دستور نيوز
وبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية التي تعاملت معها وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الحالي نحو 160 شكوى حول شراء المواطنين للسلع عبر قنوات الاتصال والتسويق الإلكتروني. أضف إعلانا. وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الوزارة تعاملت مع هذه الشكاوى. وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة للسوق، وخاصة قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، وقانون الصناعة والتجارة، وقانون المنافسة النافذ. وأضاف أنه تم التعامل مع بعض الشكاوى وديا من خلال استبدال السلعة أو صيانتها أو استرداد ثمنها وتحويل الصفحات المشتكى عليها إلى وحدة الجرائم الإلكترونية لتزويد الوزارة ببيانات الموردين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. المخالفين”. وأشار إلى أن الوزارة من خلال مديرية حماية المستهلك تقوم برصد الإعلانات المضللة من خلال متابعة مواقع الموردين ومدى التزامهم بإعلاناتهم. كما يقوم بمتابعة أي بلاغ عن أي إعلان مضلل ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين. كما تقوم الوزارة بجولات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للرقابة. على المؤسسات التجارية والموردين. وأوضح البرماوي أنه يتم استقبال شكاوى المستهلكين عبر قنوات الاتصال المختلفة ودراستها والتوصل إلى حلول ترضي المستهلك دون المساس بمصالح الموردين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. وفي حال عدم تعاون الموردين المخالفين في حل الشكاوى، سيتم إصدار إنذار لمعالجة الشكوى المقدمة ضدهم خلال مدة محددة، وفي حال عدم تصحيح الوضع سيتم تحرير محضر مخالفة بحقهم. وأشار إلى الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة من خلال إطلاق الحملات وتنفيذ الأنشطة التوعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. على مدار العام وخاصة عمليات الشراء الإلكترونية. وقال إن من أهم التعليمات والإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها عند إجراء عمليات الشراء الإلكترونية، الحصول على فاتورة الشراء والضمان بشروط واضحة، واستخدام خيار فحص المنتج (مهما كان نوعه أو طبيعته) وتجربته، وكذلك طلب البيانات الشخصية للمورد. وإذا أمكن، ليس فقط بيانات شركات التوصيل، لافتاً إلى أنه يمكن تقديم الشكاوى إلى الوزارة/ مديرية حماية المستهلك عبر منصة “في خدمتكم”، وموقع الوزارة، وصفحة الوزارة على الفيسبوك، ورقم الواتساب (0797527819). كما يمكنكم الحضور شخصياً إلى مديرية حماية المستهلك في مبنى الوزارة أو وحدة حماية المستهلك الموجودة في مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات. وقال إنه تم خلال هذا العام إصدار الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وخطة عملها للعام 2023 لتتوافق مع الأهداف والمرتكزات الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف لأن يصبح الأردن من أسرع المراكز نموا للتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويجري العمل حالياً على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة والخاصة لتنظيم عمل التجارة الإلكترونية، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة. وأوضح أن (المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017) حددت حقوق المستهلك وهي: الحصول على السلع أو الخدمات التي تحقق غرضها دون الإضرار بمصالحه أو صحته خلال فترة الاستخدام العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، حيث يحدد الحصول بشكل واضح على معلومات كاملة وصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع الخاصة بها.
160 شكوى بشأن التجارة الإلكترونية..
– الدستور نيوز