المشروع الاستثماري الحكومي، وتوفير وسيلة لمراقبة المشاريع الاستثمارية الحكومية ومشاريع الشراكة خلال مراحلها المختلفة وتعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للموارد العامة. كما وافق المجلس على نظام تعديل رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لعام 2024م. لمعالجة أوضاع مركبات الركاب والإيجار الخاصة الصغيرة المسجلة والمرخصة من 22/8/1999م حتى 15/6/2005م؛ باعتبار أن أصحابها هم الشريحة الأكثر تأثراً بارتفاع رسوم الترخيص. كما يهدف النظام المعدل إلى تسهيل عملية تجديد ترخيص هذه المركبات مما ينعكس على انتظام ترخيصها. وعلى صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على أسباب مشروع نظام الخبرة والتحكيم في المحاكم الشرعية لعام 2024م تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاعتماده. ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عمل الخبرة والتحكيم في المحاكم الشرعية. بما في ذلك النص على آليات واضحة لتسجيل الخبراء والمحكمين وشروط اعتمادهم ومهامهم، والسعي لرفع كفاءة عمل الخبراء والتحكيم. كما قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة التوجيهية لتنفيذ عنصر الموارد البشرية في خارطة طريق تحديث القطاع العام المتضمنة الموافقة على أسباب مشروع نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة للعام 2024م. . ويهدف مشروع النظام إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من القيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما في ذلك قانون الملكية العقارية. كما قرر المجلس الموافقة على أسباب مشروع نظام تعديل نظام مشاريع استغلال النفط والصخر الزيتي والفحم والمعادن الاستراتيجية لعام 2024م. وذلك لغايات تحقيق الانسجام التشريعي والتكامل مع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (2017) وقانون الموارد الطبيعية رقم (19) لسنة 2018، وتنظيم بعض الجوانب المتعلقة بترخيص الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال، وتشجيع الاستثمار فيه.
قرارات مجلس الوزراء…
– الدستور نيوز