دستور نيوز
لا يزال ملف التعليم العالي في الدولة يعاني من غياب حقيقي في فهم واقع احتياجات السوق المتطورة للتخصصات الجديدة، ولا تزال مهارات خريجي الجامعات بعيدة عن الواقع، في حين لا تزال الجامعات غائبة نسبياً عن مواكبة التطورات التطور السريع للتفاعل مع الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ومتطلبات التطور التكنولوجي. في ظل الحاجة الملحة إلى خلق عمالة متخصصة في العلوم الحديثة تمتلك المهارات والقدرات الموجودة فيها. أضف إعلانا. هذا ما يكشفه تقرير حال البلاد الذي خصص معالجته هذا العام لقطاع العمل، والثورة الصناعية الرابعة، ومدى الاستفادة منها، وأوجه القصور في قطاع التعليم العالي، وعدم مواءمة السياسات برامج وفصول الجامعة مع سوق العمل. كما كشف التقرير عن أبرز المعوقات التي تواجه القطاع الجامعي الحكومي والخاص على صعيد تطوير برامج جديدة تتوافق مع الثورة الصناعية والتكنولوجية دون توافر المتخصصين، وسط نقص حاد في عدد أعضاء هيئة التدريس. ويظهر ضعف التمويل ودعم البحث العلمي في الجامعات، فضلا عن وجود بطالة حقيقية، مقارنة بعدد الخريجين السنوي الذي يتراوح بين 65 و70 ألفا، في حين أن سوق العمل لا يستطيع استيعاب أكثر من 12 ألف وظيفة الباحثين، في أفضل حالاتها. وقال التقرير إن التوسع في إنشاء الجامعات، خلال الفترة الماضية، أدى إلى زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم العالي، مع وجود 10 جامعات حكومية، و18 جامعة خاصة، وجامعتين خاصتين، وجامعتين إقليميتين الجامعة، و9 كليات جامعية، و39 كلية جامعية، يدرس فيها 379.005 طلاب في العام الجامعي 2022/2023. وباستثناء الطلاب المسجلين في الجامعات الأجنبية، فإن عدد الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل سنويا آخذ في الازدياد. وكشف التقرير أن زيادة أعداد الخريجين وانخفاض فرص العمل يؤدي إلى ضغوط كبيرة في سوق العمل، ومن المتوقع أن تستمر هذه الضغوط في المستقبل، حيث لا يزال النظام التعليمي غير قادر على إنتاج خريجين ذوي مهارات ومهارات كفاءات تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني والعالمي. وأضاف أنه على الرغم من اهتمام هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بالمعايير الدولية وتطبيقها في الجامعات، إلا أنها اتخذت إجراءات لتوجيه هذه المؤسسات لطرح تخصصات فنية تطبيقية تتناسب مع احتياجات سوق العمل والتواصل مع أصحاب العمل، وإقرار أسس جديدة لدمج التعلم الإلكتروني فيها، بما يتوافق مع الاحتياجات الوطنية، ومتطلبات سوق العمل، والاتجاهات العالمية في مجال التعلم الإلكتروني، إلا أن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع. وقال إن الهيئة طورت معايير الاعتماد الخاصة بها، بالانتقال من الاعتماد الكمي إلى الاعتماد النوعي للبرامج الأكاديمية، لكن رغم ذلك فإن جودة التعليم لا تزال بعيدة عن مواكبة المعايير العالمية، في ظل زيادة عدد البرامج الأكاديمية. القبول في الجامعات سنوياً، وضعف إتقان الكفايات والمهارات التي يجب على الطلاب تعلمها. وأكد أن نتائج اختبار الكفاءة الجامعية الذي تجريه الهيئة تظهر أن نسبة إتقان الطلاب للكفايات والمهارات لا تتجاوز 55 إلى 60 بالمئة، حيث يتخرج ما بين 65 إلى 75 ألف طالب وطالبة سنويا، بالإضافة إلى خريجي الجامعات الأجنبية، مقارنة بعدد الوظائف التي يوفرها القطاع الحكومي، والتي تتراوح بين 12 إلى 10 آلاف فرصة عمل سنوياً. وأشار التقرير إلى أن سوق العمل يتميز بوجود عمالة غير ماهرة وشبه ماهرة، وهؤلاء لا يستوفون متطلبات سوق العمل، مما يسبب التشوه فيه، بسبب وجود عاطلين عن العمل من حملة المؤهل العلمي (بكالوريوس فأعلى) وتقدر نسبتهم بـ 42.2% من إجمالي المتعطلين. كما أن هناك 44% من العاطلين عن العمل حاصلين على مؤهل علمي أقل من الثانوية العامة، بالإضافة إلى أن 59% من المشتغلين يحملون مؤهل تعليمي ثانوي فأقل. غالبية العاطلين من حملة المؤهلات العلمية (بكالوريوس فأعلى) والإناث (79.8%) والذكور (27%) حسب الفئة العمرية. وقال التقرير إن النسبة الأكبر للعاطلين عن العمل هي في الفئة العمرية الشبابية (24 إلى 15 سنة) بنسبة 38.4%، وفي الفئة العمرية من 25 إلى 39 سنة بنسبة 51.7%. وأوضح التقرير أن التطورات التي شهدها سوق العمل، بما في ذلك متطلبات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، تعني أن ذلك يوفر فرصاً أيضاً، لكنها يمكن تفويتها، حيث يمثل التحول التكنولوجي وسيلة للقفز إلى المستقبل مع الإنسان رأس المال الذي يمثل مصدر الإبداع والمهارات التي تحرك الاقتصاد. فالرقمية الجديدة تعني الابتكار وإطلاق الأعمال وخلق فرص عمل جديدة. وأكد أن جائحة كورونا ساهمت في تطوير الجانب الإداري المتعلق بتوفير أدوات تكنولوجيا التعليم للطلاب في جميع مناطق تواجدهم، إلا أن تطوير وتحسين الجوانب الفنية في التعليم ظل ضعيفا، في حين ظلت جهود دمج التكنولوجيا في التعليم ضعيفة. لا تزال محدودة مما يدل على ضعف حوكمة تكنولوجيا المعلومات والجاهزية لمواجهة… الأزمات الطارئة. وأوصى التقرير بتحديث المناهج التعليمية في المدارس والجامعات لمواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي وتسارعها، حيث تتغير الوظائف والمهارات مع مرور الوقت وتتأثر بالتطورات الاقتصادية والتكنولوجية واحتياجات السوق. وفي الوقت نفسه، يشكل الذكاء الاصطناعي حالة جديدة لتحسين جودة التعليم وفعاليته في أساليب التدريس والتعلم، ويفتح أبواب التحول الجذري، إذ يمكن أن يكون أداة قوية لتحسين تجربة التعلم للطلاب، ومساعدتهم على تحقيق الإنجازات. أفضل أداء ممكن. وقال التقرير إنه على الرغم من أن قطاعات تخصص الذكاء الاصطناعي لا تزال محدودة في الأردن، إلا أن التطور التكنولوجي السريع يشير إلى أن مستقبل هذا التخصص سيكون واعدا ليس فقط في الأردن، بل في العالم، ناهيك عن أن خريجيه يمكنهم العمل في المجالات التي يعمل فيها الخريجون. الحاسوب والبرمجة والكهرباء والميكانيك وغيرها من التخصصات ذات العلاقة، وبالتالي فإن استثمار الطالب فيها سيفي بمتطلبات التحول الرقمي، وسيحارب البطالة مع زيادة أعداد الخريجين وكفاءتهم، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي سيوفر فرصاً – ضرورة التطوير الدائم للأعمال الجديدة، نظراً لارتباطها الوثيق بالفكر والإبداع وكل ما… ينتجه العقل البشري.
ملف التعليم العالي يعاني من عدم فهم حاجة السوق..
– الدستور نيوز