دستور نيوز
والمقصود بالسيناريوهات الاقتصادية لحرب غزة هو تداعياتها على الاقتصاد الأردني وقدرة الحكومة على مواجهة هذه التأثيرات في حال حدوثها وتطور المشهد سلباً. أولاً، يعتمد تكوين تصور حول سيناريوهات الحرب الاقتصادية في غزة وتأثيرها على المملكة على مدة هذه الحرب. وإذا كان السيناريو الأول يتحدث عن حرب قد تنتهي نهاية العام الجاري، فإن قدرة الحكومة على استيعاب تداعيات تلك الحرب اقتصادياً ستكون قوية على المدى القصير. وتتمتع الحكومة بخبرات متراكمة كبيرة في إدارة المشهد، حيث سبق أن تعرض الاقتصاد الوطني لهزات عنيفة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، استطاع الخروج منها بأقل الخسائر، على عكس ما حدث للعديد من دول العالم. المنطقة التي لا يزال بعضها يعاني حتى اليوم من تداعيات تلك الأزمات. ويتذكر الجميع كيف واجهت المملكة تداعيات أزمة الربيع العربي، وتداعيات انقطاع الغاز، والأزمة العالمية التي سبقتها، وجائحة كورونا، وغيرها من الأزمات التي نجا خلالها الاقتصاد من الانكماش والركود في بعض الأحيان، واستمر في حالة من النمو الإيجابي ضمن مستويات منخفضة في المراحل الأولى. لكن إذا استمرت حرب الإبادة والتهجير القسري في غزة لأشهر طويلة، فإن ذلك سيخلق ضغوطا جديدة على عدة متغيرات اقتصادية مثل السياحة والتصدير والاستثمار والاستهلاك الداخلي. إلا أن تداعياتها المالية على الاقتصاد بشكل عام، باستثناء السياحة، ستبقى ضمن إطار مرن يمكن التعامل معه سريعا والتعويض عنه. ومن ناحية أخرى فإن السيناريو الأخطر هو أن تتوسع حرب غزة وتتوسع إقليمياً ودولياً. عندها سيكون الوضع حرجاً للغاية ليس للأردن فقط، بل للمنطقة بأكملها، وما سيحدث للمملكة سيحدث لجميع دول الجوار دون استثناء، ولا يستطيع أحد التنبؤ بشكل المشهد الاقتصادي. وفي حال توسع الحرب لا سمح الله. وحينها ستكون الطاقة في مقدمة أزمات المنطقة، وستشهد أسعار النفط جنوناً جديداً قد يكون الأكبر والأكبر منذ 20 عاماً، ولا يستطيع أحد تحديد أو قراءة أسعاره مستقبلاً، ناهيك عن ركود كبير في التدفقات السياحية والاستثمارية، وتراجع غالبية أنشطة القطاع الاقتصادي، حتى التصديري منها، نتيجة ارتفاع التدفقات السياحية والاستثمارية. تكاليف التأمين والشحن وغيرها، مع انخفاض كبير في مستويات الاستهلاك المحلي وارتفاع معدلات البطالة نتيجة فقدان الشركات لقدرتها على خلق فرص عمل جديدة؛ بسبب الضغوط التي تتعرض لها والتي ستحد حتى من جهودها في مواصلة العمل أو التوسع. وستكون تداعيات ذلك السيناريو على الاقتصاد الوطني حينها مرعبة ومخيفة، ولن تختلف عما ستواجهه دول الجوار بنفس التداعيات. لن يتم إنقاذ أي بلد. كل ما هو مطلوب من الحكومة هو تعزيز جبهتها الداخلية ومواصلة العلاقات مع المانحين والمؤسسات الدولية، وأبرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين يرتبط معهما الأردن باتفاقيات للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون بمثابة صمام أمان. للاقتصاد في مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية بما يقلل الخسائر أكثر مما لو لم تكن كذلك. هناك اتفاق معهم، ناهيك عن مذكرة التفاهم الأميركية التي تنص على تقديم مساعدات للمملكة بقيمة 1.65 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات السبع المقبلة، وكلها أدوات تدعم الاقتصاد لاستيعاب أكبر قدر من التداعيات الطويلة الأمد. -أزمات المدى إذا حدثت لا قدر الله، وتحديداً في مشهد حرب غزة. بالإضافة إلى الإعلان
السيناريوهات الاقتصادية لحرب غزة..
– الدستور نيوز
عذراً التعليقات مغلقة