دستور نيوز
بقلم: فريق التحرير حكومة نتنياهو السادسة هي حكومة الخراب. ويمكن أن يضاف إلى الدمار الأمني الدمار الاقتصادي الذي ينتظرنا. إن التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي هائلة. وكان متوقعاً أن تندفع الحكومة للعمل على استقرار الساحة الاقتصادية على الأقل، لكنها كالعادة تفعل العكس. هاجم وزير الاقتصاد نير بركات في الكنيست أول من أمس، خطة المساعدة الاقتصادية التي يعمل عليها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. في ذروة أصعب حرب شهدتها إسرائيل منذ 50 عاما، وفي الوقت الذي تتوق فيه الجبهة المدنية الداخلية إلى المساعدة وبعض اليقين الاقتصادي، فإن الحكومة غير قادرة حتى على تحديد ما هو اقتراحها للمساعدة وتزرع حالة من عدم اليقين الشديد . أضف إعلاناً وليس هذا فقط، فالوزراء يستغلون الوضع لكي يسرقوا المال العام بأسرع ما يمكن، على ما يبدو قبل سقوط الحكومة وتضيع معها فرصة المكاسب المالية. وعلى الرغم من أن سموتريش أعلن أنه لن يتم تحويل كل إنفاق الميزانية بالضرورة إلى المجهود الحربي، بما في ذلك أموال التحالف، فإن ضخ الأموال مستمر عمليا بوتيرة متسارعة. أموال الائتلاف هي أكبر النفقات المالية التي يمكن تحويلها في الموازنة. نحن نتحدث عن حوالي 6-7 مليارات شيكل مخصصة لـ«تسمين» قاعدة أحزاب اليمين: تعظيم المشروع الاستيطاني في المناطق، وتمويل حياة الحريديم خارج سوق العمل من خلال زيادة مخصصات الطلاب المتدينين، ودفع رواتبهم. مكافآت أجور كبيرة تقدر بحوالي مليار شيكل للمعلمين الحريديم. في الأسبوعين الأولين، منذ اندلاع الحرب، فتح الوزراء الحنفية وضخوا طلبات للمضي قدماً في معالجة أموال التحالف التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الشواقل. الصدمة الوطنية الرهيبة – 130 ألف لاجئ موزعين على جميع أنحاء إسرائيل؛ هناك حاجة ماسة إلى المساعدة للعائلات المتضررة من التغطية – كل هذه الأمور تأتي في أسفل قائمة أولويات وزراء الحكومة؛ وكما ذكرنا، فهم الآن مشغولون بتحويل المدفوعات إلى الحريديم. وعلى الرغم من التصريحات الرسمية للوزير سموتريش، إلا أنه يتصرف وفق المصلحة الحزبية، وليس المصلحة الوطنية. في الواقع، تم تجميد مليارات الشواقل المخصصة لدفع مكافآت الأجور للمعلمين اليهود المتشددين مؤقتًا، ولكن بدون قرار حاسم من جانب وزير المالية، سيتم إطلاق الأموال قريبًا بينما يلتزم سموتريش الصمت في هذه الأثناء. في موازاة ذلك، تعمل بسرعة على تطوير طريقة الحساب التي ستسمح بتوزيع ميزانية الدولة – استخدام “الصندوق” حتى لا يتم احتساب نفقات الحرب كجزء من الميزانية. وهذه مناورة مكشوفة تهدف إلى إعفائه من الحاجة إلى خفض أموال التحالف. وحذر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، أول من أمس، من أن توسيع الميزانية من خلال «الصندوق» بدلاً من خفض النفقات الزائدة من شأنه أن يعرض الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل للخطر. لكن في هذا الوقت يبدو أن لا أحد في الحكومة يهتم. وهذا ليس خطراً اقتصادياً فحسب، بل خطراً أمنياً أيضاً، إذ لا يوجد جيش قوي دون اقتصاد قوي.
والخراب في الاقتصاد أيضاً..
– الدستور نيوز