دستور نيوز
وجهت إثيوبيا اتهامات جديدة لمصر بشأن استمرار القاهرة في الحديث عن “الإجراءات الأحادية” التي اتخذتها أديس أبابا بشأن تشغيل وملء سد النهضة، وسط مخاوف مصرية من الإضرار بحصتها المائية المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب.
هذه الاتهامات الإثيوبية، التي تأتي وسط مساعي أميركية لإحياء المفاوضات المجمدة بشأن «سد النهضة» بين القاهرة وأديس أبابا منذ 2024، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ضمن «محاولات إثيوبية لتحسين صورتها دولياً وإلهاء الداخل بوجود تهديد خارجي». وتوقعوا أن «تتفاقم الأزمة بين البلدين من دون تعطيل ضغوط واشنطن لإحياء المفاوضات الفنية».
كثفت “وكالة الأنباء الإثيوبية” الرسمية نشرها انتقادات لمصر بشأن موقفها الرافض لاستمرار تشغيل “سد النهضة” الواقع على نهر النيل، المسار الوجودي لحياة المصريين، دون تنسيق مسبق.
ونقلت الوكالة، الخميس، عن عضو مجلس النواب الإثيوبي محمد العروسي، قوله إن “الاتهامات المصرية المتكررة لإثيوبيا بالتصرف بشكل أحادي في بناء وتشغيل سد النهضة الكبير، تتجاهل حقائق تاريخية ومبادئ القانون الدولي الراسخة، والحقوق التنموية لدول المنبع في حوض النيل، وتعبر عن حنين مستمر لمرحلة قامت على الهيمنة الحصرية على نهر النيل”.
كما نقلت الوكالة، الأربعاء، مقال رأي للمحامي يدعى مريم، اعتبر فيه أن “مصر استخدمت مصطلح الأحادية إلى جانب أوصاف أخرى لتشويه صورة إثيوبيا، ليس فقط في وسائل الإعلام الدولية، ولكن أيضا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مناسبات عديدة”، مؤكدا أن “تكرار هذه الرواية لا يعكس واقعا قانونيا”.
وحاولت «الشرق الأوسط»، الخميس، الحصول على بيان رسمي من السلطات المصرية بشأن الاتهامات الإثيوبية، لكنها لم تتمكن من ذلك.
وكانت القاهرة أعلنت وقف عملية التفاوض مع أديس أبابا بشأن “السد” عام 2024 بعد جولات استمرت لسنوات، وأرجعت ذلك إلى “غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي”، بحسب تصريحات سابقة لوزارة الموارد المائية والري.
وبعد أن افتتحت الحكومة الإثيوبية مشروع «السد» في سبتمبر الماضي، نددت القاهرة بتلك الخطوة وبعثت برسالة إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيها أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».
ويرى نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، مساعد وزير الخارجية السابق السفير صلاح حليمة، أن “إثيوبيا تتخذ إجراءات أحادية وتفرض الأمر الواقع منذ عمليات البناء والملء والتشغيل في انتهاك للقانون الدولي، الذي يؤكد أن السيادة على نهر النيل الأزرق هي سيادة مشتركة للدول الثلاث، مصر والسودان (المصب)، وإثيوبيا (المنبع)، وليست سيادة أحادية”.
وشدد على أنه «يجب أن يكون هناك تعاون وثيق وإدارة مشتركة وإجراءات مشتركة وليس أحادية».
ويشير حسين البحيري، خبير الشؤون الأفريقية في المركز الوطني لدراسات الشرق الأوسط، إلى أن “الاتهامات الإثيوبية ليست الأولى من نوعها في إطار الحملات الدعائية السياسية التي تنتهجها الحكومة الإثيوبية لتحقيق مجموعة من الأهداف”.
ومن أبرز هذه الأهداف، بحسب البحيري، “محاولة تبرير السياسات والإجراءات الأحادية التي تعتمدها وتقوم بها، بخلاف استخدام هذه التصريحات للاستهلاك المحلي داخل إثيوبيا ومحاولة إظهار وجود خطر خارجي لصرف الانتباه عن الأزمات الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالعنف العرقي والعرقي المستمر في إقليمي تيغراي وأمهرة الشماليين”.
وتأتي الاتهامات الإثيوبية للقاهرة بعد نحو شهر من محادثة رئاسية مصرية أمريكية بشأن السد الإثيوبي.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في يونيو/حزيران الماضي، “الأهمية القصوى لقضية نهر النيل باعتبارها قضية أمن قومي لمصر”. وأشار ترامب حينها إلى أنه “يتفهم كافة المخاوف المصرية في هذا الشأن”، وأكد أنه “سيعطي هذا الملف الأولوية القصوى لتسويته بشكل عادل”، بحسب بيان للرئاسة المصرية آنذاك.
المصدر: الشرق الأوسط
مواصلة القراءة
#الاتهامات #الإثيوبية #لمصر #بشأن #سد #النهضة #تعمق #الأزمة
الاتهامات الإثيوبية لمصر بشأن “سد النهضة” تعمق الأزمة
– الدستور نيوز
اخبار العرب – الاتهامات الإثيوبية لمصر بشأن “سد النهضة” تعمق الأزمة
المصدر : www.i3lam-al3arab.com