دستور نيوز
ورفعت الحكومة موازنة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة، بنحو 136 ألف دينار للعام المقبل، بعد أن كانت 1.635 مليوناً للعام الحالي، لتصل إلى 1.771 مليوناً العام المقبل. وزادت بـ 116 ألفا، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والمكافآت وتكلفة الوظائف الشاغرة والتطورات الجديدة واستخدام السلع والخدمات، بحيث زادت بـ 10 آلاف، وكانت الزيادة وتركزت في بند مصاريف السلع والخدمات وعقود الخدمات والأمن والحراسة. كما ظهرت اختلافات في بند المصروفات الأخرى التي زادت بمقدار 35 ألفاً، تركزت على زيادة بند الاشتراكات لتصبح الهيئة جهة اعتماد لكليات الطب الأردنية وغير الأردنية، من خلال الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME). . وانخفضت النفقات الرأسمالية بمبلغ 25 ألف دولار، ممثلة في مشروع إدارة برنامج المركز الوطني للاختبارات. وستعمل وفق خطة الهيئة على إدراج المؤهلات الوطنية ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، وتطبيق نظام الإطار الوطني لها على كافة المؤسسات التعليمية الرسمية وغير الرسمية، وتصميم مخرجات المؤهلات الوطنية حسب مواصفات الإطار، وإعداد إطار للخريجين ‘ صفات. كما تتضمن الخطة الاعتراف بالتعليم المسبق وتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة. أما فيما يتعلق بالخدمات الإدارية والمساندة، فإن الهيئة تعمل على تطبيق الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية، وعقد لجان متخصصة من موظفيها، بالإضافة إلى أعضاء مؤسسات التعليم العالي، واعتماد البرامج الأكاديمية على أساس معايير نوعية وليس معايير كمية فقط. وكذلك قياس مدى التحسن في نتائج امتحان الكفاءة الجامعية في ضوء تطبيق الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية والاعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها لبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار بما يتماشى مع التغيرات التكنولوجية. وفي الإطار القانوني عمل القانون المعدل رقم (31) لسنة 2018 على قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودته على إشراك المرأة في المناصب الإشرافية والقيادية وتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على إشراكهم في تحقيق أهداف العمل بما يتناسب مع قدراتهم، وكذلك إعداد كوادر بشرية تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية في إطار الجودة والتنافسية وتحقيق التكامل الاجتماعي وتحقيق التوازن بين الجنسين. ويضمن القانون حق الوصول إلى التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، وبحسب خطة الهيئة سيعمل على التركيز على الاستثمار في الطاقة البديلة، والجوانب الفنية لاعتماد الطاقة الشمسية، وتغير اتجاهات أنماط التعليم، والاهتمام بالتكنولوجيا. والتعلم المهني والفني والتحول الرقمي والتحسين المستمر للقدرات ومشاريع تكنولوجيا المعلومات. كما تعمل الهيئة على وضع معايير الاعتماد وضمان الجودة والتصنيف ومراجعتها بشكل دوري، ومراقبة ومتابعة مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمعايير الاعتماد وضمان الجودة، بالإضافة إلى تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على مؤسسات التعليم العالي، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتعليم العالي. وتحليلها. كما تعمل على ضمان قيام مؤسساتها بإجراء ودراسة تقييم ذاتي لبرامجها ومخرجاتها وتحديد الرسوم التي تدفعها، مقابل منح المجلس الاعتماد العام والخاص، واستحداث التخصصات، ورفع القدرة الاستيعابية للتخصصات، وإصدار شهادة ضمان الجودة تحدد مجال المعرفة وتقدم أية خدمات لمؤسسات التعليم العالي بناء على طلبها ضمن مهام المجلس. وصلاحياته.
رفع موازنة هيئة اعتماد التعليم العالي…
– الدستور نيوز