دستور نيوز
الجيش اللبناني يصادر أسلحة وذخائر عسكرية داخل مستودع في الضاحية الجنوبية
في خطوة نادرة وجريئة داخل أحد أشد معاقل حزب الله تحصيناً، نفذ الجيش اللبناني مداهمة أمنية خاطفة أسقطت مستودعاً ضخماً للأسلحة والذخائر في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، كاشفةً عن تفاصيل مثيرة تعيد رسم المشهد الأمني والسياسي في البلاد.
فبينما لا تزال أصداء التوترات المتلاحقة تتردد في الشارع اللبناني، جاءت هذه العملية النوعية لتمثل تطوراً لافتًا يثير التساؤلات حول طبيعة الخيوط التي قادت مخابرات الجيش إلى هذا الوكر الحصين، وما تخفيه الأيام القادمة في ظل اتفاقيات نزع السلاح المتعثرة.
عملية نوعية ترصد خيوط تهريب الأسلحة
كيف بدأت الحكاية؟ بحسب البيان الصادر عن قيادة الجيش، لم تكن المداهمة وليدة الصدفة، بل جاءت تتويجاً لعملية أمنية دقيقة نفذتها مديرية المخابرات بعد رصد ومتابعة مستمرة لعمليات نقل وتهريب الأسلحة.
قوة كبيرة من الجيش توجهت مباشرة نحو منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث طوقت المستودع المستهدف وداهمته باحترافية عالية. وأسفرت العملية عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر العسكرية، فضلاً عن توقيف شخص يدعى (أ.أ) كان متواجداً في المكان.
وقد سارعت الجهات المختصة لتسلم المضبوطات، بينما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً موسعاً مع الموقوف بإشراف القضاء المختص لكشف خيوط الشبكة والجهات الواقفة خلف تخزين هذه الكميات الضخمة.
سر الغموض يلف مالك المستودع والنطاق المحظور
ما الذي كشفته التحقيقات حتى الآن؟ المثير للجدل أن الجيش اللبناني لم يحدد حتى اللحظة الجهة التي تملك المستودع المضبوط.
وتكتسب هذه التفاصيل أهميتها البالغة من كون الضاحية الجنوبية تُعد المعقل الرئيسي لحزب الله، وهو الأمر الذي يفسر ندرة إعلان الجيش عن عمليات أمنية مماثلة داخل هذا النطاق الجغرافي الحساس. هذا الغموض يفتح الباب أمام تكهنات واسعة حول مدى اتساق هذه الخطوة مع التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة في لبنان.
شحنات المتفجرات.. مسلسل لا ينتهي
تأتي هذه المداهمة لتشعل فتيل القلق من جديد، مذكرةً الرأي العام بما جرى في 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حين أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية شاحنة محملة بـ500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار أثناء تهريبها من شرق البلاد باتجاه العاصمة بيروت.
حينها، أُوقف سائق الشاحنة وشخص آخر برفقته، قبل أن يعترف حزب الله لاحقاً بأن تلك المتفجرات كانت مملوكة له. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، ففي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، وجّه القضاء اللبناني اتهامات رسمية إلى 13 شخصاً لصلتهم المباشرة بتلك الشحنة الخطيرة.
بين اتفاقيات نزع السلاح ورفض حزب الله
تندرج هذه التطورات الأمنية المتلاحقة في توقيت بالغو الحساسية سياسياً، إذ تأتي في أعقاب حرب مدمرة خاضها حزب الله وإسرائيل لأكثر من عام، وانتهت بوقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، والذي وافقت على إثره الحكومة اللبنانية على خطة شاملة لنزع سلاح الحزب.
ومع تجدد المواجهات بين الجانبين في 2 مارس/آذار، دخلت حكومتا البلدين في مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية أثمرت عن توقيع اتفاق إطار في يونيو/حزيران الماضي. ونص الاتفاق صراحةً على نزع سلاح الحزب، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من مناطق واسعة احتلتها في الجنوب، إلى جانب انتشار الجيش اللبناني بدءاً من المناطق “التجريبية”.
إلا أن المشهد لا يخلو من التعقيد، حيث يواصل حزب الله رفضه القاطع لنزع سلاحه، ويعارض بشدة المفاوضات المباشرة التي تجريها السلطات اللبنانية مع إسرائيل برعاية أمريكية، مما يجعل المداهمة الأخيرة في الضاحية حلقة جديدة في صراع مفتوح على كل الاحتمالات.
