دستور نيوز
وادي الأردن – كشفت مسوحات ميدانية أجرتها عدة جمعيات خيرية ومؤسسات مجتمع مدني بين عامي 2020 ولغاية عام 2023، أن عدد الأطفال العاملين من الجنسية الأردنية في مناطق الأغوار الوسطى يتجاوز 10 آلاف طفل من كلا الجنسين، في حين يزيد عدد الأطفال العاملين من الجنسية السورية على الف طفل، إضافة الى ما يزيد على 300 طفل من مخيمات العمالة الباكستانية، علما أن هذه الأرقام هي العدد الذي تمكنت الجهات المعنية من الوصول اليه.اضافة اعلان
ويؤكد خبراء على ضرورة معالجة قضية عمالة الأطفال المتفشية بالأغوار بشكل جاد وفعال لضمان حمايتهم، وضمان حياة كريمة لهم وحصولهم على حقوقهم كاملة وأهمها التعليم والغذاء الصحي والبيئة الآمنة.
وترجع رئيسة جمعية إعمار وتطوير وادي الأردن سيرين الشريف أسباب عمالة الأطفال إلى عدة عوامل، كالفقر كون الأسر الفقيرة تضطر لاستخدام أبنائها لزيادة دخلها، والتشرد والنزوح، إذ إن الأطفال النازحين واللاجئين عرضة للعمالة بسبب فقدانهم للدعم الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى قلة الوعي بأهمية التعليم والذي يؤدي إلى انخراط الأطفال في العمل بدلا من الدراسة.
وتلفت إلى أن جميع الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني تواجه تحديات كبيرة في مكافحة عمالة الأطفال والتي تتركز بشكل أكبر في القطاعات غير الرسمية مثل الزراعة، ورش العمل، والخدمات المنزلية، وغالبا ما يتعرض الأطفال فيها لظروف عمل سيئة تؤثر على تعليمهم وصحتهم النفسية والجسدية، ناهيك عن تعرض بعضهم للعنف والتحرش والاستغلال والاعتداء الجنسي.
وتضيف الشريف، “بالرغم من أن الجهات المعنية تعمل بجد على مكافحة هذه الظاهرة واتخاذ إجراءات للحد منها وخصوصا في القطاع الزراعي والذي يعد من المهن الخطرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل مطرد من خلال تطبيق قوانين لحماية حقوق الأطفال ومنعهم من دخول سوق العمل في سن مبكرة ومتابعة تنفيذها من خلال حملات تفتيشية على المزارع والمحلات الحرفية، ما تزال هناك الكثير من التحديات التي تواجه جهود مكافحة عمالة الأطفال في الأغوار ومكافحة الفقر الذي يمثل الدافع الرئيس لدخول الأطفال سوق العمل، وأحيانا في ظروف غير آمنة وغير صحية”.
وبحسب الدراسة التي قامت بها جمعية إعمار وتطوير وادي الأردن بالتعاون مع عدد من الشركاء ضمن مشروع تابع لمنظمة بلان انترناشونال فإن هذه التحديات تبين مدى أهمية تعزيز التوعية وتعزيز البرامج التعليمية والاجتماعية لدعم الأسر وضمان حقوق الأطفال والتحاقهم بالمدارس.
وأظهرت نتائج الدراسة أن التدفق الأخير للاجئين السوريين زاد من حجم ظاهرة عمل الأطفال في الأردن، وأن تدفق اللاجئين وجائحة كورونا ضاعفت من نسبة عمالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات الى سبعة عشر عاما في الأردن والتي قدرت عام 2007 بحوالي 1.6 في المائة، مشيرة إلى أن الذين يعيشون في المجتمعات الفقيرة أكثر عرضة لخطر العمالة العشوائية.
ويهدف مشروع الحد من عمالة الأطفال بالقطاع الزراعي إلى التصدي لهذه الظاهرة بتعزيز السياسات والأطر التشريعية وبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسين على مكافحة عمل الأطفال.
ويبين الناشط الاجتماعي عزيز عودة أنه تم وضع “الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال” عام 2006 بالتعاون بين وزارة العمل ونحو 35 مؤسسة حكومية وغير حكومية ترتكز على المبادئ التي أقرتها اتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها الأردن، إلا أن هذه الإستراتيجية لم توضع موضع التطبيق رغم البرامج الهامة التي تضمنتها، مضيفا “وفي عام 2009 تم تشكيل اللجنة الوطنية لعمل الأطفال برئاسة وزارة العمل لتتولى التنسيق بين الجهات المعنية بعمل الأطفال والتشاور حول السياسات والتشريعات ذات العلاقة، إلا أن أداء هذه اللجنة لم يرق إلى المستوى المأمول منها”.
وينوه إلى أنه وفي عام 2011 وضع الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، ليحدد أسس التعامل مع حالات عمل الأطفال، والأدوار والمسؤوليات الواجب على الجهات المختلفة تبنيها وخاصة وزارات العمل والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، لتقديم الخدمات للأطفال العاملين وأسرهم بصورة متكاملة شمولية، تعمل على حماية الطفل من الانخراط في العمل، وتعيده إلى مكانه الطبيعي على مقاعد الدراسة، قائلا “إلا أنه ومن المؤسف أن الجهد الذي تم في وضع هذا الإطار لم يترجم إلى إجراءات لتطبيقه من الوزارات الثلاث المعنية به، ولم تفعل آليات تطبيقه وبشكل خاص النظام المحوسب المفترض أن يتم من خلاله التعامل مع حالات عمل الأطفال وتبادل المعلومات بشأنها”.
ويشدد عودة على ضرورة تعميم الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال والذي يسعى إلى معالجة هذه الظاهرة على جميع محافظات المملكة والمضي قدما في تنفيذ المسح الوطني لعمل الأطفال وتعزيز آليات التنسيق مع التركيز على اللاجئين السوريين، ورفع كفاءة العاملين لتقوية رصد الظاهرة وتحسين قاعدة بيانات عمل الأطفال و تعزيز الوعي المعرفي عن عمل الأطفال.
وباستثناء المسح الميداني الذي تم الإشارة الى نتائجه في مقدمة هذا التقرير، لا يوجود إحصائيات رسمية خاصة بعدد الأطفال العاملين في الأغوار، فيما يظهر التقرير الصادر عن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” والذي استند الى نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن لعام 2016 أن إجمالي عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية 5-17 عاما حوالي 76 الف طفل منهم ما يقارب من 70 الفا تنطبق عليهم صفة عمل الأطفال المحظور قانونا، وحوالي 45 الفا يعملون في أعمال خطرة.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الأطفال العاملين من الأردنيين يقارب 60 الفا والسوريين 11 الف طفل وحوالي 4 آلاف طفل من جنسيات أخرى، في حين يشكل الذكور ما نسبته 89 % مقابل 11 % للإناث.
وتتمثل أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل بها الأطفال في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة
29 % يليه العمل في الزراعة بنسبة، 28 % وفي الصناعات التحويلية 11 % والإنشاء والتشييد 11 % والباقي في أعمال أخرى متنوعة.
وبحسب قانون العمل الأردني وتعديلاته فإن نصوص المواد (73 – 77) تنظم تشغيل الأطفال البالغة أعمارهم 16 – 18 سنة مع ضرورة حصول صاحب العمل على مستندات خاصة بالطفل من ولي الأمر، مع حظر عمل من لم يكملوا الثامنة عشر في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة، في حين تنص مواد القانون على “يحظر تشغيل الأطفال الذين لم يتموا السادسة عشر بأي شكل من الأشكال، في حين يسمح بعمل من هم فوق هذا السن تحت شروط معينة”.
“عمالة الأطفال” بالأغوار.. جهود مكافحة وأرقام صادمة… – الدستور نيوز