دستور نيوز
عمان – أقر مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس أسباب مشروع النظام المعدل لنظام نقابة الجيولوجيين لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، لغايات تعديل قيمة الاشتراكات السنوية للنقابة التي لم تعدل منذ عام 1996؛ وبما يسهم في رفع الإيرادات لتحسين مستوى الخدمة. وتعليقاً على القرار، أوضح نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة في تصريح لـ«الدستور نيوز» أن النظام حدد قيمة الاشتراكات السنوية للنقابة وليس التقاعد، لوجود خلط بين صندوق التقاعد واشتراكات النقابة. وأكد الشوابكة أن صندوق التقاعد جزء منفصل تماما عن اشتراكات النقابة، مبينا أن هذه الاشتراكات قدرت منذ عام 1996 بقيمة 24 دينارا سنويا، مشيرا إلى أن بعض الجيولوجيين من خلال مواقع عملهم كان يتم خصم دينارين منهم يتم إرسالها إلى حسابات النقابة عن طريق الشيكات أو التحويلات، مشيرا إلى أنه نتيجة للظروف المالية ووضع صندوق التقاعد الذي صوتت الهيئة العامة على إلغائه، تراجعت إيرادات النقابة وعدد المشتركين، لذا كان من الضروري رفع اشتراكات النقابة لمواصلة تقديم خدماتها لأعضائها. واعتبر الشوابكة أن هذا الأمر كان مقترحا صدر عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي في 11 أيار الماضي، وصوتت الهيئة العامة عليه بالإجماع باستثناء جيولوجي واحد، برفع قيمة الاشتراك السنوي من 24 إلى 48 دينارا سنويا. وأشار إلى أن الجيولوجيين فهموا أن هذه القيمة لصالح الصندوق، وهو الأمر غير صحيح، مؤكداً أن الاقتطاع من الصندوق بقي على حاله ولم يتغير شيء. وأضاف الشوابكة أن ما تم تقديمه لمكتب رئيس الوزراء ومن ثم لديوان التشريع يأتي نتيجة تراجع أعداد الدافعين للنقابة بسبب البطالة، في ظل قلة الإيرادات والدخل، وبالتالي فإن مبلغ 24 ديناراً لا يكفي احتياجات النقابة لأداء عملها وتقديم خدماتها لأعضائها. وفيما يتعلق بالصندوق، أكد الشوابكة أن النقابة كانت تدفع رواتب تقاعدية للجيولوجيين الذين أكملوا 60 عاماً، مبيناً أن إفلاس الصندوق جاء لأسباب عدة أهمها الضرر الذي لحق بمختلف القطاعات الحيوية، ومن بينها القطاع الجيولوجي خلال جائحة “كورونا”، حيث وصلت نسبة البطالة إلى أكثر من 60% بين الجيولوجيين. وأوضح أن مجلس النقابة السابق أوقف صرف رواتب التقاعد منذ العام 2021، حيث أصبحت هذه الرواتب ديوناً على الصندوق في ظل تراجع كبير في الإيرادات، وأن أغلب استثمارات النقابة في أراضي لم تستثمر بالشكل الصحيح، مما أدى إلى عجز في الصندوق. وأضاف أن المجلس الحالي قرر في حزيران 2022 خفض رواتب التقاعد إلى “الصفر”، خاصة وأن الديون المالية على الصندوق بلغت نحو نصف مليون دينار. وقال إنه مع تزايد أعداد المتقاعدين في ظل الأزمات الاستثمارية والاقتصادية، وقانون لم يعدل منذ أكثر من 20 عاماً، وارتفاع البطالة بين الجيولوجيين، بسبب ضعف التعيينات، أصبح الصندوق عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته تجاه المشتركين. واعتبر الشوابكة أن قرار التصفية قرار الهيئة العامة بالأغلبية، متوقعاً أن مشروع النظام المعدل للنقابة لن يبقى في أدراج ديوان التشريع والرأي طويلاً، خاصة وأنه يدور حول مادة واحدة وهي رفع قيمة الاشتراك السنوي فقط.
“معدل الجيولوجيين” يهدف إلى منع إفلاس النقابة…
– الدستور نيوز