دستور نيوز
استقبلت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن 868 طلبًا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات في نوفمبر الماضي، رفضت منها 7 طلبات تتعلق بإنشاء محطة وقود وإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال. إضافة إعلان. وبحسب البيانات التي نشرتها الهيئة، اليوم الأربعاء، فقد تم توزيع الطلبات المقبولة. وبلغ عدد الطلبات في مجال الموارد الطبيعية 414 طلبا، وفي قطاع العمل الإشعاعي والنووي 243 طلبا، وفي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 34 طلبا، وفي قطاع النفط ومشتقاته 170 طلبا. وفي ما يتعلق بطلبات الثروات الطبيعية، فقد بلغ عدد الطلبات 404 طلبات للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 153 رخصة تصدير مواد أولية، و240 رخصة استيراد مواد أولية، و3 طلبات رخصة محجر، ورخصة استكشاف، و6 طلبات شهادة خبير متفجرات. وتصريح الاستصلاح. أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح فقد بلغت 8 طلبات منها 7 رخص محجر وطلب تصريح نقل، فيما تلقت طلبين لتغيير إحداثيات رخصة. وفي قطاع العمل الإشعاعي والنووي، تلقت الهيئة 84 طلباً لأول مرة، منها 53 طلب تصريح استيراد وتصدير عبور، و21 طلباً شخصياً، و10 طلبات ترخيص مؤسسي، فيما تلقت 159 طلباً لتجديد الترخيص أو تصريح. وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 11 طلباً للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، توزعت بواقع تصاريح لمحطات الشحن الخاصة، و6 تراخيص للعاملين، و4 تراخيص لمحطات الشحن العامة، في حين وتلقت 23 طلبًا لتجديد الترخيص أو التصريح للعاملين. وافقت الهيئة على 170 طلباً يتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 163 طلباً لأول مرة، توزعت على 144 طلباً لتشغيل منشأة مركزية لغاز البترول المسال، و6 طلبات لإنشاء محطة وقود، و5 موافقات مبدئية لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، و4 طلبات لاستيراد خزانات وخزانات الغاز البترولي. الغاز المسال، وطلبان لمنشأة وقود صناعي، وموافقة مبدئية لإنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز المسال، وتصريح مزاولة أنشطة الغاز الطبيعي، فيما تلقت طلبين لتجديد الترخيص أو التصريح، و5 طلبات تنازل أو تعديل الترخيص أو التصريح. يُشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية سبق أن أطلقت مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين. لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والتي تتجاوز حاليا 7 بالمئة، أي نحو 19 بالمئة من صادرات المملكة. وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية من خلال زيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمائة سنوياً لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033. وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمحاجر بالإضافة إلى وضع أسس فعالة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء الدراسات الفنية لقطاع التعدين، وتقديم التوجيه والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين في كافة الجوانب الفنية والإنتاجية. كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمحاجر بالإضافة إلى وضع أسس فعالة للاستغلال الأمثل للموارد المعدنية من خلال تقييم وإجراء الدراسات الفنية لقطاع التعدين وتقديم التوجيه والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين في كافة الجوانب الفنية والإنتاجية.
رفض إنشاء 7 محطات وقود خلال نوفمبر..
– الدستور نيوز