دستور نيوز
وبلغت قيمة صادرات القطاع الصناعي خلال 10 أشهر من العام الماضي 6.489 مليار دينار، تشكل نحو 94 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية. وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن قيمة الصادرات الوطنية الإجمالية خلال 10 أشهر من العام الماضي بلغت 6.910 مليارات دينار، مقابل 15.606 مليار دينار واردات. أشهر من العام الماضي، 41.6 في المئة. وحققت ستة قطاعات صناعية ارتفاعا في صادراتها خلال هذه الفترة بنسبة تراوحت بين 86.9 في المائة لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث، و6.6 في المائة لقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون. وفي المقابل، انخفضت صادرات 4 قطاعات خلال 10 أشهر من العام الماضي بنسبة تراوحت بين 31.2 بالمئة للقطاع. الصناعات التعدينية، و2.3% لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل. وبحسب البيانات، كانت أبرز المنتجات المصدرة الملابس وتوابعها، البوتاس والفوسفات، والأسمدة، والمجوهرات، والمستحضرات الصيدلانية، والمنتجات الكيماوية غير العضوية، والصابون والمنظفات، والآلات والأجهزة. وبحسب التوزيع الجغرافي لصادرات القطاع الصناعي خلال 10 أشهر من العام الماضي، جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بقيمة 1.631 مليار دينار، ثم الهند بـ 1.046 مليار، والسعودية بـ 842 مليوناً، والعراق بـ 504 ملايين، والإمارات. بمبلغ 265 مليون دينار. ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة في جميع أنحاء المملكة، تصل إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف حرفي و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما بلغ معدل النمو السنوي في عدد المنشآت 0.3 بالمئة منذ العقد الماضي. كما يتمتع القطاع الصناعي بتنوع سلعي كبير، حيث يصل عدد السلع المنتجة في المملكة إلى 1500 سلعة ضمن مختلف القطاعات الصناعية الفرعية وهي الخشب، الأثاث، البلاستيك، المطاط، الهندسة، الكهربائية، تقنية المعلومات، المواد الكيميائية، مستحضرات التجميل. والعلاجات واللوازم الطبية والجلود والمنسوجات والمواد الغذائية والمطاعم والتعبئة والتغليف والبناء والتعدين. كما يتمتع القطاع الصناعي بقدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، إذ يصل إجمالي الإنتاج السنوي في القطاع إلى 25 مليار دولار، وتبلغ نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج 46 بالمائة، فيما تبلغ حصته في السوق المحلية 45 بالمائة. . يُشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، بهدف توفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية و زيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 بالمئة.
6.489 مليار دينار صادرات الصناعة خلال 10 أشهر من العام الماضي…
– الدستور نيوز