دستور نيوز
تحفظت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على القضية رقم 2296 لسنة 74 ق.م ، المرفوعة من عدد من موظفي الاتحاد العام لعمال النقل العام ، الذين طالبوا بأن تكون هيئة النقل العام بالقاهرة هيئة مستقلة ذات ميزانية مستقلة. وكيان مالي مستقل ، وفق أحكام المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015 ، للحكم عليه في جلسة 29 مايو. وأوضحت الدعوى أن المادة رقم 15 من القانون 32 المتعلقة بربط الموازنة العامة للدولة تنص على أن “جميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ملزمة بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والعمل الإضافي والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية بخلاف المزايا التأمينية التي يتلقاها الموظف بعد تحويلها من نسب تتعلق بالأجر الأساسي بتاريخ 30/06/2015 إلى فئات مالية مقطوعة بنفس القواعد والشروط الموضوعة في نفس التاريخ وكل نص يخالف ذلك يُلغى. اقرأ أيضًا: عدم قبول دعوى إغلاق مكتب رويترز داخل مصر.
29 مايو .. الحكم في دعوى اعتبار “النقل العام” هيئة مستقلة
– الدستور نيوز