دستور نيوز
عمان – حذر البنك الدولي من أن الصراع في الشرق الأوسط، والمقصود هنا حرب الاحتلال على غزة، قد يسبب صدمة مزدوجة لأسواق السلع العالمية، رغم تأثيرها المحدود حتى الآن. إلا أن احتمال تفاقم الصراع واتساع نطاقه قد يؤدي إلى اضطرابات في سوق الطاقة وزيادة… ارتفاع كبير في أسعار النفط قد تمتد آثاره إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى. وأضاف البنك إعلانًا، وأشار إلى أن هذا قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ليس فقط داخل المنطقة، ولكن في جميع أنحاء العالم. يُشار إلى أن المنطقة تشهد منذ ما يقرب من شهر عدوانًا غاشمًا يشنه الكيان الصهيوني الغاصب على قطاع غزة، عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس. حركة حماس- ردا على جرائم الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة بحق المسجد الأقصى، والتضييقات المفروضة على المواطنين الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية، والتوسع في بناء المستعمرات غير الشرعية. وأدى هذا العدوان إلى حشد قوات دول محور الشر. وتمتلك أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا قوات برية وجوية وبحرية في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، مما جعل المنطقة تعيش حالة من التوتر غير المسبوق. وأكد البنك الدولي، في تقرير آفاق أسواق السلع الأساسية، الذي أصدره البنك الدولي مؤخرا، أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط يثير مخاطر جيوسياسية على أسواق السلع الأساسية والسلع الأولية، خاصة وأن الصراعات السابقة في المنطقة أدت في كثير من الأحيان إلى للتقلبات الحادة في أسواق السلع الأساسية. الأمر الذي قد يكون له آثار مزعزعة لاستقرار الاقتصاد العالمي. وذكر التقرير أنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل بكثير مما كان عليه خلال أزمة الطاقة في السبعينيات، وتحسنت قدرته على استيعاب صدمات أسعار النفط وتعزيز دفاعاته ضد مثل هذه الصدمات من خلال تقليل اعتماده على النفط؛ فقد انخفضت كمية النفط اللازمة لتوليد دولار واحد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف منذ عام 1970، بالإضافة إلى توفير قاعدة أكثر تنوعاً من مصادر النفط والطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن تصعيد الصراع قد يكون له آثار أكثر اعتدالا من ذي قبل. كان هذا هو الحال في الماضي. وأشار التقرير إلى أن بعض الدول أنشأت احتياطيات نفطية استراتيجية، ووضعت ترتيبات لتنسيق العرض، وطورت أسواق العقود الآجلة للتخفيف من تأثير نقص النفط على الأسعار. وقد تجعل هذه التحسينات تأثيرات الصراع أكثر اعتدالا مما كانت عليه في الماضي، لكن ذلك يعتمد على حجم ومدى التصعيد. في المنطقة. وقدم التقرير تقييما أوليا للتأثيرات المحتملة للصراع على أسواق السلع الأساسية على المدى القريب، حيث يعتقد أن التأثيرات قد تكون محدودة إذا لم يتسع الصراع، لكن آفاق أسعار السلع الأساسية قد تصبح أكثر قتامة بسرعة إذا استمر الصراع. يتصاعد ويمتد. ويتوقع البنك الدولي، بحسب التقرير، أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولارا للبرميل في الربع الحالي، قبل أن تهبط إلى متوسط 81 دولارا للبرميل العام المقبل، مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. كما توقع البنك أن تنخفض أسعار السلع بشكل عام بنسبة 4.1% العام المقبل، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الزراعية العام المقبل مع ارتفاع الإمدادات. ومن المتوقع أيضا أن تنخفض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5% في العام المقبل، ومن المتوقع أن تستقر أسعار السلع الأساسية في عام 2025. وحدد التقرير ما يمكن أن يحدث في ظل ثلاثة سيناريوهات للمخاطر استنادا إلى الخبرة التاريخية منذ السبعينيات. وستعتمد التأثيرات على درجة انقطاع إمدادات النفط. السيناريو الأول، “اضطراب طفيف”، قد تنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 500 ألف إلى مليوني برميل يوميًا. وهذا يعادل تقريبًا الانخفاض الذي شهدته الحرب الأهلية الليبية عام 2011. وبموجب هذا السيناريو، سيرتفع سعر النفط مبدئيًا بنسبة تتراوح بين 3% و13%، مقارنة بمتوسط الربع الحالي الذي يتراوح بين 93 و102 دولارًا للبرميل. أما السيناريو الثاني فهو “اضطراب معتدل”. وهذا يعادل تقريبًا حرب العراق عام 2003، حيث ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 3 إلى 5 ملايين برميل يوميًا. وهذا من شأنه أن يدفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة 21% إلى 35% في البداية، إلى ما بين 109 دولارات و121 دولاراً للبرميل. وفي حين أن السيناريو الثالث هو “الاضطراب الكبير”، والذي قد يكون مشابهاً للحظر النفطي العربي عام 1973، فإن إمدادات النفط العالمية سوف تتقلص بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يومياً. وهذا من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع بنسبة 56% إلى 75% في البداية، إلى ما بين 140 و157 دولارًا للبرميل. ودعا التقرير صناع السياسات إلى البقاء في حالة تأهب واتخاذ خطوات لإدارة الزيادة المحتملة في التضخم الإجمالي، واليقظة إزاء تزايد خطر انعدام الأمن الغذائي، والعمل على الحد من تفاقمه من خلال تجنب القيود التجارية، مثل حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة. ، لأنه شائع جدًا. ويؤدي هذا النوع من الإجراءات إلى تفاقم تقلبات الأسعار وزيادة انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الامتناع عن فرض الرقابة على الأسعار ودعم الأسعار استجابة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط. كما دعا التقرير إلى أهمية تحسين شبكات الأمان الاجتماعي وتنويع مصادر الغذاء، بالإضافة إلى زيادة كفاءة إنتاج الغذاء وتجارته، فضلا عن ضرورة عمل الدول على المدى الطويل لتعزيز أمن الطاقة لديها من خلال تسريع وتيرة التنمية. التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مما يساعد على التخفيف من آثار صدمات أسعار النفط في حالة حدوث أي نوع من الأزمات.
كيف تؤثر الحرب على غزة على الأمن الغذائي العالمي؟…
– الدستور نيوز