دستور نيوز
ولا يزال العاملون في قطاع السياحة يؤكدون أن القطاع يواجه عدداً من التحديات التي تتطلب تقديم التسهيلات، أهمها تخفيض الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى تقديم الحوافز الاقتصادية في ظل الظروف الحالية. إضافة إعلان يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه جلالة الملك عبدالله الثاني القطاع الخاص مؤخرا، خلال لقائه ممثلين عن القطاع في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى المساهمة في تقديم أفكار وحلول لدعم بعض القطاعات الاقتصادية المتضررة من الظروف الحالية وخاصة قطاع السياحة. وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات: في الوقت الذي تشهد فيه السياحة تراجعاً ملحوظاً، وضعت الهيئة خطة تسويقية تتضمن مرونة في بعض أجزائها بما يتوافق مع التطورات. وقد أخذت في الاعتبار التدابير البديلة لتحفيز السياحة من أسواق جديدة ضمن جهودها لتكثيف حملات زيادة الوعي بالمنتج السياحي الأردني. وإبقائها على الخريطة السياحية. وشدد عربيات على “أهمية إطلاق برامج سياحية مشتركة مع وجهات جديدة لجذب أكبر عدد ممكن من السياح إلى المملكة”. وأضاف: “التركيز على تطوير وتنفيذ المنتج السياحي الأردني بما يتوافق مع معايير السياحة المستدامة خلال العام 2024، من خلال اتباع الخطط التي ستتخذها الهيئة لزيادة عودة السياح إلى المملكة”. وأشار عربيات إلى أن الخطة تضمنت زيادة الإيرادات لضمان تحقيق أهداف الخطة من خلال زيادة أعداد السياح وجذبهم إلى المملكة من مختلف دول العالم. وشدد على ضرورة التركيز على مساهمة الهيئة في زيادة أعداد السياح إلى المملكة ضمن مختلف أنواع السياحة وتكثيف الحملات الترويجية المتعلقة بأنواع السياحة. وأكد عربيات أن الهيئة تقوم بإدارة عمليات التسويق الخارجي، والترويج لسياحة الأردن، وإبراز هوية الأردن كوجهة سياحية ومقصد رئيسي للسياح في الأسواق العالمية. دعا نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لقطاع الفنادق بشكل خاص وقطاع السياحة بشكل عام من خلال تقديم الحوافز الاقتصادية أو تخفيض الرسوم والضرائب للمساهمة في تقليل الخسائر التي تكبدها القطاع. القطاع نتيجة للظروف الراهنة في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد هلالات على أهمية النظر في إمكانية تقديم حوافز إضافية للمستثمرين في قطاع الضيافة وتسهيل الإجراءات وتخفيض الضرائب وفاتورة الطاقة لتخفيف العبء المالي على المنشآت الفندقية والسياحية، إضافة إلى تكثيف التسويق والترويج للأردن. التوجه إلى الأسواق السياحية الجديدة. وشدد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تقديم الدعم اللازم للمنشآت الفندقية المتضررة، خاصة أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثراً بالأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة، لافتاً إلى أهمية من التضامن الوطني والدعم المستمر للقطاع الفندقي الذي يعتبر جزءا حيويا من اقتصاد المملكة. وقال هلالات، إن “التعاون المشترك سيسهم في تجاوز هذه الأزمة وإعادة استقرار قطاع الفندقة والسياحة”، داعيا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى الوقوف إلى جانب القطاعات المتضررة من الأحداث الجارية. قال رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب النائب مجدي اليعقوب، إن “اللجنة تعقد اجتماعات مكثفة مع قطاع السياحة لوضع الحلول التي تدعمه نتيجة الأضرار التي لحقت به مؤخرا من العدوان الصهيوني”. العدوان على الشعب في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”. وأكد اليعقوب أن اللجنة وضعت مجموعة من الحلول والأفكار لدعم القطاع، والتي ستتابعها مع الجهات ذات العلاقة مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي وجمعية البنوك، بالإضافة إلى البنك المركزي. وأضاف، أن «من الحلول تأجيل القروض والأقساط على قطاع السياحة المتضرر من الجائحة من 3 إلى 6 أشهر، وهذا جزء بسيط من دعم القطاع وهو مبدئي وليس جذرياً». وشدد اليعقوب على دعم القطاع السياحي حتى لا يتعرض لمشاكل قد تؤدي إلى إغلاقات أو تسريح للعاملين بسبب التكاليف والمصاريف التي يتكبدها دون عوائد وإيرادات تدعمه في مواجهة هذا التراجع الملموس. وأشار اليعقوب إلى الدور الكبير والجهود المتواصلة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الحسين في متابعة القطاع السياحي وتوجيه الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد الحلول ودعم القطاع المتضرر من هذا العدوان. وأشار إلى أن القطاع السياحي هو استثمار أردني يجب على كافة الجهات المعنية الوقوف إلى جانبه ودعمه حتى يستمر في مواجهة هذه الأزمة وحفاظا على هذا الاستثمار والعاملين فيه. دعا الخبير السياحي عوني قعوار إلى أهمية وضرورة دعم القطاع السياحي الذي يعيش حالة ركود كامل، من خلال إعادة جدولة القروض المصرفية. وقال قعوار: “يجب تقديم القروض الميسرة لمساعدة القطاع المتضرر على الاستمرار ومواجهة هذه الأزمة الناجمة عن الجرائم المرتكبة في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وشدد على أهمية دعم القطاع حتى لا يضطر للتخلي عن موظفيه. ودعا قعوار إلى أهمية العمل على ترويج وتسويق المملكة في مختلف دول العالم حتى تتمكن من استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح خلال الموسم المقبل في الربع الأول من العام المقبل. وعرض عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول السياحة الوافدة محمود الخصاونة، بعض المطالب التي تدعم القطاع، ومنها تفعيل برامج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لدعم العاملين في المنشآت والشركات السياحية. وطالب الجهات المعنية بمخاطبة البنوك لتأجيل الأقساط لجميع العاملين في قطاع السياحة لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أشهر في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف الخصاونة، أن “من بين الحلول والمطالب لدعم قطاع السياحة، إعفاء القطاع من الرسوم والتراخيص للعام الحالي، الأمر الذي سيحافظ على القطاع ويدعمه في استدامته واستدامة موظفيه”. وأشار إلى أنه منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة تراجعت السياحة الوافدة بنحو 85% على حجوزات البرامج المحلية كوجهة أساسية، إضافة إلى تراجع بنسبة 100% على البرامج السياحية المشتركة بين البلدين. المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن سلة البرامج السياحية الواردة تراجعت خلال النصف الأول من العام المقبل بنسبة 80%.
قطاع السياحة يحتاج إلى حوافز لمواجهة تداعيات العدوان على غزة..
– الدستور نيوز