دستور نيوز
عمان – أظهر التقرير التاسع عشر للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2022، عودة ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في المملكة بأكثر من 34 ألف معتقل، مقابل انخفاض عدد حالات الانتحار بـ 145 حالة قضايا الانتحار، فيما ارتفع عدد المحاكمات في كافة المحاكم الأردنية إلى أكثر من 72 ألف محاكمة. أضف إعلانا. وأظهر التقرير ارتفاعا نسبيا في عدد جرائم الأحداث بواقع 2030 جريمة، فيما سجل العام الماضي القبض على 520 طفلا عاملا. التقرير الذي أُعلن عن إطلاقه الأربعاء الماضي، مع إلغاء الاحتفال بإطلاقه بسبب الأوضاع السياسية الراهنة في المنطقة، بحسب ما علمت “الدستور نيوز”، قسم الوضع الحقوقي إلى 3 محاور رئيسية: الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية، حقوق الإنسان. الحقوق الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى محور حقوق الجماعة. حقوق النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة هي الأكثر حاجة للحماية. وفي محور الحقوق السياسية والمدنية، أبرز التقرير تسجيل 34411 معتقلاً إدارياً عام 2022، مقارنة بـ 2258 فقط عام 2021. وسبق ذلك تسجيل 21 ألف معتقل إداري عام 2020، ونحو 37 ألف معتقل إداري عام 2019. كما سجل المركز ارتفاعاً خلال عام 2022، بواقع 37850 موقوفاً قضائياً، مقارنة بـ 20070 عام 2021، و35052 عام 2020. وأكد المركز ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية للاعتقال، وتفعيل استخدام بدائل الاحتجاز وذلك وفقا للمادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1961، فيما جدد المركز موقفه الداعي إلى إلغاء قانون منع الجرائم لسنة 1954 تجسيدا لمقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات. وفي هذا السياق، أشاد المركز بإجراءات وزارة العدل لتعزيز نظام المحاكمات عن بعد، حيث تم تسجيل 72918 محاكمة عن بعد في المحاكم الأردنية، وربط جميع محاكم البداية بهذا النظام ودوائر القضاء الأردني. تم الانتهاء من محكمة بداية عمان (18 دائرة)، بالإضافة إلى محكمة جنايات عمان، وتستأنف عمان كافة مراكز الإصلاح والتأهيل، ويفعّل النظام في 6 مواقع أخرى في محاكم الأحداث في عمان وإربد والزرقاء، ودور الرعاية في عمان وإربد والرصيفة. وفيما يتعلق بعدد أحكام الإعدام الصادرة عام 2022، فقد بلغت 23 حكماً صادرة عن محكمة الجنايات الكبرى. ولم تصدر محكمة أمن الدولة أي حكم بالإعدام، ولم يسجل المركز صدور عفو خاص عن أي من النزلاء والنزيلات المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام. وانخفض عدد حالات الانتحار عام 2022 إلى 145 حالة، مقارنة بـ 167 حالة مسجلة عام 2021، فيما أشار المركز إلى ملاحظته للتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات والتي جرمت الانتحار. وتلقى المركز 68 شكوى ادعاءات تعذيب، مقارنة بـ 61 شكوى في عام 2021. وفيما يتعلق بحرية التعبير، رصد المركز استمرار المشاكل المتعلقة بالمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015، إذ بلغ إجمالي القضايا المتعلقة لهذه المادة وصلت إلى 3058 حالة في 2022 مقابل 4030 حالة. وفي عام 2021. وفي سياق متصل، ثمن المركز القرار القضائي النهائي الصادر عام 2022 عن محكمة بداية عمان والذي قضى بإلغاء قرار حل نقابة المعلمين. ورصد التقرير أبرز التطورات التشريعية والتنفيذية المتعلقة بتحديث النظام السياسي، وإقرار قوانين الأحزاب والانتخابات الجديدة، وما تضمنته من إضافات لزيادة فرص تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، فضلا عن التعديلات الدستورية 2022. وفي مجال حقوق المرأة، أشاد بإنشاء دار التوفيق الأسري في محافظة العقبة، كما أشاد بإقرار قانون حقوق الطفل لعام 2022 وتحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال 2022-2030. وفيما يتعلق بالأحداث، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجرائم التي يرتكبها الأحداث بمقدار 2030 جريمة في عام 2022، مقارنة بعام 2021 الذي شهد وقوع 1705 جرائم. وفيما يتعلق بزواج من تقل أعمارهم عن 18 عاما، استند التقرير إلى إحصائيات رئاسة القضاء، التي أشارت إلى انخفاض عقود الزواج لهذه الفئة العمرية، حيث بلغ عدد عقود الزواج للذكور تحت هذه السن 143 عقدا، مقابل 5824 عقد زواج للعامين. الفتيات عام 2022. ورصد التقرير انخفاضا في أعداد الأطفال العاملين. وبالمخالفة للقانون، تم القبض على 520 طفلاً عاملاً عام 2022، وسجل عدد الأطفال المتسولين انخفاضاً بمقدار 3576 طفلاً عام 2022، مقارنة بـ 7954 طفلاً متسولاً عام 2021.
34 ألف معتقل إداري و2030 جرائم «الأحداث» في 2022..
– الدستور نيوز