دستور نيوز
بوسطن ــ لقد قفزت المناقشات حول اتجاهات التفاوت في الولايات المتحدة من صفحات المجلات الأكاديمية إلى وسائل الإعلام الرائدة. وفي حين يتساءل المحافظون منذ فترة طويلة عما إذا كانت فجوة التفاوت في الولايات المتحدة قد زادت حقا، فقد ساهمت مجلة الإيكونوميست مؤخرا في هذه المحادثة، وخلصت إلى أن “فكرة اتساع فجوة التفاوت بعيدة كل البعد عن كونها حقيقة بديهية”. ومن المؤسف أن هذه المناقشة قد ساهمت بشكل غير مفيد في تشويش العديد من القضايا. والحقيقة هي أن تصورات عدم المساواة كثيرة، ويرتبط كل منها بسؤال مختلف، وتزداد تعقيدا بسبب تحديات القياس الفريدة المرتبطة بها. المقياس الأكثر وضوحا ومباشرة هنا هو عدم المساواة في دخل العمل، والذي يشير إلى ما يكسبه الأشخاص ذوو الدخل المرتفع مقارنة بالأشخاص ذوي الدخل المنخفض. وعندما نتحدث عن أداء العاملين الحاصلين على شهادات جامعية مقارنة بأداء العاملين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية فقط، فإننا نتحدث أيضًا عن التفاوت في دخل العمل. لا شك أن قياس دخل العمل ليس بالمسألة البسيطة، لأن بعض الدخل المكتسب لا يتم الإبلاغ عنه، ويستخدم بعض الأفراد الذين يكسبون أجوراً مرتفعة للغاية استراتيجيات تجعل دخل عملهم يبدو أشبه بالدخل الرأسمالي (الذي يخضع لفئة ضريبية أقل). علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بتحديد ما إذا كانت الأجور الحقيقية (المعدلة حسب التضخم) قد زادت، فهناك مناقشة ساخنة حول ما إذا كان مؤشر أسعار المستهلك يبالغ في تقدير التضخم الحقيقي. ولكن حتى بعد أخذ هذه القضايا في الاعتبار، ليس هناك شك في أن التفاوت في دخل العمل قد ارتفع على الأقل منذ عام 1980، وأن هذا الاتجاه استمر منذ الركود العظيم بعد عام 2008. ويتناقض هذا الاتجاه بشكل صارخ مع فترة ما بعد الحرب، عندما يكون عدم المساواة في دخل العمل مستقراً أو في انخفاض. خلال الفترة من الخمسينيات إلى أوائل السبعينيات، كان العمال الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو أقل يتمتعون بنمو حقيقي في الأجور بنفس المعدل الذي يتمتع به أولئك الذين يحملون شهادة جامعية أو أكثر. لكن هذا النمط من الرخاء المشترك انتهى في وقت ما في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. وفي حين استمرت الأجور الحقيقية للعمال الحاصلين على شهادات جامعية في الارتفاع، فإن العمال الذين لا يحملون شهادات جامعية يكسبون اليوم أقل مما كانوا عليه في عام 1980. وعلى النقيض من ما تقترحه مجلة الإيكونوميست، فإن هذا النمط العام لا لبس فيه. في حين تظهر دراسة حديثة أجراها ديفيد أوتور وأرين دوبي وآني ماكجرو أن الأجور في الجزء السفلي من التوزيع بدأت أخيرًا في الزيادة في عام 2015 تقريبًا – مما أدى إلى تضييق الفجوة بين أعلى وأسفل التوزيع بشكل كبير بعد عام 2020 – فإن أولئك الذين هم في القاع هم لا يزال يكتسب. ويعتمد التعريف الثاني لهذا التفاوت على إجمالي الدخل (قبل الضرائب والتحويلات)، والذي لا يشمل دخل العمل فحسب، بل وأيضاً الدخل من أرباح الأسهم، ومكاسب رأس المال، وأرباح الأعمال. ذكرت في الإقرارات الضريبية. والمشكلة في هذا الإجراء هي أن دخل الأعمال لا يتم الإبلاغ عنه دائما، والأشكال الأخرى من دخل رأس المال لا تظهر إلا في السجلات الضريبية عندما يتم تحقيق مكاسب رأسمالية (مثل قيام شخص ما ببيع بعض الأسهم بمبلغ أكبر مما دفعه مقابل ذلك). ومع ذلك، هناك اتفاق واسع النطاق حول ما حدث لـ “التفاوت الملحوظ في إجمالي الدخل” أو “التفاوت في الدخل المالي”، وهو ببساطة إجمالي الدخل على الإقرارات الضريبية. وهنا، ارتفعت حصة شريحة الواحد في المائة من الأعلى من نحو 8% قبل عام 1980 مباشرة إلى ما يقرب من 18% بحلول عام 2019؛ وعندما نضيف المكاسب الرأسمالية ترتفع النسبة إلى أكثر من 21%. ينبع جزء كبير من المناقشة الحالية من العمل الأساسي الذي قام به توماس بيكيتي وإيمانويل سايز، والمنهجية التكميلية التي طوروها بالتعاون مع غابرييل زوكمان. ويلتقط هذا الثلاثي الدخل الرأسمالي غير المبلغ عنه بطريقة تتتبع عن كثب توزيع الدخل الرأسمالي المبلغ عنه، وبالتالي إيجاد زيادة مماثلة عموما في حصة إجمالي الدخل لأعلى 1٪ نسبة إلى حصتها من الدخل المالي الملاحظ. ولكن الآن، يتحدى العمل الأخير الذي أجراه الاقتصاديان جيرالد أوتن وديفيد سبلينتر النتائج الشهيرة التي توصل إليها الثلاثي. ويتعلق جزء من النزاع بالدخل الرأسمالي غير الخاضع للضريبة، سواء كان ذلك بسبب التهرب الضريبي أو الإعفاءات المختلفة، مثل تلك التي تنطبق على أرباح الشركات المحتجزة والدخل في حسابات التقاعد المختلفة والصناديق الاستئمانية. وبما أن هذا العنصر غير الخاضع للضريبة يمثل الآن ما يقرب من 90٪ من إجمالي دخل رأس المال، فإن السؤال هو كيف يتم توزيعه. ويفترض أوتن وسبلنتر أن الدخل الرأسمالي غير الخاضع للضريبة يتم توزيعه بشكل أكثر توازنا من بيكيتي، وسايز، وزوكمان، ويقدران أن مطالبة أعلى 1 في المائة بهذا الدخل أقل بكثير من حصتها من الدخل الرأسمالي الملاحظ (15 في المائة مقابل حوالي 50 في المائة) دخل رأس المال الخاضع للضريبة اليوم). هناك أسباب وجيهة تجعل حصة الواحد في المائة الأعلى من الدخل الرأسمالي أقل من الدخل الرأسمالي الخاضع للضريبة (على سبيل المثال، العديد من الشركات الصغيرة لا تعلن عن دخلها، والعديد من الأميركيين من الطبقة المتوسطة لديهم حسابات تقاعد). ولكن نظراً للخيارات العديدة المتاحة أمام أصحاب الثراء الفاحش لتجنب الضرائب والتهرب منها، فيبدو من غير المعقول أن نفترض أنهم يسيطرون حقاً على مثل هذه الحصة الصغيرة من الدخل الرأسمالي غير الخاضع للضريبة. علاوة على ذلك، فحتى مع تعديلات أوتن وسبلنتر، زادت حصة أعلى 1% من إجمالي الدخل على مدى الفترة من عام 1980 إلى اليوم، ولو بمعدل أقل كثيرا من تلك التي توصل إليها بيكيتي، وسايز، وزوكمان. وعندما يزعم أوتن وسبلنتر وبعض العاملين في وسائل الإعلام أن فجوة التفاوت بين الناس لم تتزايد، فإنهم يشيرون إلى مؤشر مهم آخر: مستوى التفاوت بين الناس بعد الضرائب والتحويلات. ويصعب قياس هذا بشكل خاص، لأن قدراً كبيراً من عملية إعادة التوزيع متضمن في قانون الضرائب في الولايات المتحدة، كما أن نظام تحويل الضرائب الأوسع هناك معقد إلى حد غير عادي. على سبيل المثال، ليس من الواضح على الإطلاق تحديد من الذي يحصل على المزايا التي يدفعها صاحب العمل ودخل التقاعد. وهنا، يتكيف أوتن وسبلنتر بشكل أكبر ويتوصلان إلى النتيجة الرئيسية لعملهما: وهي أن حصة شريحة الواحد في المائة الأعلى بعد الضرائب والتحويلات ظلت ثابتة إلى حد ما، عند مستوى 8 في المائة تقريبا، منذ ستينيات القرن العشرين. ولكن لأن تقديرات أوتن وسبلنتر لحصة أعلى 1% من إجمالي الدخل من المرجح أن تكون أقل من الواقع (نظرا لتعاملهما مع الدخل الرأسمالي غير الخاضع للضريبة)، فإن تقديراتهما لحصة أعلى 1% بعد الضرائب والتحويلات ربما تكون أقل من الواقع أيضا. ومن المؤكد أن النقاش حول هذه النقطة سيستمر. ولكن مثل هذه المناقشات لا ينبغي لها أن تحجب ما هو أكثر أهمية في قصة الاقتصاد الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد ثلاثة عقود ونصف من الزمن، حيث استفادت كل المجموعات الديموغرافية بشكل كبير من النمو الاقتصادي، انهار نمط الرخاء المشترك. ورغم أن بعض التكاليف الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ذلك قد تم تحييدها عن طريق الضرائب والتحويلات، فإن هذا لا يغير حقيقة مفادها أن اقتصاد السوق ــ إلى جانب الاتجاهات التكنولوجية التي ولّدها والعولمة التي شجعها ــ كان مختلاً وولد كميات هائلة من الموارد. عدم المساواة بين الناس. ترجمة: إبراهيم م. علي. حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2024.
توضيح الجدل حول عدم المساواة في أمريكا..
– الدستور نيوز